تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در درخواست ورشکستگی به تقصیر، دادگاه باید ابتداء با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر کند و سپس دلایل مدعی راجع به تقصیر در ورشکستگی را بررسی و در خصوص دعوی مطروحه اظهارنظر کند.
در خصوص دعوی آقای م.ع. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت 1 - شرکت الف. به مدیریت خواندگان ردیف 2 الی 4 2 - ب.الف. فرزند ر. 3 - غ.ذ. فرزند الف. 4 - ع.ص. فرزند م. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مدیران شرکت الف. دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از این که احد از خواندگان مدعی امانی بودن چک‌های مستند دعوی گردیده است با عنایت به این که استحقاق طلب خواهان در خصوص چک‌های موصوف در مراجع قضایی به اثبات نرسید استنکاف شرکت خوانده از پرداخت دین قطعیت یافته محرز نگردیده و لذا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سروی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت ب.الف.-ع.ص. و غ.ذ.-شرکت الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/03/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستکی به تقصیر مدیران شرکت الف. می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق مقررات ماده 413 قانون تجارت ورشکستگی تاجر با حدوث وقفه در تادیه قرض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می‌گردند اقتضاء داشته دادگاه با بررسی دفاتر و صورت دارایی تاجر و میزان دیون او بدوا راجع به ورشکستگی تاجر اظهارنظر و آن‌گاه راجع به تقصیر در ورشکستگی دلایل مدعی را بررسی و مصادیق مقررات باب یازدهم و دوازدهم از قانون تجارت نسبت به دعوی مطروحه اظهارنظر نماید ادعای امانی بودن چک‌ها قبل از اثبات آن در محکمه ذی‌صلاح و ایضا بررسی استحقاق مدعی راجع به اسناد تجاری مورد استناد فاقد خصوصیت لازم بوده و مانع از بررسی سود و زیان تاجر در ایام فعالیت تجاری با توجه به دفاتر مربوطه نخواهد بود بر همین اساس دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صیدی- رحیمی