رای شماره 176 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9900039

شماره دادنامه: 140009970906010176

تاریخ: 1400/03/25

شاکی: آقای مزدک نصوری

طرف شکایت: شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه 1398

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته درخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه 1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/74 وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 27/5/98 به تصویب رسیده و مشتمل بر هفت بخش شامل 123 ماده و 113 تبصره می‌باشد.

این شیوه نامه در پرونده (برگ شماره 1 تا 20) وجود دارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می رساند وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری براساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/1374 مبادرت به تصویب شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان نموده اند. طبق این شیوه نامه در خصوص تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب تخلفات از سوی آن ها اقدام به جرم انگاری، قانونگذاری و دادگستری شده است به عنوان ذکر مصادیق به چند نمونه تمثیلی از موارد متعدد مغایرت قانونی اشاره خواهد شد. در مباحث اول و دوم از بخش دوم این شیوه نامه یک سری تنبیهات و مجازات هایی تحت عنوان احکام انضباطی دانشجویان تدوین شده است. همچنین در مبحث سوم از بخش دوم شیوه نامه مذکور بین تخلفات و تنبیهات، تفکیک صورت پذیرفته و در مواد 26 الی 32 ذیل این مبحث با ذکر عناوینی جرم انگاری انجام گرفته است این در صورتی است که به موجب اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قانونگذاری در طریق مجلس شورای اسلامی انجام می پذیرد و در اصل 71 قانون اساسی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قانون صحه گذاشته شده است. همچنین در اصل 85 قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تاکید شده و اینکه مهم ترین حکم این اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه است به علاوه تمامی موارد مصرح در شیوه نامه مذکور، از مدت ها پیش توسط قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم انگاری گردیده و تعیین مجازات شده است و اقدام مسئولین محترم وزارتین سابق الذکر هیچ گونه موضوعیتی ندارد. به علاوه بسیاری از مجازات های تعیین شده در شیوه نامه مذکور از مصادیق نقض حق ها و آزادی های شهروندان می‌باشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی خواهد شد یعنی همان حوزه ای که در بند 3 اصل سوم قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تاکید شده است از سوی دیگر در بخش های سوم الی ششم شیوه نامه مارالذکر، اقدام به پیش بینی و تشکیل شورای بدوی، شورای تجدیدنظر و شورای مرکزی با صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم دانشجویان و صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی شده است. این در صورتی است که به موجب اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام می پذیرد. به علاوه در اصل 156 بر استقلال قوه قضائیه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل 159 قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تاکید می نماید. همچنین با مداقه در اصول 170 و 173 قانون اساسی که کنترل قضایی (قوه قضائیه) نسبت به اداره (قوه مجریه)را در صلاحیت (دیوان عدالت اداری قرارداده و از مدلول آن ها می توان دریافت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی (و حتی شبه قضایی) را قانون معین می کند و نه ماموران اداره همچنین آیین و شیوه های رسیدگی به جرایم و تخلفات قبلاً در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تدوین و تبیین شده است و ساختار سازی و پیش بینی دوباره سازو کارهای رسیدگی به جرایم و تخلفات در آیین‌نامه فوق الذکر هیچ محمل قانونی ندارد. فلذا رویکرد وزارتین بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مصداق خروج از اختیارات بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وزارت بهداشت با ارسال لایحه جوابیه ابراز داشته:

در مواد 3، 4 و 5 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته هایی تحت عنوان کمیته های بدوی، تجدیدنظر و مرکزی انضباطی دانشجویان پیش بینی شده و در ماده 6 آیین‌نامه حدود وظایف و اختیارات این کمیته ها مشخص گردیده است که شامل رسیدگی به جرایم عمومی و تخلفات آموزشی، اداری و.... دانشجویان می‌باشد. ضمن اینکه در ماده 7 آیین‌نامه مذکور تنبیهاتی که کمتیه های انضباطی می‌توانند نسبت به دانشجویان اعمال نمایند مشخص گردیده است. بدین ترتیب، برابر تشکیلات و ساختار قانونی تعیین شده در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی مربوطه، پس از تایید شورای مرکزی انضباطی هر یک از وزارتین، شورای انضباطی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاسیس و ضمن رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، دفاع و تجدیدنظرخواهی، دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و برابر ضوابط و مقررات انضباطی، با رعایت اصول محرمانگی و دبیرخانه محرمانه مستقل فعالیت می نمایند. فلذا شوراهای انضباطی، مراجع صالح ورود و رسیدگی به پرونده تخلف انضباطی دانشجویان در دانشگاه ها بوده و وظایف ایشان نه تنها مغایرتی با اصول قانون اساسی و صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی ندارد بلکه وفق تبصره های 4 و 5 ماده 7 آیین‌نامه یادشده، مانع از رسیدگی مراجع قضایی نبوده و آرای صادره از شوراهای انضباطی دانشگاه ها و ستاد مرکزی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن ارسال لایحه ای به اختصار بیان داشته: مطابق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون بوده و برای کلیه دستگاه ها لازم الاتباع است و برخلاف ادعاهای خواهان مبنی بر جرم انگاری و ایجاد تخلفات جدید در شیوه نامه مورد اعتراض، باید متذکر شد تمامی موارد مذکور در شیوه نامه در رابطه با جرایم و تخلفات منطبق با آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که سند بالادستی و در حکم قانون است تنظیم شده است ضمن اینکه ادعای نامبرده در خصوص شورای بدوی، تجدیدنظر و شورای مرکزی انضباطی و ذکر این موضوع که ایجاد شوراهای مذکور به نوعی ایجاد تاسیس جدید و موازی با محاکم دادگستری است نیز باید متذکر شد که اولاً تمامی شوراهای مذکور با ذکر کامل تشکیلات و وظایف هر یک به نحو مجزی به صراحت در مواد 3 الی 5 آیین‌نامه انضباطی پیش بینی شده اند و دوم اینکه صلاحیت پیش بینی شده برای شوراهای مذکور به هیچ عنوان همتراز صلاحیت محاکم قضایی نبوده و صرفاً برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به تخلفات دانشجویان منطبق با آیین‌نامه فوق الذکر ایجاد شده اند.

پرونده شماره ه- ع / 9900039 مبنی بر درخواست ابطال شیوه نامه اجرایی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 27/05/1398 ناظر بر آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14/06/1374، در جلسه مورخ 17/03/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات

نظر به اینکه شیوه نامه مورد شکایت صرفاً در راستای اجرایی شدن آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/06/1374 و منطبق با آن وضع شده و تنبیهات مقرر در شیوه نامه معترض‌عنه و همچنین نحوه تشکیل و حدود اختیارات شورای بدوی، تجدیدنظر و مرکزی انضباطی دانشجویان عیناً تکرار مفاد آیین‌نامه مذکور بوده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد و با توجه به اینکه این شیوه نامه در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب مقررات بالادستی به جهت اجرای دقیق‌تر آیین‌نامه یادشده به تصویب رسیده و به حوزه صلاحیت تقنینی و قضایی ورودی نداشته فلذا در حدود اختیارات وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مغایر با قانون تشخیص نشده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها