تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2073
شماره پرونده: 1421-1/3-95
استعلام:
در خصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می‌باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکومٌ‌علیه پرونده می‌باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکومٌ‌علیه دارد ادعای مالکیت دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید.