تفسیر شرط قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می‌باشد.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی شماره...- 1388/11/10 مقوم به مبلغ 50100000 ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه را به خوانده واگذار نموده‌اند برابر مفاد ماده 3 و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی‌المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‌های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک‌ها به هر علت مبایعه‌نامه منفسخ گردد. در مانحن‌فیه خوانده وجه 5 فقره چک به شماره‌های مذکور در دادخواست مجموعا به مبلغ 1500000000 ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره...- 1392/03/26 چنین است که لفظ چک‌ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد و با توجه به قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته‌اند، و ارائه چک‌های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانونی زمانی است که چک‌ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره... الف- 1388/11/10 تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تادیه هر یک از چک‌های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهرا و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و نظر به اینکه احد از چک‌ها در تاریخ 1391/01/30 به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآَ به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه 1391/01/30 خوانده را به پرداخت مبلغ 3290200 ریال بابت هزینه دادرسی و 1820000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا به حکایت از مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‌ما بین طرفین مبایعه‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و...» که به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت پنج فقره از چک‌های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ 1391/01/30 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه‌نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتا ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه‌خودی مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌ما بین تجدیدنظرخواه و خوانده می‌باشد و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه‌نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی‌شود و همچنین توافق‌نامه مورخ 1391/10/06 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‌های ثمن معامله و تفویض آن‌ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه‌نامه به قوت خود باقیست» که این تاکید جمله در توافق‌نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره... مورخ 1388/11/10 فی‌ما بین اصحاب دعوی می‌نماید علی‌ای‌حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کریمی- مداح