تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در روز تقدیم دادخواست، قانونی که مربوط به موضوع دادخواست است، لازم الاجرا شود، باید مقررات قانون در آن دادخواست مراعات شود و الا قرار رد دعوا صادر میشود.
در خصوص دادخواست آقای ی. ب.خ. به طرفیت خانم ف. الف. با وکالت اقای ب. الف.ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به بابت مهریه موضوع دادنامه شماره --- صادره در پرونده کلاسه --- همین دادگاه که طی آن خواهان به (پرداخت مهریه 114 عدد سکه) محکوم شده است و تقاضای تقسیط آن را کرده است، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات وکیل خوانده و خواهان دعوی درجلسه مورخه 1394/05/25 که دلالت دارد براینکه خواهان نزد پدرش در تراشکاری کار می کند و حقوق متوسطی دارد و با توجه به مفاد استشهادیه تقدیمی خواهان که تصدیق نموده‌اند خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نمی‌باشد واینکه خوانده دفاع موثری که دلالت برتوانایی مالی خواهان به پرداخت یکجای مهریه باشد ابراز نداشته لذا دادگاه به استناد مواد ( 7 - 8 - 11 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 با وصف 13 عدد سکه به عنوان پیش قسط و هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل محکوم به در حق خواهان حکم به تقسیط می‌نماید. بدیهی است چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت نقدی محکوم به شد این رای مانع وصول بقیه آن به صورت نقدی نخواهد بود.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسمعلی رستم زاده
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ی. ب.خ. به طرفیت خانم ف. الف. از دادنامه شماره --- - 1394/05/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت دفعی مهریه محکوم به و تقسیط آن صادر شده و نحوه تقسیط و میزان اقساط مورد اعتراض قرار گرفته است نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21 / تیر 1394 در روزنامه رسمی ذیل شماره 20490 انتشار یافته و برابر ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 1394/05/06 لازم الاجرا است و دادخواست بدوی نیز در تاریخ 1394/05/06 تقدیم شده است و لذا در تنظیم دادخواست ضرورت داشته مواد 8 و 9 قانون مزبور رعایت شود ولی رعایت نگردیده است کما اینکه دادگاه بدوی نیز ماده 10 قانون مذکور را رعایت نکرده است لذا دعوی مطابق قانون اقامه نشده است و به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض میشود وبا استناد به ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان