توافق طرفین نسبت به سررسید مطالبه وجه مشروط کردن پرداخت وجه به انجام تعهد در قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ثبت و تنظیم تقسیم نامه رسمی ب: اخذ صورتمجلس تفکیکی ج: مطالبه وجه به مبلغ 239/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می‌باشد زیرا: اولا: اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص جز در مواردی که صریحا تنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده مستند به اصل صحت است و دارنده سند عادی چنانچه در مقام اجرای قرارداد با امتناع متعهد مواجه شود با استظهار به اصل صحت مادام که قرارداد به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی و یا شروط قراردادی فسخ نشود صحت و اصالت قرارداد مشعر بر آن مفروض تلقی می‌گردد.ثانیا: مندرجات اسناد ادعایی از لحاظ توصیف حقوقی قراردادی است که به حکم مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه می‌باشد لذا از آنجایی که صحابه دعوی با تنظیم قرارداد های موضوع بحث که مصون از ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده با ایجاب و قبول عقد را محقق نموده‌اند که چون قرارداد مورد بحث که با رعایت مواد 190 و 191 قانون استنادی بین طرفین تنظیم شده برابر مواد 219 و 220 از همان قانون این قرارداد ها و شرایط مقرر در آن به حکم قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین آنان نافذ و معتبر می‌باشد بدین اعتبار از لحاظ توصیف حقوقی تردیدی در وقوع عقد در مانحن فیه وجود ندارد در نتیجه چون حکم مندرج در ماده 220 از قانون تذکاریه در متن لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که انجام تشریفات آن است را پیش بینی کرده و خواهان در مقام اجرای تعهد و امتناع متعهدین اجرای نتایج حاصله از عقد را درخواست نموده اندثالثا: مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص مستندات ابرازی از ناحیه وکیل خوانده که مورد تایید وکیل خواهان قرار گرفته معلوم می‌شود و از مبلغ مورد خواسته به میزان 261/000/000 ریال پرداخت شده در نتیجه استحقاق خواهان تا مبلغ 239/000/000 ریال محرز است و هر گونه ادعای دیگری مبنی بر پرداخت وجه به خواهان با توجه به تاریخ مندرج در متن چک به علت عدم ارائه دلیل متکی به دلیل قانونی نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت موکل وی در قبال خواهان نمی شود از اینرو محکمه دعوی اقامه شده را در این مرحله از رسیدگی بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را در مجموع با احتساب مبلغ 261/000/000 ریال به پرداخت مبلغ 239/000/000 ریال و تنظیم تقسیم نامه و صورت مجلی تفکیک ملک متنازع فیه و پرداخت مبلغ 15728000 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می‌نماید.رابعا نسبت به دیگر خوادگان با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها چون قرارداد موضوع دعوی صرفا فی مابین خواهان و خواندهر دیف اول منعقد گردیه در نتیجه خواندگان مسئولیتی در قبال تعهد موضوع دعوی نداشته به همین دلیل دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می‌نماید مع الوصف دادگاه اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ز. ت. به طرفیت پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/9 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پرداخت 239/000/000 ریال صادرگشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را نسبت به پرداخت 239/000/000 ریال وجه منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته زیرا به موجب توافق مکتوب 93/2/13 قرار بوده است تجدیدنظرخواه ظرف مدت سه ماه از زمان اخذ صورتمجلس تفکیکی بدهی مربوطه را بپردازد و با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی ملک تاکنون اخذ نگردیده است بنابراین زمان مطالبه وجه تاکنون حال نگردیده است بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه را صادر و نسبت به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به سایر قسمتهای دادنامه،تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه در این خصوص تائید می‌گردد.ودر خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به قسمتی از دادنامه --- - 94/8/9 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به سایر خواندگان دعوی بدوی حکم ببطلان دعوی صادر گشته است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد و منطبق با تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته زیرا پس از تنظیم قرارداد مشارکت در احداث بنا فیمابین سازنده و مالک وقت،و پس از احداث بنا طرفین قسمتهایی از سهم مالکیت خود را به خواندگان (مالکین رسمی قبلی)منتقل کرده اند و نامبردگان جانشین و قائم مقام قانونی مالک قبلی گشته و از لحاظ اداری و مقدمات حضور آنها جهت امضا و ثبت تقسیم نامه و اخذ صورتمجلس تفکیکی ضرورت داشته بنابراین به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 216 قانون مدنی،ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر محکومیت سایر خواندگان به الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی آپارتمان ها و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌نادعلی حیدری- سیدمحسن قاضی