هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع /9804233، 9804234، 9804237، 9804357، 9804358، 9804359، 9804360، 9804361، 9804362، 9804363، 9804364، 9804365، 9804366، 9804367، 9804368، 9804369، 9804370، 9804371، 9804372، 9804373، 9804374، 9804375، 9804376، 9804377، 9804378، 9804379، 9804428، 9900026، 9804255، 9804107 شماره دادنامه:1507 الی9909970906011478 تاریخ: 13/12/99
شاکی: خانم آوا علیزادگان، خانم آیسان ابراهیمی، آقای حسینعلی کندی، آقای امیرمحمد حسن نیاء، خانم سارینا نظامی اصل سیسی، آقای سیدامید شریف زاده، آقای سیدمحمدرضا ترابی، خانم سیده سارا صادقی، خانم طوبی عبادی فرد آذر، خانم فائزه آموزنده نوباوه، آقای محمدمهدی نفر، خانم محیا شاملو آقای پویا پدرام، خانم میترا جوانشاه فرزند امان اله با وکالت آقای محمد پورنبی، آقای علی سپیانی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم پریسا پور فرزیانی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم مهسا ربیعی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم شکیبا محمدی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای میثم سنجری با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای سام درفشی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای امیر حسین براتی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای محمد حسین ابوالقاسمی نژاد شیرازی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم کیانا اقاصادقی، خانم عاطفه سادات معصومی، خانم نیلوفر اجتهادی، آقای علی صفائی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم سیما عسگری با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم سید سینا اسحق حسینی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای سید امیر مهدی امامی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای محسن شبگرد قره قشلاقی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم رها اوجی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم یاسمن محمدی با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم زهرا حقیقیت با وکالت آقای محمد پور نبی، خانم مریم نظری نیا، آقای سجاد دیناروند با وکالت خانم سالومه بیشداد، خانم فاطمه ثالثی با وکالت آقای محمد پور نبی، آقای پرهام روحی بروجنی - خانم پریا طهماسبی نوترکی - آقای رضا آزادیان - آقای علی ابوالحسنی - خانم فاطمه زهرا حیدری - خانم مهرنوش سیاوش دستجردی و خانم یاسمن یزدانی با وکالت آقای محمدعلی حیدری و آقای محمد امین سعید آبادی و آقای محمدعلی ملکوتی خواه با وکالت آقای محمد علی حیدری - آقای علیرضا امامی - آقای غلامرضا کلوندی
طرف شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان سنجش آموزش کشور 3- وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 4- شورای سنجش و پذیرش دانشجو
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو
مورخ 30/9/98 توضیح: مصوبه شامل 4 بند است که مفاد شکایت عمدتاً مربوط به بند اول و سپس بندهای دوم و سوم است.
شکات طی دادخواست های جداگانه به طرفیت خواندگان صدرالذکر تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 و3 مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تاریخ 30/9/98 را نموده‌اند که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- دانشگاه آزاد اسلامی موظف است، تغییر رشته و انتقال 134 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی براساس مصوبه هیات رئیسه آن دانشگاه در سال 1396 به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره 69312/و مورخ 14/5/92 می‌باشند را لغو کند. علاوه براین چنانچه افراد دیگری در سنوات قبل یا بعد وجود دارند که تغییر رشته آنها نیز بر خلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل فوق انجام شده، تغییر رشته آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی لغو و وضعیت تمامی افراد فاقد شرایط و ضوابط تغییر رشته طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته آنها حداکثر تا 30 بهمن ماه به دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال نمایند.
2- در آزمون سراسری 1399 به بعد، پذیرش 4 رشته پر متقاضی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز و همزمان با پذیرش دوره های روزانه، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاههای دولتی با انتخاب رشته متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و کد رشته محل های دارای مجوز آن دانشگاه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره2) آزمون سراسری درج خواهد شد.
3- در سال 1399 همانند سال 1398، ثبت نام و گزینش رشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری به صورت مجزا از پذیرش با آزمون انجام می‌شود؛ ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه برای تمامی زیر نظام ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس برنامه زمانی هماهنگ، همزمان با هم انجام خواهد شد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بندهای الف، ب، ث ماده 2 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو صرفاً اختیار سنجش دانشجو را دارد و شورای یاد شده در خصوص ادامه تحصیل و مقررات آموزشی دانشگاه فاقد هرگونه اختیار است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده وضع شده است.
براساس اطلاق مصوبه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه اختیارات مربوطه به رئیس دانشگاه آزاد تفویض شده است. دستورالعمل اجرایی مصوبه 735 با توجه به اطلاق مذکور، و نیز با توجه به عدم ذکر لزوم تصویب آن در خود مصوبه، برای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی الزام آور نمی‌باشد.
صلاحیت ذاتی و قانونی شورا سیاستگذاری، تعیین راهبردها و برنامه های کلان جذب و پذیرش دانشجو در سطح کشور است و این شورا نمی تواند نسبت به حقوق مکتسبه ایجاد شده تصمیم گیری کند.
به موجب ماده 6 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، پذیرش دانشجو با دانشگاه است و شورای سنجش و پذیرش صرفاً هماهنگ کننده است.
در خصوص بندهای 2 و 3 مصوبه مورد شکایت، با توجه به نظریه معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ماهیت اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی با کلیه اساسنامه های آموزشی متفاوت است، و مشمول احکام عمومی به دانشگاه آزاد اسلامی مستلزم تصریح و ذکر نام این دانشگاه است.
همچنین، بند 2 مصوبه مغایر با سیاست ها و ارشادات رهبری معظم است که به واگذاری امور به بخش غیر دولتی تاکید دارند، بند 3 مصوبه مورد شکایت نیز با توجه به تفویض کلیه اختیارات به رئیس دانشگاه براساس مصوبه 735، مخالف مجزا بودن دانشگاه آزاد اسلامی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب لایحه مثبوت به شماره 98-4357-6 مورخ 7/3/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف شورا می‌باشد. شان نظارتی شورا در این خصوص اقتضا داشته که در خصوص گزارش مستند واصله مبنی بر تحصیل امتیاز ناروا برای افرادی خاص، تعارض منافع مقام پیشنهاد کننده، آن هم در امر حساس پزشکی که با سلامت عمومی در ارتباط است، بی تفاوت نماند و نسبت به اصلاح انحراف ایجاد شده اقدام نماید.
صلاحیت شورا در تعیین معیار سنجش و پذیرش، حاکی از این است که دانشجو در صورت احراز شرایط صرفاً در همان رشته پذیرفته شده و ادامه تحصیل دهد. چنانچه پس از پذیرش دانشگاه به صورت خودسرانه با تغییر رشته وی موافقت و آن را تغییر دهد. با قانون و اهداف تعیین شده سازگار نیست.
براساس ماده یک آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فن آوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد در شمول این آیین‌نامه قرار دارد، لذا مطابق بند "5" ماده چهار و بند "ج" ماده ده آیین‌نامه یاد شد اولاً اختیارات قانونی رئیس دانشگاه آزاد را باید براساس مجموع قوانین و مصوبات احراز کرد نه فقط مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ثانیاً هیات رئیسه دانشگاه در هیچ دانشگاهی صلاحیت مقرره گذاری ندارد.
مصوبه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تفویض اختیار کرده است نه در خصوص تغییر رشته، آن هم در تعداد زیاد و از دامپزشکی به پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که از نظر تراز علمی فاصله فاحشی دارند، با عنایت به مراتب معنونه، مصوبات مورد شکایت براساس وظایف و در چارچوب قوانین و اختیارات مرجع تصویب کننده بوده، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تقدیم لایحه ای که به شماره 98-4233-7 مورخ 16/2/99 در پرونده ثبت شده است، دفاعیات سازمان متبوع را تقدیم نموده و از جمله اظهار داشته است:
طبق بند 5 ماده 1 دستورالعمل اجرایی مصوبه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال 90 درصد و برای تغییر رشته 5/92 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا می‌باشد، بر اساس ماده 2 دستورالعمل یاد شده تغییر رشته و انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی امکانپذیر است، همچنین وفق بند 3 همین ماده تغییر رشته در همان گروه آموزشی، همان مقطع یا مقطع پآیین تر به شرط کسب حد نصاب نمره علمی به شرح فوق امکانپذیر است.
در سال 96 با اطلاع معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دکتر محسن نفر) از رتبه فرزندشان، و اینکه نامبرده شرایط لازم جهت تغییر رشته از دامپزشکی را ندارد، پیشنهادی مغایر با دستورالعمل مصوبه 735 طرح می کنند که بلافاصله در تاریخ 12/7/96 در هیات رئیسه دانشگاه تصویب می‌شود، بدین صورت که پذیرفته شدگان رشته دامپزشکی بدون هیچ محدودیتی به یکی از رشته های پزشکی تغییر رشته دهند. مشروط بر اینکه در دو ترم معدل 15 کسب نمایند. در راستای این مصوبه 134 تن از فرزندان هیات علمی که برخی از آنان حتی فاقد قبولی در رشته دامپزشکی بوده اند، به رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منتقل شده اند.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیم گیری راجع به امور مرتبط با سنجش و پذیرش را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده، به موجب نامه محرمانه 9572/98/ح م مورخ 13/6/98 این شورا را مکلف کرده در خصوص قانونی بودن مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نظر و در صورت تشخیص شورا مبنی بر مغایرت آن با قانونی اقدام مقتضی انجام و نتیجه به مجلس گزارش شود. که مصوبه مورد شکایت از جمله در راستای این مطالبات تصویب شده است.
پس از ابلاغ تصمیم شورای سنجش و پذیرش به دانشگاه آزاد، این دانشگاه وضعیت مشمولین را بررسی و 134 نفر را فاقد شرایط تشخیص و انتقال آنان را لغو کرده است. دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به رعایت اصول برابری فرصت ها و عدالت آموزشی بوده است، داوطلبان انتقال یافته به رشته پزشکی از نظر این شورا فاقد صلاحیت لازم هستند و در صورت عدم اتخاذ اقدام قانونی در آینده جان شهروندان بیگناه به دست این پزشکان فاقد سواد، به مخاطره خواهد افتاد.
پس از اعلام نظر شورا داوطلبانی که به تشخیص خود دانشگاه آزاد فاقد شرایط لازم برای تحصیل در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و حتی فاقد حداقل نمره قبولی در رشته پرستاری بودند، شناسایی و توسط خود دانشگاه اخراج شدند، بنابراین دانشگاه شاکی نیز با نظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو همسو بوده و اقدام مقتضی به عمل آورده است.
لذا رد شکایت در راستای حفظ حقوق میلیون ها داوطلب، و عدالت آموزشی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قید شده است. بندهای ماده مذکور متضمن تجویز صلاحیت های عام و کلی برای این شورا می‌باشد و تصمیم گیری موردی در مورد اقدامات انجام شده قبلی از سوی دانشگاه ها و صدور دستور لغو آنها خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد. بر این اساس بند 1 مصوبه مورد اعتراض با وجود تبعیض آمیز بودن، به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب قابل ابطال می‌باشد.
2- بند دوم مصوبه مورد شکایت که سنجش و پذیرش دانشجو در 4 رشته پر متقاضی دانشگاه آزاد اسلامی (پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی) را به صورت متمرکز و همزمان با دوره های دیگر در سایر دانشگاه ها اعلام نموده، عیناً در چارچوب الزامات و تکالیف مذکور در مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو انجام شده است و محتوای آن شامل برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری آزمون است.
3- محتوای بند سوم مصوبه مورد شکایت در خصوص رشته هایی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود نیز شامل برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری آزمون و جذب دانشجو می‌باشد بنابراین مطابق قانون و در چارچوب صلاحیت قانونی مرجع تصویب کننده است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
1- نظریه اتفاقی: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی شکایت خود را مسترد نموده است، در خصوص شکایت مذکور، موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ضمناً با توجه به اینکه صرفاً دانشگاه آزاد اسلامی در مورد بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورد اعتراض، طرح شکایت نموده است و بقیه شکات صرفاً به بند 1 اعتراض داشته اند، درخواست ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه نیز مشمول ماده 85 می‌باشد.
2- در خصوص انتفای موضوع بر اساس صورتجلسه مورخ 11/4/1399 برگزار شده در معاون حقوقی ریاست جمهوری
نظر اکثریت: لغو یا اصلاح مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید توسط این شورا و پس از تشکیل جلسه وفق مقررات قانونی مربوط انجام شود و حاضران در جلسه فوق الذکر اختیار قانونی اصلاح مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را نداشته اند و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض همچنان دارای اعتبار قانونی است.
نظر اقیت (یک نفر): با توجه به اینکه جلسه مورخ 11/4/1399 با حضور وزرای بهداشت، علوم، رییس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است که از اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز می‌باشند، بر این اساس با توجه به مفاد بند 2 صورتجلسه مذکور، مفاد بند 1 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی می‌باشد. فلذا موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان می‌باشد.
3- با توجه به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی به رد شکایت در خصوص بند 1 مصوبه مورد اعتراض به شرح اوراق جداگانه اقدام به صدور رای می‌شود.
حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
همانگونه که در ماده 2 قانون شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموز عالی کشور، تصریح شده است، شورای فوق به منظور برنامه ریزی و تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکیل گردیده است و حوزه اختیارات وظایف شورای موصوف در ماده 3 قانون استنادی آمده است لذا:
اولاً: موضوع صلاحیت شورا، طریق سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که متکی بر سوابق تحصیلی و آزمون احراز می‌شود.
ثانیاً: کیفیت آزمون، همان است که در مقررات قانونی مربوطه بیان شده است و استحقاق داوطلبان را بر مبنای امتیاز و رتبه حاصله معین می‌نماید.
ثالثاً: مراد از پذیرش دانشجو، رشته تحصیلی و دانشگاهی است که به عنوان محل تحصیل و رشته نهایی دانشجو شناسایی و در مدرک فارغ التحصیلی منعکس می‌گردد.
رابعاً: حیطه صلاحیت شورا، ایجاد هماهنگی و نظارت، در یکسان سازی سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مراکز آموزش عالی است که تحقق آن، متوقف بر جلوگیری از اتخاذ رویه های مختلف و رفع اثر از مصوبات و تصمیمات مغایر و منفرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است و اقتضاء و ضرورت اعمال صلاحیت شورا، مبتنی بر قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، مداخله در موضوع صلاحیت تفویضی قانونگذار به منظور ایجاد رویه واحد سنجش و پذیرش دانشجو است تا از یکطرف هدف قانونگذار حاصل شود و از طرف دیگر بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی متجلی گردد. بنابراین اتخاذ تصمیم شورا به شرح بند 1 مصوبه مورد اعتراض، عیناً، منطبق با اختیارات مذکور در ماده 2 و بند (الف) و (پ) ماده 3 ناظر به ماده 5 قانون شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تشخیص می‌گردد و در ماهیت امر نیز، با التفات به اینکه، تاکید مقرر در بند 1 مصوبه معترض عنه، اختصاص به رفع اثر از امتیاز غیر قانونی افرادی دارد که فاقد شرایط ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند و امتیاز قانونی افراد واجد شرایط را شامل نمی شود، موافق با مقررات می‌باشد، چرا که اولاً دستورالعمل اجرایی ذکر شده، در راستای اختیارات تفویضی مندرج در قسمت اخیر مصوبه جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و وزرای علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان رسیده است. ثانیاً تسهیلات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، استثناء بر مقررات عمومی محسوب می‌شود که توسعه و خروج از چارچوب مصرح آن فاقد مبنای قانونی است و بالتبع واجد اثر قانونی نیز نخواهد بود. ثالثاً بند 1 مصوبه مورد شکایت، تکلیفی فراتر از دستورالعمل اجرایی مصوبه یاد شده شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد ننموده است تا مغایر با قانون تلقی شود، فلذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری