صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق
پرسش
چنانچه در پرونده مطالبه نفقه رای به بی حقی خواهان صادر گردد؛ آیا این رای برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه لازم الاتباع هست و مرجع کیفری می‌بایست رای به برائت صادر نماید؟ (فرض سوال این است که وامی از بانک به نام زوجه اخذ شده است و کل مبلغ وام به زوج تحویل شده و زوجه ادعا دارد مبلغ واریزی به حسابش از سوی زوج بابت اقساط بوده است نه نفقه)؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش از شمول مقررات ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اصولاً دادگاه کیفری با توجه به الزامات ناشی از نظم عمومی و ارتباط آن با حقوق عامه لزوماً مقید و ملزم به متابعت از تصمیمات و آرای مراجع حقوقی نمی‌باشد و حدود متابعت دادگاه کیفری حسب مورد با توجه به احرازات دادگاه حقوقی و نسبی بودن آرای آن و تاثیر در ماهیت امر کیفری است. در نتیجه رد دعوی ترک انفاق در دادگاه حقوقی (خانواده) الزاما دادگاه (مرجع) کیفری را مکلف به صدور حکم برائت در اتمام ترک انفاق می‌کند. ضمنا بدیهی است که رعایت مقررات ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است.
نظر اکثریت
طبق نص ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری آرا مراجع کیفری چنانچه در ماهیت امر حقوقی موثر باشد برای مرجع حقوقی لازم‌الاتباع هست و در این خصوص نص قانونی داریم و مفهوم مخالف این امر این است که آرا دادگاه حقوقی نمی‌تواند لازم‌الاتباع در محاکم کیفری باشد. همچنین طبق ماده 282 قانون مدنی چنانچه شخصی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. پس در فرض سوال هم که زوج مدعی است مبلغ واریزی بابت نفقه بوده است قابل بررسی است چنانچه دادگاه کیفری این امر را نپذیرفت می‌تواند را به محکومیت متهم صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه رای دادگاه حقوقی به عنوان اماره ای مورد استناد قرار می‌گیرد و در اثبات رکن مادی جرم تأثیرگذار است؛ لذا دادگاه کیفری می‌بایست این امر را مدنظر قرار داده و رای به برائت زوج صادر نماید.