هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9803029 شماره دادنامه: 9909970906010823 تاریخ: 16/6/99
شاکی: آقای موسی الرضا توپکانلو
طرف شکایت: 1- معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 82371 مورخ 11؍8؍1395 معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور 2- ابطال بند 1 نامه شماره 651021 مورخ 25؍11؍1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات کشور در ارتباط با نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای قرارداد کار معین و کارگری موقت اقدام به صدور نامه مورد شکایت نموده که شاکی به مفاد آن و همچنین مفاد بند 1 بخشنامه مرتبط با این موضوع که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی صادر شده است اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقررات مورد شکایت
الف) نامه شماره 822371 مورخ 11؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای منتی نژاد، معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره724؍2000مورخ 22؍7؍95 اعلام می دارد:
1- نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاه های اجرایی، از نظر حقوق و مزایا و... تابعقرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍200 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می‌باشند بنابراین احتساب پایه سنواتی (روزانه) در جزء (الف) بند 23 فرم قرارداد کار معین امکان پذیر نمی‌باشد.
2- پرداخت حق شغل، حق شاغل و فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون اخیرالذکر،مجوزی ندارد.
3- چنانچه در خصوص حداقل دستمزد ماهیانه کارکنان قراردادی، افزایش از سوی دستگاه های اجرایی بدون اخذ مجوز قانونی صورت گرفته باشد، مراتب مورد تایید این سازمان نمی‌باشد. علی صفدریمعاون نوسازی اداری
ب) نامه شماره 651021 مورخ 25؍11؍1397 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
دستگاه های اجرایی استان، با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره611137مورخ 6؍11؍1397، با بررسی و انطباق مستندات دریافتی از دستگاه های اجرایی با فرم های قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری) ابلاغی مصوبه شماره 43309؍42250مورخ 13؍2؍1388 و شماره213471؍ت 47623 ه- مورخ 1؍11؍1390 هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور که طی نامه شماره 325678 مورخ 7؍7؍1397 این سازمان به کلیه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردیده، مغایرتهای ذیل در فرمهای قرارداد تعدادی از دستگاه های اجرایی استان مشاهده شد:
1- عدم رعایت حداقل دستمزد و احتساب پایه سنواتی (روزانه) در جزء (الف) بند 23 فرم قرار داد کار معین
2- پرداخت "سایر"
3- عدم رعایت فرمت ابلاغی و مغایرت کلی تمام یا اکثر آیتم ها در آن
لذا خواهشمند است ضمن بررسی مجدد، نسبت به انجام اصلاحات لازم و انطباق فرمها با فرمت ابلاغی اقدام مقتضی معمول و نمونه های اصلاحی را به این سازمان ارسال نمایند.رضا جمشیدیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مرجع تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین، شورای عالی کار می‌باشد. لذا صدور چنین بخشنامه ای در صلاحیت معاون نوسازی اداری و استخدامی کشور نمی‌باشد. در متن بخشنامه شماره 28965؍90؍200 مورخ 13؍11؍1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (بند 4) اعلام گردیده ارقام مربوط به حق الزحمه موضوع بند 4 فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان، باید بر اساس قانون کار تکمیل گردد. حال آن که در قانون کار به ویژه مواد 36 و 41 قانون مذکور، تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف به عهده شورای عالی کار گذاشته شده و شورای مزبور هر ساله حداقل مزد کارگران را هر ساله اعلام می‌نماید و با توجه به این که مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سالهای گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می‌شود و همچنین بر اساس بخشنامه های حداقل دستمزد درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود. بنابراین پایه های سنواتی سالهای قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد که این دستمزد برای کلیه کارگران صنعتی، تولیدی و خدماتی و حرف (اعم از این که در کارگاه طرح طبقه بندی مشاغل وجود داشته یا نداشته باشد) لحاظ می‌شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده: اولاً: نامه شماره 822371 مورخ 11؍8؍95 این معاونت، در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات کشور صادر شده و عنوان بخشنامه ندارد. به عبارت دیگر نامه مورد شکایت، متضمن اظهار نظر تخصصی این معاونت در خصوص موضوع استعلام است و متضمن وضع قاعده آمره نیست تا قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد. در خصوص مورد مشابه، دادنامه شماره 1205 مورخ 12؍11؍95 نیز از هیات عمومی صادر شده است.ثانیاً: در شکایت مطروحه، فرض شاکی بر این است که در تعیین حقوق یا دستمزد کارکنان قرارداد کار معین، می باید بخشنامه های سالانه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارگران مشمول قانون کار ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که به موجب دادنامه های شماره 31 مورخ 24؍1؍95 و شماره 336 مورخ 20؍6؍91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاصی که مستند به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (قرارداد کار معین) به کارگیری می‌شوند، مشمول قانون کار نیستند و در نتیجه تغییرات سالانه حقوق یا دستمزد آنان، منصرف از قانون مذکور و بخشنامه های صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تابع مصوبات هیات وزیران و ضوابط ابلاغی از سوی این سازمان می‌باشند.با توجه به مراتب فوق، نامه های مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و تقاضای ابطال یا توقف اجرای آنها بلاوجه مطرح شده است. ضمناً علی رغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و گذشت مهلت قانونی پاسخی واصل و ثبت پرونده نگردیده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع، نامه شماره 822371 مورخ 11؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و در مورد بخشنامه شماره 651021 مورخ 25؍11؍1397 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، اعضاء هیات به اتفاق آراء آن را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به این که بند 1 بخشنامه شماره 651021 مورخ 25؍11؍1397 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ناظر بر نیروهای قرارداد کار معین (تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد و چون بکارگیری این نیروها در دستگاه اجرایی تابع قرارداد منعقده ای است که شکل و شرایط آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و ابلاغ شده است و دادنامه شماره 601 الی 598 مورخ 28 /6؍ 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بندهای 4 و 5 دستورالعمل شماره 28965؍90؍200-13؍11؍1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موید این امر می‌باشد، فلذا از آنجائی که مصوبه مورد شکایت بر رعایت مصوبات سازمان اداری و استخدامی در این خصوص تاکید نموده است، بنابراین مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز نشد و قابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری