رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9900109 و 9803871 و 9901687

شماره دادنامه:1431-1430-9909970906011429 تاریخ: 27/11/99

شاکی: خانم سماء خالقی و آقایان سجاد کریمی پاشاکی و داود بختیاری

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره20685 مورخ 26؍4؍1398 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 1398 جهت ایجاد رویه در امور اداری کارکنان قراردادی شهرداری های کشور، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که شاکیان به آن اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده اند.

مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

در راستای بررسی مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و با توجه به استعلامات انجام شده در مسائل اداری کارکنان قراردادی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخی اقدامات اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ 26؍12؍1397 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) بر اساس بند 4 مصوبه مذکور "با توجه به مکاتبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم وجود قرارداد کارمعین در مقررات استخدامی مورد عمل شهرداری ها، لذا به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کارمعین کارکنان شهرداری ها از تاریخ 1؍1؍1398 به موقت اصلاح می‌گردد."

ب) بر اساس بند 6 مصوبه مذکور، "شهرداری ها می‌توانند کارکنان قراردادی خود را به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، با رعایت ذیل منصوب نمایند:

1) انتصاب کارکنان قراردادی شهرداری صرفاً تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب شهرداری ذی ربط با رعایت شرایط احراز (تحصیلات مرتبط و دارا بودن تجربه لازم) برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی صورت می پذیرد.

2) پست های سازمانی که به کارکنان قراردادی تخصیص می یابد، مسدود گردیده و انتصاب سایر کارکنان رسمی و پیمانی در پست های مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

3) انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پست های سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه مربوطه و رضایت از عملکرد فرد در طول خدمت و سایر شاخص های مربوطه خواهد بود.

4) ایثارگران در شرایط مساوی دارای اولویت می‌باشند.

5) پیشنهاد اجرای بند "ب" این بخشنامه برای کارکنان قراداری با رعایت موارد یادشده توسط شهردای ذی ربط انجام و پس از بررسی و تصویب در شورای اداری و استخدامی ذی ربط، طی سایر فرایندهای مربوطه از جمله اخذ تاییدیه حراست، گزینش و... امکان پذیر خواهد بود.

مهدی جمالی- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- چون نیروهای قراردادی در شهرداری ها بدون طی مراحل قانونی از جمله اصل 28 قانون اساسی، بند 2 سیاست های کلی نظام اداری، ماده 13 و آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و بر مبنای دخالت اغیار و تصمیمات اشخاص، بدون آزمون و ترتیبات برابر ورود به خدمت، در شهرداری ها مشغول به خدمت شده اند بنابراین مستند به ماده 5 قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست های سازمانی ممنوع است چه رسد به تصدی آن توسط نیروهای قراردادی 2- چون پست های مدیریتی بر مبنای استمرار و ثبات ایجاد می‌گردد و صرفاً می‌بایست به نیروهای رسمی واگذار شود و دادنامه شماره 597 تا 652 مورخ 9؍12؍1383 هیات عمومی موید آن است بنابراین تصدی آن توسط نیروهای قراردادی که از نیروهای موقت و غیررسمی هستند غیرقانونی است.3- مقرره مورد شکایت به شهرداری ها اختیار داده در جذب و تبدیل وضع نیرو اقدام کنند که این اقدام مغایر آرای شماره 87 تا 97 مورخ 27؍10؍1398، 1334-20؍7؍1398، 2164 الی 2163 مورخ 21؍12؍1397 و 849 الی 874 مورخ 14؍11؍1392 و 656 الی 659 مورخ 18؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که هرگونه تبدیل وضع کارکنان را بدون لحاظ شرایط قانونی و برگزاری آزمون عمومی ممنوع دانسته است. سازمان شهرداری ها بدون عنوان تبدیل وضعیت صرفاً با دستور اصلاح عنوان "قرارداد کار معین" به "قرارداد موقت" به دنبال اجرای فرمت قرارداد پیمانی است.4- بخشنامه مورد شکایت مبهم بوده و متن مصوبه شورای توسعه را نقض کرده است که در حال حاضر با غیرقانونی دانستن قرارداد کار معین در پی استخدام موقت نیروهای شرکتی با حکم موقت ولی با فرم مستخدم پیمانی می‌باشد. 5- این بخشنامه موجب شده فرم قرارداد استخدام پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تمامی نمونه های حکم های نیروهای قراردادی جاری شود.6- اختصاص 10درصد پست های سازمانی به نیروهای قراردادی و مسدودی آن نیز از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است و به نیروهای شهرداری که مشمول قانون استخدام کشوری هستند تسری پیدا نمی کند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لوایح شماره 669-18؍1؍1399 و 7794-11؍3؍1399 و 36059 مورخ 10؍9؍1399 در پاسخ به شکایت شاکیان موارد زیر را اعلام داشته است: 1- بخشنامه مورد اعتراض در جهت ایجاد رویه واحد و یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها صادر شده و اساساً بحث تبدیل وضعیت استخدامی مطرح نیست.2- مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 67215 مورخ 27؍12؍1397 صادر شده که آن تصمیم بر مبنای نامه شماره 272723 مورخ 30؍5؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام نموده قرارداد کار معین در آیین‌نامه استخدامی شهرداری ها پیش بینی نشده است به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های کشور و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کار معین کارکنان موجود شهرداری ها از اول سال 1398 به موقت اصلاح شده است.3- بند پ ماده 2 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1381 مستخدم موقت در قالب قرارداد در مدت معین تعریف شده و این قسمت از آیین‌نامه تاکنون مورد اعتراض اشخاص قرار نگرفته است.4- چون بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان بوده بنابراین اعلام شده شهرداری ها می‌توانند کارکنان قراردادی خود را به شرط دارا بودن شرایط احراز تا سقف 10 درصد پست های سازمانی مصوب در پست های سازمانی منصوب نمایند. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد کارکنان شهرداری ها قراردادی می‌باشند لذا به منظور استفاده از این نیروها و ایجاد رویه در شهرداری ها تا سقف یادشده با رعایت شرایط احراز، اجازه انتصاب برای کارکنان قراردادی از سوی شورای توسعه که مورد تایید سازمان اداری و استخدامی می‌باشد داده شده است که در اینجا صرف واگذاری وظایف پست های مربوط مطرح می‌باشد. 5- به موجب دادنامه شماره 463 و 464 مورخ 10؍7؍1398 مصوبه انتصاب نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی در هیات تخصصی استخدامی رد شده که نشان از انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍1394 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍8؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد. 6- اگر حقوق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری به جهت تصدی پست سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری ها به نیروهای قراردادی پرداخت می‌شود دلیل بر تبدیل وضع به پیمانی نمی‌باشد و چون به موجب نامه سازمان اداری و استخدامی کشور قرارداد مدت معین برای کارکنان شهرداری ها پیش بینی نشده است به موجب اجازه دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 222416؍1802 مورخ 12؍14؍1383 صرفاً تسری ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی دولت را به مستخدمین موقت شهرداری ها تبیین شده است و به هیچ وجه به منظور تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی نمی‌باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می‌باشد در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8؍5؍1365 هیات وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه 59 مورخ 7؍12؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد، ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای رسمی و پیمانی می‌باشد لیکن منعی برای موارد ضروری بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره 23 مورخ 28؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است، همچنین از آراء وحدت رویه شماره 511 و 512 مورخ 18؍11؍1389 و 59 مورخ 11؍02؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه نیروهای قراردادی دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری این امر مستفاد می‌شود و ثالثاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 بکارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی را در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های اجرایی مجاز شمرده است و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍1397 ضوابط و شرایط بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین برای انجام وظایف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است که به موجب دادنامه شماره 9809970906012052 مورخ 12؍12؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است فلذا مقرره مورد شکایت که صرفاً در جهت ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها بوده است، مغایر با قانون و حدود اختیارات و قابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها