هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900007 شماره دادنامه: 9909970906010830 تاریخ: 16/6/99
شاکی: خانم هما فارسیانی فرزند محمد
طرف شکایت: شورای شهر ورامین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2 و 3 ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر ورامین به خواسته ابطال تبصره های 2 و 3 ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
تبصره 2: کلیه پروناه های صادره چنانچه بعد از اتمام مدت زمان یک ساله اول مندرج در پروانه تقاضای تمدید و عملیات ساختمانی را شروع و تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض پذیره (زیر بنا) و به مدت یک سال تمدید میگردد.
تبصره 3: کلیه پروانه های صادره بعد از 5 سال از تاریخ صدور چنانچه تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت کلیه ما به التفاوت عوارضات شامل عوارض (پذیره تراکم پارکینگ و پذیره تفکیک) بجز عوارض تغییر کاربری بوده و تجدید میگردد.
تبصره 2:
املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.
1- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حدتراکم
30=k و حداقل مبلغ 000/30000 ریال
2- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم
50=k و حداقل مبلغ 40000000 ریال
3- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم 60=k و حداقل مبلغ 000/000/60 ریال
4- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم 100=k و حداقل مبلغ 000/000/80 ریال
تبصره 3- در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.
1- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم 40=k و حداقل مبلغ 60000000 ریال
2- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم 60=k و حداقل مبلغ 80000000 ریال
3- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم 80=k و حداقل مبلغ 120000000 ریال
4- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم 120=k و حداقل مبلغ 160000000 ریال
تبصره 2: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه های موضوع شکایت مغایر با آراء هیات عمومی به شماره های 308-309 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اصول 36- 51 و 73 قانون اساسی است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 373/8246 مورخ 8/4/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه های موضوع شکایت در راستای بند 12 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مورخ 13/8/71 شورای عالی اداری وضع گردیده و تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تبصره های 2 و 3 از تعرفه شهرداری ورامین تحت عنوان تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر ورامین برای سال 95 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری