تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/3151
شماره پرونده: 97-88-3151
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی‌شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یاد شده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی‌گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.
2 و 3- با توجه به مفاد ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می‌باشد.
4- با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست و در فرض مطرح شده در استعلام که صادر کننده مدعی پرداخت تمام وجه چک می‌باشد، وی می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می‌یابد.
5- اولاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجرائیه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجرائیه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجرائیه را صادر کند. ثانیاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یاد شده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می‌شوند.
6- در فرض سوال که حکم قطعی کیفری مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه صادر شده است، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و در این موارد نیازی به اقامه دعوای مستقل و صدور حکم دادگاه نیست و دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه کفایت می‌کند.
7- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397،تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.
8- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی (در فرض سوال مرجع کیفری) است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
9- ماده 19 قانون صدور چک، به صدور چک به وکالت از طرف صاحب حساب تصریح کرده است بنابراین تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی به قانون صدور چک (الحاقی 1397/8/13) از این جهت امر جدیدی نیست و با عنایت به مواد 656 و 662 قانون مدنی، وکالت، نیابت برای انجام دادن عمل حقوقی است و از آنجایی که صدور چک، عمل حقوقی و واجد آثار حقوقی است، امکان انجام آن توسط وکیل نیز وجود دارد.
10- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد