بخش پنجم - دادسرا و دادگاه انتظامی

دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی و پنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی و پنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ‌یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی‌که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هریک از دادگاه‌ها رجوع می‌شود.

انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

از بین دادرسان اصلی کسی‌که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان به رای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید.

موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه‌های عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده و لو شرکت به طور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.

در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلا در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی کافی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد هیات مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.
دادستان شخصا یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

در صورتی که دادستان حضور مشتکی‌عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود. (این ماده به موجب رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است).

تبصره - عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین‌دادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به‌متصدی تحقیقات داده شود. 

دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده و در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آیین‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‌دهد.

پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد،بدهد.

پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحا در صورت‌مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود که در موقع معیّن حاضر شده شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسیده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.

دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روسا و اعضاء شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود.

وکلاء مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتبا به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب است.

کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود. و اوراقی که به وسیله مأمور فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به‌رویت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رویت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد. 

مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئت‌مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی‌عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. (این ماده به موجب رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است).

چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.

در مورد ماده 15 لایحه استقلال کانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون یا هیات مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود.

نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آیین دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار و الاّ حکمی را که به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.