تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۲۷
پیام: موارد استثنا بر اصل صلاحیت پدر در حضانت فرزند در قانون به صراحت بیان شده است و اتهام انتقال مال غیر، به تنهایی از موجبات سلب حضانت از پدر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام س. ۷ ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و محکومیت قطعی زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره ۹۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ به موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به موجب وکالت‌نامه شماره... مورخ ۱۳۹۰/۹/۸ حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای خروج طفل از کشور نیز به موجب اظهارنامه شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۱۷۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک ۷ ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۱۳۱۹ حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره... مورخ ۱۳۹۰/۹/۸ که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند موثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر نسبی است نه مطلق چه بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت‌نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۱۱۶۹ اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک ۷ ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی