بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9901862
شماره دادنامه: 140009970906010119
تاریخ: 1400/03/03
شاکی: شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریان
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 137869/99 مورخ 06/05/1399 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره 137869/99 مورخ 06/05/1399 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 137869/99 مورخ 06/05/1399 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به شماره های 97300471، 97300464، 97300842/2018 به نام شرکت مجموعه پارت سازان
احتراما، عطف به نامه های شماره 361، 362، 363/99/1022 مورخ 3/3/1399 ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره 25773/99 مورخ 8/2/1399 به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/05/1397 هیات وزیران، از تاریخ 16/5/1397 تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/05/1397 و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزیسید علی شعیبی- علی قاسمی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره 2620 مورخ 05/09/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره 181407/97 مورخ 27/05/1397 بانک مرکزی می‌باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (9) بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 20/05/1397 مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15/5/1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است.
علی رغم ابلاغ مورخ 08/09/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 20/11/1399 پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (6) مصوبات جلسه مورخ 13/05/1397 شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- 16/05/1397- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (5) تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/05/1397، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (6) مصوبات جلسه مورخ 13/05/1397 شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- 16/05/1397- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (5) تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/05/1397، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری