گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی الف- ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 180387/60- 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب - ابطال تفاهم نامه شماره 65260/60- 11/3/1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بر خلاف قانون و ماده 2 و 4 و 5 و 25 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 214 مورخ 9/6/1382 در خصوص محدوده معدنی اینجانبه که سنگ تزئینی و جزو معادن طبقه دوم می‌باشد که سازمان مذکور موظف بوده متناسب با بلامعارض اینجانب پروانه اکتشاف صادر نماید ولیکن بر خلاف مواد مذکور و رای وحدت رویه فوق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اقدام به اخذ استعلام از اداره کل منابع طبیعی فارس نموده و با عنایت به تفاهم نامه شماره 65260/60 مورخ 11/3/1394 موضوع دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی محدوده های معدنی در عرصه منابع طبیعی ابلاغی به شماره 218999/60 مورخ 15/10/1394 منعقده فی ما بین وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور نسبت به صدور پروانه اکتشاف بر روی موازی ده هکتار که اداره کل منابع طبیعی فارس با فعالیت معدنی اینجانب از مساحت کل بلامعارض به مساحت 200 هکتار موافقت نموده است، اقدام کرده است و مابقی مساحت بلامعارض اینجانب را به نام و برای اینجانب بلوکه نموده است. حسب بخشنامه های مکرر از جمله به موجب بخشنامه شماره 111491/60 مورخ 16/5/1395 و در 5 بند نحوه کاهش و واگذاری حریم تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی ابلاغ گردیده که به موجب بند 5 آن در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف در صورتی که محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخالفت دستگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن واگذاری آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است امکان تقاضا برای دارنده محدوده بلوکه شده فراهم می آید. تاکنون به موجب بخشنامه های مغایر متعددی این حق از دارنده محدوده بلوکه شده سلب گردیده است و در آخرین بخشنامه شماره 180387/60 مورخ 22/7/1399 وزیر صمت قصد آزادسازی محدوده های بلوکه شده را دارد. این در حالی است که این محدوده به موجب ماده 2 و 4 و 5 و 25 قانون معادن و حسب رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری می‌بایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد که به موجب تفاهم نامه خلاف قانون فوق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور این حق از متقاضیان محدوده معدنی سلب گردیده است از طرف دیگر مفاد و بندهای موضوع این تفاهم نامه مکرراً از طرف وزارت جهاد کشاورزی و زیر شاخه های آن اداره کل ادارات کل منابع طبیعی استان ها نقص و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی متقاضیان را فراهم نموده است.
حال با عنایت به مراتب مذکور، به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مذکور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارایی و منابع طبیعی می‌رسد نظر به حصر مدول ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون به معادن طبقه اول و عدم شمول آن به معادن طبقه دوم می‌باشد و این در حالیست که معدن اینجانبه سنگ تزئینی و در طبقه دو واقع می‌باشد و اینکه حکم مقرر در ماده 24 قانون مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم نیست بنابراین تفاهم نامه مذکور که به موجب آن پروانه اکتشاف اینجانب را محدود به نقاط مورد موافقت منابع طبیعی کرده و بر روی کل محدوده بلامعارض اینجانب صادر نشده است مغایر با قانون و رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری می‌باشد که ابطال تفاهم نامه مذکور مورد استدعا می‌باشد و بالتبع بخشنامه شماره 180387/60 مورخ 22/7/99 وزیر صمت که قصد آزاد سازی محدوده های بلوکه شده را دارند این در حالی است که این محدوده ها به موجب قانون و رای وحدت رویه دیوان می‌بایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد و صدور بخشنامه های مغایر و متضاد منافع مکتشف و یا بهره بردار حسب مورد مغایر منافع قانون ایجاد شده برای اوست که تقاضای ابطال بخشنامه مذکور نیز مورد درخواست می‌باشد حسب ماده 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
اداره کل صمت فارس با استناد به بند 2 بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 و تسری خلاف قانون این مفاد به محدوده های مورد درخواست ماقبل از صدور بخشنامه فوق الذکر محدوده اینجانب را به عنوان محدوده آزاد اعلام نموده است.
بند 2 بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 با حذف فرجه زمانی مقرر نمود که کلیه محدوده های مورد تقاضا که با مخالفت استعلام های موضوع ماده 24 قانون معادن مواجه شده اند مجدداً به عنوان محدوده آزاد اعلام و امکان ثبت مجدد آنها برای دیگر متقاضیان فراهم آید که مبنا و توجیه صدور این بخشنامه های خلق الساعه هر چه بوده باشد مصداق نقض صریح حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی و قانون مدنی است زیرا:
اولاً: مطابق اصول 71، 58 و 85 قانون اساسی وضع قوانین و قواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران خارج است.
ثانیاً: تعیین ضرب الاجل برای متقاضی جهت کسب موافقت از دستگاه های اجرایی در فرجه زمانی خاص، مصداق بارز تکلیف مالایطاق است. چه بسا ماهها و حتی بیش از یک سال به طول می انجامد و مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی به جهت تکلیف امر متعذر ابطال مفاد بند 2 معترض عنه بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 به شرح بندهای 1 و 2 ستون خواسته مورد استدعاست.
ثالثاً: به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است لذا تسری ضرب الاجل بند 2 معترض عنه 180387/60 مورخ 22/7/99 به درخواست هایی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه فوق ثبت گردیده اند نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و از این حیث اقدام وزارت صمت و اداره کل صمت فارس در آزادسازی محدوده مورد درخواست غیر قانونی بوده و لذا صدور حکم وفق بندهای 1 و 2 ستون خواسته مورد استدعاست.
رابعاً: مفاد بند 2 معترض عنه بخشنامه 1806387/60 مورخ 22/7/99 در تعارض آشکار با بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی و متضمن تبعیض و شبه ایجاد رانت و فساد می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
1- بند 2 دستورالعمل شماره 180387/60- 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن:
" کلیه محدوده های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و...) آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاراستر میسر گردد.» تبصره: محدوده ای اجازه برداشت که ذخیره آنها به اتمام رسیده است، به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به طریق یادشده در این بند آزاد اعلام شوند."
2- نامه شماره 65260/60 - 11/3/1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
"روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
با سلام،
پیرو توافقات صورت گرفته در زمینه نحوه انجام فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور، در راستای اجرای دقیق و صحیح مفاد توافقات فی ما بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت متبوع، دستورالعمل پیوست که طی بررسیهای مشترک از طریق طرح در کارگروه تعامل و هماهنگی در خصوص چگونگی پاسخگویی به استعلام از محدوده های درخواستی جهت انجام فعالیت های معدنی واقع در عرصه های منابع ملی و طبیعی به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرا در سطح کشور تهیه و تنظیم گردیده جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 48796/60 مورخ 12/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظر به اینکه شکایت مطروحه جنبه مصداقی دارد قابل رسیدگی در آن هیات نبوده و در صلاحیت شعبات بدوی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
قانون معادن و نیز آیین‌نامه مربوط حاکم بر چگونگی روند فعالیت های معدنی اعم از درخواست صدور پروانه اکتشاف، اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت پروانه بهره برداری و نیز اعمال حاکمیت وزارتخانه (دولت) در این خصوص بوده و استناد شاکی به سایر مقررات اساساً تاثیری در این مورد ندارد.
بخشنامه های محل اعتراض شاکیه در اجرای قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحی آن سال 1390 صادر و به هیچ وجه مفاد آن ناظر به قبل از تصویب نبوده است.
درخواست اکتشاف شاکیه از دستگاه موضوع ماده 24 قانون معادن از اداره کل منابع طبیعی استان فارس استعلام و با مخالفت اداره کل مذکور مواجه شده و بدین جهت امکان صدور پروانه فراهم نبوده و محدوده بلوکه شده است. لذا دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی خلاف قوانین و مقررات نبوده و در راستای اجرای قوانین و وظایف محوله از جمله مواد 2 و 4 قانون معادن و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (به ویژه تبصره 1 ماده پیش گفته) صادر گردیده است.
متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 59749/60- 26/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظر به اینکه شاکیه به اتفاق شخص دیگری به نام لیلا بیات برای خواسته حاضر دادخواست خود را در همین رابطه پرونده شماره 9901099 تشکیل و لایحه شماره 156258/60 مورخ 27/6/99 در پاسخ به شکایت موصوف تهیه و تقدیم آن مدیریت شده است که اینک نیز به مفاد لایحه تقدیمی ناظر به پرونده مذکور استناد و تقاضا دارد به عنوان دفاعیه پرونده حاضر منظور شود ضمناً کلیه تفاهمات و موافقتنامه نیز در جهت انجام بهینه امور و هماهنگی لازم برای اجرای مقررات موضوع ماده 24 قانون معادن بوده، خواسته شاکی محکوم به رد است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 7167/18/1400- 28/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً در پاسخ به استعلامات معدنی، کل محدوده مورد استعلام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برابر ماده 24 قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های فاقد محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی اعلام می‌نماید، که این موضوع در چهارچوب قانون در توافقنامه و دستورالعمل مشترک فی مابین معاونین وزارتین صمت و کشاورزی نیز تاکید گردیده است. با توجه به قانون اصلاح قانون معادن در سال 1390 و چگونگی استعلام را در ماده 24 قانون معادن (ماده 16 اصلاحی) تعیین تکلیف شده به طوری که استعلام از دستگاه های اجرایی مشمول کلیه مواد معدنی در طبقات مختلف و در مرحله اکتشاف گردیده است.
در ضمن قبلاً نیز تقاضای ابطال توافقنامه و دستورالعمل مشترک صدرالذکر از طریق آن دیوان توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده که منتج به رد دادخواست آنان گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت المال، رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا می‌باشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. در همین راستا و به موجب ماده 2 قانون معادن مقرر شده است که: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» نظر به اینکه اولاً مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً موجب ایجاد اولویت برای کاشف می‌گردد و این اولویت نمی‌تواند به صورت نامحدود و دائمی باشد و ثانیاً دستورالعمل شماره 180387/60 مورخ 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار نبوده و با قوانین مورد استناد نیز مغایرتی ندارد، بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تفاهم‌نامه شماره 65260/60 مورخ 11/3/1394 فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال تفاهم نامه مذکور مطرح شده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970906011302 مورخ 16/10/1399 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری