تاریخ نظریه: 1397/02/08
شماره نظریه: 7/97/186
شماره پرونده: 96-58-2040 ع
استعلام:
در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانک‌های دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانک‌ها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا در صورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظریه اکثریت: با توجه به ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنوان به دستور کارفرما در قبال دریافت حق‌السعی اعم از حقوق، مزد و مزایا، کار می‌کند؛ بنابراین در فرض استعلام اگر افراد معرفی شده از سوی نیروی انتظامی به درخواست بانک و تحت نظارت آن در قبال دریافت حق‌الزحمه کار کرده‌اند، کارگر محسوب و با لحاظ مواد 7 و 188 قانون فوق‌الذکر، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. با این وجود، تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در فرض استعلام، حسب مورد با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر قضیه و از جمله پیمانکاری یا غیرپیمانکاری بودن و مجوزهای بکارگیری و چگونگی انجام کار و شرایط آن و نیز وضعیت حقوقی اشخاص انجام‌دهنده خدمت با توجه به مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
2- در صورت تشخیص شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در استعلام و غیرموقت بودن قرارداد کار مربوطه و فقدان مانع قانونی در ادامه خدمت این افراد، صدور حکم به بازگشت به کار ایشان از سوی مرجع حل اختلاف کار فاقد اشکال قانونی است.
3- هرچند با توجه به مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369، بانک‌های خصوصی مشمول قانون کار هستند اما در هر صورت در فرض استعلام در خصوص بانک‌های یاد شده نیز پاسخ مطابق بندهای 1 و 2 پاسخ فوق‌الذکر است.