تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۰۱

پیام: فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به شماره... به مبلغ ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- الزام به ایفای تعهد بر تحویل مورد معامله مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بشرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشدند، قرارداد ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد باقیمانده، دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن وجود ندارد. دعوی خواهان از حیث مطالبه خسارت تأخیر در تحویل به لحاظ تخلف قراردادی محرز بوده، مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد و اما دعوی دیگر خواهان مبنی بر تحویل آپارتمان مورد ترافع به دو دلیل عمده قابل استماع نیست: اولاً: مطابق جوابیه استعلام شماره ۱۰۸۱۵۱/۱ -۱۳۹۳/۷/۵ بغیر خوانده اشخاص دیگری مالکیت مشاعی دارند که استماع دعوی مستلزم اینست که کلیه مالکین طرف قرار گیرد. درثانی: تحویل خواهان نیز قابل استماع نیست، چرا که تحویل مبیع در اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت می‌باشد که خواهان دلیلی بر مالکیت ارائه ننمودند. بنابراین این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی وی اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ه. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۵۲۷ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۰ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تحویل مبیع صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا حسب مفاد قرارداد بیع شماره... مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ که بر اساس آن دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر در تحویل یک باب آپارتمان مسکونی محکوم نموده، مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قرارداد مذکور، فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله ظرف مدت ۱۶ ماه شده‌است و حسب مقررات ماده ۳۶۲ قانون مذکور، فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله می‌باشد و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان نداشته، بلکه این موضوع مربوط به دعوی خلع ید می‌باشد. بنابر این تجدیدنظرخواندگان حسب مفاد قرارداد فیمابین و مقررات قانونی موظف و ملزم به تحویل مبیع می‌باشند. بر این اساس تجدیدنظرخواهی، قابل انطباق با بند (ه-) و (ج) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، باستناد ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی