مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک بازداشتی مسموع نیست.

در خصوص ادعای مطروحه از ناحیه آقای م. ن.س. به طرفیت آقایان 1 - م.ح. و 2 - م.ر. هردو به شهرت م.ف. و با وکالت آقای ع.ز. و 3 - ج. ن. به خواسته 1 - الزام به اخذ پایانکار 2 - الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 - الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به پلاک ثبتی شماره...فرعی از --- اصلی بخش... تهران مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال 4 - الزام به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 5 - 6 به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 500 هزار ریال و دستور موقت دائر بر منع و نقل و انتقال و مطالبه خسارات دادرسی. نظر به اینکه مبایعه نامه های تنظیمی مورخ 1392/02/13 بین خواهان و خواندگان حکایت از انتقال یک واحد آپارتمان مسکونی ادعایی به خواهان دارد و پاسخ ثبت نیز موید مالکیت مشاعی خواندگان بر این واحد و تنظیم صورتمجلس تفکیکی ملک می‌باشد. نظر به اینکه وکیل خواندگان دلیلی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه توقیف ملک از ناحیه خواهان مانع انتقال رسمی ملک به نام وی بوده ارائه ننموده چه اینکه در پاسخ ثبت نیز هیچ اشاره ای به این توقیف نشده است. دادگاه دعوی مطروحه خواهان در قسمت تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی را وارد تشخیص با توجه به مفاد صورتمجلس تفکیکی خواندگان را به میزان مالکیتشان به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به انضمام یک واحد پارکینگ و یک واحد انباری و همچنین پرداخت تاخیر در تنظیم سند مزبور از تاریخ 1392/06/20 لغایت زمان انتقال به ازاء هر روز تاخیر مبلغ پانصد هزار ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید. دعوی مطروحه در سایر قسمتها با توجه به صدور و تنظیم صورتمجلس تفکیکی غیر وارد تشخیص مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد آنها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و در هر دو قسمت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ز. به وکالت از آقایان م. م.ف. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم از پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی بخش... تهران به نسبت مالکیت به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دقت در لایحه تقدیمی از سوی طرفین، در مجموع با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی مورد ادعا دارای سابقه بازداشتی می‌باشد، بنابراین طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته در این قسمت با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید و در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی، دادگاه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه با استناد به پرونده کیفری مطروحه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر، مدعی است عدم انتقال رسمی پلاک ثبتی در نتیجه اقدام شخص تجدیدنظرخوانده در جعل یک فقره چک از حساب شخص تجدیدنظرخواه و سپس از طریق بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک، صورت گرفته است که با اثبات این امر تجدیدنظرخواه مسئولیتی در پرداخت خسارت قراردادی نخواهد داشت. دادگاه با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون موضوع مطروحه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر می‌باشد لذا رسیدگی به موضوع تا اعلام نتیجه از مرجع فوق با صدور قرار اناطه متوقف می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

دررابطه با تجدیدنظرخواهی آقای ع. ز. به وکالت از آقایان م. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. از بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال سند به علاوه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است.دادگاه با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان با بیان اینکه علت عدم انتقال رسمی پلاک اقدام شخص تجدیدنظرخوانده در جعل یک فقره چک از حساب شخصی م. م.ف. و سپس بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک بوده و در اثبات این ادعا استناد به پرونده کیفری مطروحه درشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده که دادنامه شماره --- مورخ 95/6/21 که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه --- مورخ 94/7/5 شعبه --- دادگاه جزایی تهران صادر شده، دلالت بر اثبات بزه خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول ارتکابی از سوی آقای م. ن.س. داشته. بنابراین با توصیف فوق تجدیدنظرخواهان در نتیجه بازداشت پلاک ثبتی، قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده و متعاقب آن مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت ناشی از تخلف از قرارداد ندارند. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی