درخواست تخلیه به علت تغییر شغل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شغل مستاجر از توقفگاه ماشین به شغل کارواش تغییر یابد، دعوی تخلیه به علت تغییر شغل پذیرفته می‌شود؛ زیرا صنف مشاغل مذکور متفاوت بوده و این امر مصداق تخلف به لحاظ تغییر شغل است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ص. به ‌طرفیت خواندگان 1 . ع. و....... به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده و احراز رابطه استیجاری فی‌مابین به موجب اجاره‌ نامه رسمی شماره 576 مورخ 1360/08/10 دفترخانه شماره... تهران و احراز رابطه وراثت خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2242 مورخ 1390/11/17 که ورثه مرحوم ع.ف. منحصر به خواندگان دعوی می‌باشند و ملاحظه دادنامه‌های ارائه شده از سوی خواندگان دعوی و لایحه تقدیمی آنان قطع‌ نظر از اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد و در پرونده حاضر خواهان دعوی تخلیه ید خواندگان را به تغییر شغل از توفقگاه اتومبیل به کارواش نموده است با امعان نظر به اینکه هر دو شغل یاد شده مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل بوده و به نوعی خدمات عمومی به وسائط نقلیه محسوب می‌شود و از این حیث بین آن دو مشابهت عرفی وجود دارد چون در رابطه با اتومبیل می‌باشد مضافا به اینکه در وضعیت مورد اجاره و کیفیت استفاده از آن نیز تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند از این‌رو به جهت عدم انطباق کامل با بند 7 از ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره 57694 - 1360/08/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برای شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستاجر سلب گردیده، صورت‌جلسه اجرای قرار تامین دلیل شماره 93/707/627 مورخ 1393/07/07 صادره از شعبه --- شورای حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به‌ نام کارواش پ. در حال فعالیت می‌باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ 1393/08/18 به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده‌اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستاجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می‌شود و می‌تواند در صورت تخلف مستاجر، برای اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید. به ‌علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می‌باشد، ایضا تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آن‌ها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و توجه به نظریه شماره 4459/7 - 81/5/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستاجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برای توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده می‌باشد به همراه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که حکم دادگاه صرفا شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره 481 می‌باشد و شامل دو دهنه مغازه پلاک‌های آبی... و... که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه‌های پلاک شماره... و... در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آن‌ها با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. به‌ علاوه در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 ، هرگاه موجر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی‌ الاثر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی- مداح

منبع
برچسب‌ها