رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 9900186 شماره دادنامه: 9909970906011272 تاریخ: 25/9/99

شاکی: گروه جهادی امام صادق(ع)

طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 321816/20/982 مورخ 19/12/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 321816/20/982 مورخ 19/12/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«بازگشت به نامه شماره 128 مورخ 11/12/1398 که از طریق اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع واصل گردیده، بدینوسیله به آگاهی می رساند:

... یادآور می‌گردد حداقل عیدی سال 98، سالانه مبلغ 30337620 ریال و حداکثر عیدی سال 98، سالانه مبلغ 45506430 ریال می‌باشد.

... در هر حال مزایای انگیزشی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون مرقوم جزو مزد محسوب نمی گردند (ضمنا رای هیات عمومی نیز نظر به محاسبه حق السعی در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایای مورد نظر نداشته است)».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: مستفاد از دادنامه های هیات عمومی به شماره های 1172 (17/11/1396) و 186 (17/2/1398)، «حقوق (مزدی که به صورت ماهانه پرداخت شود)» معنی عام دارد. طبق این دادنامه ها، منظور از «مزد» برای تعیین حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد است که طبق دادنامه 3328 (29/11/1398)، همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار را در بر می‌گیرد؛ به این ترتیب با اخذ وحدت ملاک از مدلول دادنامه های مذکور می توان استنباط نمود که عبارت «آخرین مزد» در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار نیز همان مطلق آخرین حقوق و مزد کارگر است، که متضمن همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 می‌باشد. بنابراین متن مورد شکایت، که ماخذ محاسبه عیدی و پاداش را صرفاً مزد ثابت و مبنای موضوع ماده 36 قانون کار دانسته است، مغایر با مواد مذکور قانون کار می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 32601/10/992 مورخ 31/02/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

- بنا بر صدر ماده 34 قانون کار [که مزد یا حقوق را بخشی از حق السعی محسوب کرده است] و ماده 36 (تبصره 3) قانون مذکور (که مزایای رفاهی و انگیزشی را جزو مزد محسوب نکرده است)، مشخص می‌گردد که ماده 34 شامل مجموع عناوین مزد و مزایاست.

- همچنین طبق مواد قانون کار، مبنای محاسبه برخی موارد از جمله سنوات خدمت، عیدی، نوبتکاری، شبکاری و امثالهم، «حقوق و مزد» است، و در هیچ ماده ای از «حق السعی» سخن گفته نشده است.

- دادنامه هیات عمومی به شماره 186 (17/2/1398) نیز بیان می کند که مبنای محاسبه سنوات خدمت، علاوه بر مزد مبنا، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز می‌باشد. معنای این رای آن است که برای محاسبه سنوات خدمت باید مجموع مزد و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در نظر گرفته شود.

بنابراین نامه مورد شکایت، دقیقا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.

پرونده شماره ه ع/9900186 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 321816/20/982 (مورخ 19/12/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران)، در جلسه مورخ 17/9/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 35 قانون کار (مصوب 29/8/1369) که بیان می‌دارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود و بند ب ماده 37 قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت می‌گردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمی‌گردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و ماخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا می‌باشد.

ثانیاً مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار (مصوب 6/12/1370) که اعلام می‌نماید عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد پرداخت می‌گردد و نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و وفق تبصره 1 ماده قانونی مذکور که مقرر نموده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، بنابراین مبالغ مذکور در نامه مورد شکایت که با رعایت موازین قانونی تعیین گردیده است، مغایرتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره 321816/20/982 (مورخ 19/12/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها