تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرفِ نبود اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نیست و اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد.
در خصوص دادخواست آقای ط.م. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1 - آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2 - الف. به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی... ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستندا به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت با این توضیح که خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی... مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌صورت تفکیکی نموده در صورتی که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی ماخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساسا وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است (بند 2 ماده 147 قانون ثبت) فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی