صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
وضعیت استمرار انفاق پدر بر فرزند ذکور بعد از بلوغ و رشد وی
پرسش
در یک پرونده پدر به پرداخت نفقه به فرزند ذکورش تا زمان واجب‌النفقه بودن وی محکوم شده است. حال این فرزند رشید شده و همچنان اقدام به دریافت نفقه می‌کند و پرداخت نفقه مورد اعتراض محکومٌ‌علیه قرار گرفته است که فرزندش استحقاق دریافت نفقه را ندارد و این سوال مطرح شد که فرزند ذکور تا چه زمانی واجب‌النفقه است و برای اثبات این موضوع توسط محکومٌ‌علیه که محکومٌ‌له مستحق دریافت نفقه نیست، آیا نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه است یا به صرف درخواست کفایت می‌کند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت:
وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفقٌ‌علیه، شروط سه گانه استحقاق نفقه است و همان‌گونه که در نظریه اداره حقوقی به شماره 2347/7 مورخ 4/10/78 آمده است با بلوغ (همچنین با رسیدن به سن رشد) قطع نمی‌شود و اصولاً مقید به سن خاصی نیست. بنابراین، با رسیدن فرزند ذکور در فرض سوال به سن رشد، پرداخت نفقه در اجرای حکم دادگاه باید همچنان ادامه یابد. چنان‌چه محکومٌ‌علیه (پدر) مدعی فقدان شرایط استحقاق نفقه باشد با توجه به قضایی بودن مسئله و نیاز به دادرسی با رعایت اصل ترافع و تمام لوازم رسیدگی به ادعاها و دفاعیات، تقدیم دادخواست ضروری است.
نظر اقلیت:
استحقاق اقارب به نفقه، ناشی از رابطه نسبی و به شرط استطاعت منفق است و این حالت (پرداخت نفقه) تا زمان رشد منفقٌ‌علیه استقرار دارد و پس از آن قطع می‌شود؛ مگر آن‌که شخص اخیر به هر دلیل قادر به تأمین زندگی خود نباشد که در این‌صورت باید با تقدیم دادخواست و اثبات این امر، الزام منفق را به پرداخت نفقه درخواست کند. در فرض اخیر، به شرط استطاعت منفق، حکم بر الزام وی به پرداخت نفقه صادر خواهد شد. بنابراین نظر اقلیت تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً؛ وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفقٌ‌علیه شروط ثلاثه استحقاق نفقه است. ثانیاً؛ وجوب و الزام بر انفاق اولاد طبق مسئله یک از ج 2 ص 319 تحریرالوسیله صغیراً او کبیراً است؛ لذا با بلوغ و رشد قطع نمی‌شود (نظریه اداره حقوقی به شماره 2347/7 - 4/10/78). ثالثاً؛ با توجه به موضوع محکومیت، در صورتی‌که محکومٌ‌علیه ثابت کند ناتوانی منفقٌ‌علیه مرتفع و زائل شده است دادگاه با احراز آن، اجرای حکم را متوقف می‌کند و نیاز به تقدیم دادخواست نیست. بنابراین، از حیث نتیجه نظریه اکثریت مورد تأیید است.
. چون قانون درباره‌ی تاریخ پایان دوره‌ی حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه‌ی تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند (کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 2، تهران: انتشار، چاپ پنجم، 1378، ص 152).
نظر اکثریت
به موجب ماده 1197 قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و طبق ماده 1198 همین قانون، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد؛ بدون این‌که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. بنابراین، برای استحقاق نفقه، سن خاصی شرط نیست؛ بلکه باید به وضعیت مالی منفق و منفقٌ‌علیه توجه کرد. لذا اگر منفق از لحاظ مالی متمکن باشد و منفقٌ‌علیه ندار باشد یا نتواند با اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را تأمین کند در این‌صورت واجب‌النفقه محسوب می‌شود و به موجب رأی دادگاه، محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود و در صورتی‌که محکومٌ‌علیه ثابت کند شرط ندار بودن برای منفقٌ‌علیه منتفی شده است دادگاه می‌تواند از اجرای حکم خودداری کند و نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
نظر اقلیت
هر چند که در قانون برای استحقاق نفقه فرزندان سن خاصی مقرر نشده است؛ ولیکن با توجه به قوانین موضوعه که برای فرزندان مستخدمین جهت برخورداری از امتیازات و حق عائله‌مندی شرایط سنی پیش‌بینی کرده است، برای فرزندان ذکور اصل بر این است که تا سن رشد واجب‌النفقه هستند و به محض رسیدن به این سن، پرداخت نفقه باید قطع شود و اگر پس از این سن فرزند پسر مدعی نداربودن و مستحق نفقه باشد باید با تقدیم دادخواست و اثبات موضوع از آن بهره‌مند شود و برای جلوگیری از اجرای حکم نیاز به تقدیم دادخواست توسط محکومٌ‌علیه نیست؛ بلکه با اثبات موضوع برای دادگاه در مرحله اجرا می‌توان از اجرای حکم جلوگیری کرد.