نظریه مشورتی شماره 7/1401/371 مورخ 1401/05/09

تاریخ نظریه: 1401/05/09
شماره نظریه: 7/1401/371
شماره پرونده: 1401-3/1-371 ح

استعلام:

در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر و با قطعیت این رأی اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأی اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت حکم اعسار و تقسیط؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. توضیح آن‌که، چنانچه محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین‌شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها