هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9700003 شماره دادنامه: 9909970906010841 تاریخ: 31/6/99
شاکی: آقای عزت اله جعفری
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیات بند 10 جلسه مورخ 19/3/96 کمیسیون ماده 5 اراک
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - اراک به خواسته ابطال کلیات بند 10 جلسه مورخ 19/3/96 کمیسیون ماده 5 اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 10 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر اراک:
نامه شماره 57336 مورخ 11/3/94 شهرداری اراک در خصوص بررسی طرح بدنه بزرگراه امیرکبیر موسوم به 55 متری در جلسه مطرح و پس از ارائه توضیحات توسط مهندسین مشاور تهیه کننده طرح، ضمن موافقت با کلیات طرح مزبور مقرر شد موارد ذیل رعایت گردد:
- فضای سبز در مجاورت مسجد شمس واقع در خیابان شهید رجایی و همچنین در مجاورت ساختمان موسوم به قلعه حاجی وکیلی (به عنوان حریم مجموعه مزبور) پیش بینی و محسوب گردید.
- مشخصات هر کدام از بلوکها به این شرح باشد: زیر زمین به تعداد طبقات لازم جهت تامین پارکینگ با سطح اشغال 100% و طبقات روی زمین شامل 2 طبقه با سطح اشغال 80% و طبقات فوقانی آن به صورت ده و دوازده طبقه با سطح اشغال 40% باشد. (جمع طبقات روی زمین معادل 12 و 14 طبقه)
- تعداد طبقات بلوک ها بین 12 و 14 طبقه و مکانیابی بلوکهای 14 طبقه در طول مسیر به تایید گروه کارشناسی برسد.
- معابر واقع در پشت بلوکها طبق نقشه پیشنهادی مشاور به منظور ایجاد دسترسی مناسب سواره تعریض شوند.
- دفترچه ضوابط طرح مذکور در جلسات گروه کارشناسی کمیسیون ماده پنج بررسی و پس از تایید گروه کارشناسی مذکور به امضای اعضای کمیسیون ماده پنج برسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در جلسه مورخ 16/11/89 در خصوص نسخ ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری
2- اعتبار مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط
3- بند 3 ماده 49 و 50 قوانین و مقررات شهرسازی و معماری کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره 97-3-2 مورخ 12/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
هیات محترم تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه قطعی شماره 210 مورخ 7/10/93 با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 25/2/91 شکایت شاکی به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 را مردود دانسته است و شهرداری اعلام داشته که بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مورد اعتراض به هیچ وجه متضمن تجویز تملک از سوی شهرداری مازاد بر نیاز نیست و از سویی شهرداری نیز به هیچ وجه مازاد بر نیاز مبادرت به تملک ننموده تا استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر مغایرت تملک بر احتیاج شهرداریها موضوعیت یابد. ضمن اینکه رسیدگی به شکایات موردی در صلاحیت شعب محترم دیوان است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 11153/102/98 مورخ 31/4/98 اعلام نموده است: مصوبه مورد شکایت فی نفسه منافاتی با حقوق اشخاص ندارد و اجرای آن در صورت رعایت قوانین و مقررات ذیربط مغایر شرع شناخته نشد و تشخیص رعایت قوانین و مقررات در خصوص شاکی با مرجع ذی صلاح قضایی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به محتویات پرونده:
اولاً سابقه رسیدگی هیات عمومی دیوان و هیات تخصصی در پرونده ملاحظه نگردید که نیاز است از دفتر هیات عمومی مطالبه گردد. رای شماره 102 مورخ 25/2/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رای شماره 210 مورخ 7/10/93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
ثانیاً با توجه به جمیع جهات و وظایف ذاتی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طبق وظایف و اختیارات خود اقدام نموده است و عقیده به رد شکایت شاکی دارد.
ثالثاً در صورتی که سابقاً در اینخصوص در هیات تخصصی رسیدگی شده باشد اعتقاد به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. تهیه کننده گزارش: محمد صادق جمشیدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عزت اله جعفری به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال کلیات بند 10 جلسه مورخ 19/3/96 کمیسیون ماده 5 اراک موضوع در جلسه مورخ 16/6/96 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات اعلام شده از ناحیه شاکی مغایرتی ندارد و در صورت عدم اجرای طرح در مدت 5 ساله مالکان حق اعمال حقوق مالکانه را دارند و با انقضای مدت 5 سال موضوع طرح ملغی الاثر نخواهد بود فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری