تاریخ نظریه: 1403/07/23
شماره نظریه: 7/1403/315
شماره پرونده: 1403-127-315ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید مرجع حل اختلاف در قراردادهای راجع به پروژه‌های عمرانی که بین نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی، از محل بودجه عمومی سالیانه کشور (بودجه مصوب دولت) منعقد می‌شود، به موجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره 5005 ت 28591 ه- مورخ 1382/03/12 هیات وزیران با موافقت اولیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر عهده شورای عالی فنی است.
از طرفی به موجب ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختلافات ناشی از معاملات شهرداری‌های مرکز استان که از محل منابع درآمدهای داخلی یا بخش خصوصی منعقد می‌شود، در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست.
با توجه به مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با عنایت به محدودیت‌های مصرح در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد ارجاع به داوری که ناظر بر اموال عمومی هم می‌باشد، آیا شهرداری مرکز استان در قراردادهای مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که از محل منابع اختصاصی (منابع درآمد داخلی) منعقد شده است، می‌تواند بر خلاف ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای هیات حل اختلاف را به هیات دو نفره متشکل از نماینده شهردار به انتخاب شهردار و نماینده انجمن شهر بدون حضور قاضی تغییر دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رای صادره از منظر قانون برای طرفین لازم‌الاجرا است؟ در غیر این صورت، شرایط و نحوه حل اختلاف قرارداد چگونه خواهد بود؟ آیا این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و طرفین باید به طور مستقیم در دادگاه عمومی (حقوقی) طرح دعوا کنند؟
2- در مواردی که پروژه تحویل موقت و قطعی شده است، عملاً مفاد و تعهدات اجرایی پیمانکار نیز به اتمام می‌رسد، در چنین شرایطی اگر پیمانکار مدعی بروز ضرر و زیان ناشی از تاخیر مجاز (ناشی از قصور کارفرما) در پروژه باشد، آیا می‌توان گفت که با پایان قرارداد، به طور خودکار شرط ضمن عقد موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان به اتمام رسیده و الزام به حل اختلاف بر طبق این ماده نیز نمی‌باشد؟ آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به دعوای طرفین بدون سپری کردن شرایط ماده 53 شرایط عمومی پیمان رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه همچنان هیات حق اختلاف شورای عالی فنی و یا هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه یادشده صالح به رسیدگی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده در طرح‌های عمرانی با تصویب مقام ماذون از سوی هیات دولت، بر عهده شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان است؛ از مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/03/12 هیات وزیران تفاوتی بین محل تامین منابع طرح‌های عمرانی استنباط نمی‌شود و واژه «اموال» به کار رفته در بند 2 این مصوبه عام بوده و برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، شامل تمام اموال از جمله منابع داخلی می‌شود. در این فرض، تعیین افرادی غیر از شورای عالی فنی (از جمله افرادی که در فرض سوال مطرح شده است) به عنوان داور، مغایر بند «ج» ماده 53 یادشده است و در صورت اتخاذ تصمیم، رای صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت.
ثانیاً، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 این آییننامه رسیدگی شود. این مقررات امری است و شهرداری نمی‌تواند به موجب قرارداد، نهاد دیگری را جایگزین هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 یادشده بنماید؛ بویژه آنکه به صراحت این ماده، صرفاً حکم صادره توسط قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراست و با توجه به رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از این هیات، دادگاه عمومی است؛ بنابراین، چنانچه شهرداری موضوع را به نهادی مشابه ارجاع دهد، رای صادره، رای مرجع غیرصالح بوده و قابلیت اجرا ندارد.
2- با توجه به اطلاق عبارت «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه» مقرر در ماده 38 اصلاحی (1390) آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین اطلاق عبارت «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید» به شرح مذکور در صدر بند «الف» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، صلاحیت هیات حل اختلاف و یا شورای عالی فنی موضوع مقررات یادشده؛ اعم از آن است که اختلاف در زمان اجرای قرارداد حادث شود و یا آنکه پس از اتمام قرارداد و تحویل موقت یا قطعی آن (موضوع شرایط عمومی پیمان) رخ دهد و بر این اساس، در فرض سوال رسیدگی به ادعای پیمانکار مبنی بر بروز زیان در نتیجه قصور کارفرما؛ هر چند پس از تحویل قطعی پروژه باشد، در صلاحیت مرجع موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان است.