تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۷۷

پیام: در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رأی نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکومٌ‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ب. دادخواستی به طرفیت آقای ر.س. به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی شهرستان رودبار تقدیم و تصاویر مصدق سند ازدواج و سند سجلی را ضمیمه دادخواست نموده است و در خصوص خواسته خود به اختصار اظهار داشته: «به علت عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان زندگی مشترک، تقاضای صدور حکم به نحو خواسته را دارد. در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ به عقد دائم خوانده درآمده‌ام و هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده‌ایم.» پرونده جهت اصلاح ذات‌البین بدواً به شعبه دوم شورای حل اختلاف منجیل ارجاع شده و حسب‌الظاهر، نتیجه‌ای حاصل نشده است. متعاقباً پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی رودبار ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. مطابق گواهی مأمور، اوراق اخطاریه خوانده به پدرش ابلاغ شده است. خواهان با تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده که شوهرش به مواد روان‌گردان شیشه اعتیاد داشته و سابقه سرقت دارد و الآن نیز به جرم سرقت مجدد در زندان قزلحصار است و موجب عسر و حرج وی شده است.

وقت رسیدگی اول به جهت مرخصی ریاست دادگاه و وقت رسیدگی دوم هم به علت معلوم نبودن امر ابلاغ به خوانده، تجدید شده است. در وقت رسیدگی سوم، خواهان حضور داشته و خوانده حاضر نشده است و حسب گواهی مأمور ابلاغ، اوراق اخطاریه خوانده به برادرش ابلاغ شده است. (ص ۳۶) خواهان تصاویری از سابقه بازداشت خوانده به علت عدم رعایت شئون نظامی، گواهی بازرسی و ایمنی فرماندهی و پشتیبانی هوایی (یگان خدمتی خوانده) مبنی بر مثبت بودن نتیجه آزمایش اعتیاد به شیشه خوانده، تعهد مکتوب مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ خوانده در شورای حل اختلاف شماره ۲... دایر بر ترک اعتیاد و ترک سوء رفتار و معاشرت با همسرش را ارائه نموده و در توضیح مجدد خواسته اظهار داشته: «یک سال و نیم است که عقد کرده‌ام. به دلیل مصرف مواد روان‌گردان و سوء اخلاق و اتهام سرقت خواستار جدایی از همسرم می‌باشم، باکره و حامله نمی‌باشم و هنوز جهیزیه را به منزل همسرم نبرده‌ام. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و سوابق کیفری خوانده استعلام شده است و خواهان جهت بررسی وضعیت بارداری به پزشکی قانونی معرفی شده است. پزشکی قانونی در نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ نتیجه آزمایش بارداری را منفی اعلام کرده است. پلیس آگاهی به شرح نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ هفت مورد سوابق بازداشتی خوانده را که پنج مورد آن مرتبط با اتهام سرقت و دو مورد فرار از خدمت می‌باشد را اعلام کرده است. داور معرفی شده زوجه منفرداً نظریه خود را در مورد عدم امکان سازش فیمابین طرفین اعلام نموده است. به قرار صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ خوانده از معرفی داور استنکاف کرده و دادگاه رأساً مبادرت به تعیین داور نموده است و داور اخیر نیز نظریه مکتوب خود را در مورد عدم امکان سازش اعلام نموده است. النهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ و با اعلام اینکه بوجود آمدن چنین وضعیتی دوام زوجیت و ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه نموده و با احراز عسر و حرج و با قید شرایط مندرج در نظریه داوران و من‌جمله اینکه خواهان راجع به مهریه قبلاً طرح دعوی نموده است و خوانده علیرغم دو مرحله ابلاغ واقعی اخطار، در دادگاه حاضر نشده و داور هم معرفی نکرده است، خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به قاعده لاضرر و استناد به مواد ۴، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و دیگر قوانین مرتبط حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به نوع بائن صادر و رأی را حضوری اعلام کرده است. محکومٌ‌علیه با ارسال لایحه‌ای از زندان رودبار نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ دادنامه معترضٌ‌عنه را بدون اشکال دانسته و با اعلام اینکه وضعیت زوج برای زوجه غیرقابل تحمل و از مصادیق عسر و حرج است، با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. متعاقباً محکومٌ‌علیه در مواعد قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به محکومیت مذکور تقاضای فرجام نموده است و در دادخواست تقدیمی در مورد دلایل فرجام‌خواهی صرفاً اعلام نموده: «بنا به دلایلی گرفتار زندان شده بودم و اینک تقاضای نقض دادنامه را دارم.» حسب‌الظاهر پاسخی از فرجام‌خوانده واصل نشده است. با ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در وصف فعلی پرونده، منصرف از اینکه زوجه و داوران پرونده در مراحل مختلف رسیدگی اظهار داشته‌اند که زوجه زندگی مشترک خود را با زوج آغاز نکرده و صرفاً عقد نکاح فی‌مابین آن‌ها واقع شده است. بنابراین تنها از عبارت «باکره و حامله نمی‌باشم» مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ دادگاه و به قرینه فعل محذوف، لزوماً نمی‌توان مدخوله بودن زوجه و استحقاق او را برای دریافت کل مهریه استنتاج نمود. نظر به اینکه اساساً و به شرح مندرج در صفحه ۳۶ پرونده محاکماتی، وقت تنها جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ دادگاه به نحو واقعی به شخص مخاطب (زوج) ابلاغ نشده است و مشارٌالیه نیز در جلسه دادگاه حاضر نبوده و لایحه‌ای ارسال نکرده است، دادنامه شماره ۱۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رودبار غیابی محسوب می‌شود و ابلاغ واقعی اخطار معرفی داور را نمی‌توان به‌منزله و جانشین ابلاغ وقت رسیدگی و در نتیجه حضوری بودن رأی تلقی نمود. فلذا نظر به آنکه ورود دادگاه تجدیدنظر و صدور دادنامه فرجام‌خواسته بدون اعمال حق واخواهی محکومٌ‌علیه غایب موجه نبوده و موجب تضییع حق فرجام‌خواه از رسیدگی واخواهی می‌گردد. توجهاً به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور

موحدی - اکبری