تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اشتغال پزشک در بیمارستان به موجب قرارداد، متضمن وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار بوده و رسیدگی به دعوی مطالبه حق السعی ایام کارکرد پزشک در صلاحیت هیات حل اختلاف کار است.
آقای ع.الف. م.به وکالت از آقای م. ج. آ. دادخواستی علیه بیمارستان... مشهد دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال طلب معوقه از 1386 الی 1392/05/17 به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم نموده که به شعبه --- دادگاه ارجاع شده است و توضیح داده است که مبلغ خواسته بابت انجام خدمات پزشکی است که به عنوان پزشک در بیمارستان خوانده کار می کرده است. دادگاه ابتداء با صدور قرار شماره --- - 1393/09/11 با این استدلال که چون بیمارستان خوانده شخصیت مدنی یا تجاری مستقل ندارد و بخشی از دارایی شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی تحقیقاتی.... مشهد می‌باشد و لازم است شرکت مزبور هم مورد خطاب دعوی قرار گیرد لذا خواسته خواهان را با این وضعیت قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. پس از تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خ.ر. قرار گرفته است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/28 استدلال نموده است با توجّه به مفاد قرارداد پیوست مشخص می‌گردد که قرارداد بر اساس مفاد فصول اوّل و دوّم قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین طرفین انعقاد یافته است و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی در واقع مطالبه حق السعی مورد ادعا برابر قرارداد می‌باشد لذا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار تشخیص می دهد و با نقض دادنامه بدوی با استناد به مواد 1 ، 2 ، 4 و 5 قانون کار قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی رسیدگی در هیات حل اختلاف کار... اعلام نموده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمّد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت هیات تشخیص مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
با توجّه به اینکه موضوع خواسته خواهان مطالبه حق الزحمه ای بوده است که برابر قرارداد پیوست دادخواست خواهان به عنوان پزشک در بیمارستان طرف دعوی اشتغال داشته است و موضوع خواسته خواهان حق السعی ایام کارکرد می‌باشد و رسیدگی به موضوع حسب ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات حل اختلاف کار می‌باشد لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با پذیرش نظریه دادگاه تجدید نظر استان خ.ر. و اعلام صلاحیت هیات مذکور در اداره کار مشهد در خصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری - محمدبارانی