تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۴۴۲

پیام: تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و رأساً توسط دادگاه موجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۴ آقای ش.ف. به وکالت از آقای ب.ف. به استناد تصویر رونوشت سند نکاحیه- فیش بانکی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم خ.ی. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، خواهان به‌موجب سند نکاحیه رسمی شماره ۱۴۶۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ همسر شرعی و دائمی خوانده می‌باشد با عنایت به عدم سازگاری زوجه با زوج و ناسازگاری وی و تمکین ننمودن مشارالیها لکن ادامه زندگی مشترک وجود نداشته و نخواهد داشت با عنایت به مطالب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت مواد ۱۱۳۳- ۱۱۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده از محضر دادگاه مورد استدعا می‌باشد، دادگاه بدواً طرفین را به واحد مشاوره و مددکاری معرفی می‌کند، واحد مذکور با نتیجه عدم امکان سازش پرونده را به دادگستری عودت کرد، در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرمانشاه مطرح می‌گردد، در شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه می‌دهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواهان در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ با خوانده به نکاح دائم ازدواج نموده‌اند و تا ۱۳۹۲/۱۲/۱ زندگی مشترک داشته‌ و فاقد فرزند مشترک هستند در خصوص مهریه، نفقه و طلاجات پرونده جداگانه دارند، درخواست نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لغایت اجرای حکم توسط زوجه مطرح است و اکنون در شورای حل اختلاف حکم صادر شده است، در خصوص جهیزیه هم پرونده جداگانه دارند، شرط تنصیف دارائی هم نشده و خوانده درخواستی ندارد- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری او را صادر می‌کند و چون برای زوجه دادگاه رأساً داور تعیین کرده است داوران زوجین طی نظریه پیوست (ص ۱۳ پرونده) نظر خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند، دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره ۱۰۸۵- ۱۳۹۳/۸/۱۴ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل مشارالیه چنین رأی می‌دهد- نظر به اختلاف حاصله دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر اما مساعی دادگاه و داوران منتج به سازش نشد، النهایه دادگاه با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب ۱۴۶۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ تنظیمی در دفترخانه شماره... کرمانشاه و احراز علقه زوجیت دعوای خواهان را ثابت، مستنداً به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ از قانون حمایت خانواده و ۱۰۸۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۰۹ از قانون مدنی به خواهان آقای ب.ف. اجازه داده می‌شود تا پس از قطعیت حکم صادره به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با شرایط ذیل نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی نوبت اول اقدام نماید ضمناً رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۳۸ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ از قانون مدنی بر عهده مجری محترم صیغه طلاق می‌باشد مدت اعتبار گواهی حاضر ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. شرایط با توجه به ادله شده از سوی زوج- زوجین در خصوص مهریه- جهیزیه- نفقه گذشته و آینده- طلاجات دارای پرونده هستند لذا اظهارنظر منتفی است با توجه به اینکه تعیین اجرت‌المثل و نفقه از امور تخصصی نمی‌باشد دادگاه رأساً به ازاء هر سال مبلغ هفتصد هزار تومان به‌عنوان اجرت‌المثل کارهای ایام زوجیت و مجموعاً چهارصد و پنجاه هزار تومان به‌عنوان نفقه ایام عده تعیین که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آن به زوجه است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ ابلاغ و خانم خ.ی. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند، پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. مشروح مفاد لوایح به طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است ۱- بر اساس رونوشت سند نکاحیه شماره ترتیب ۱۴۶۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ دفتر رسمی ازدواج... کرمانشاه مهریه زوجه تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید است که به‌صراحت قید شده، سکه‌های مرقوم بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه بپردازد ۲- به استناد قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی «... ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود» نظر به مندرجات پرونده و غیابی بودن رأی بدوی و اظهارات فرجام‌خواه در این مرحله و لایحه تقدیمی مشارالیها اقتضاء داشت دادگاه محترم شعبه ۱۶ دادگاه عمومی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در محکومیت زوج بابت مهریه و نفقه و جهیزیه و چگونگی بازپرداخت مهریه و نفقه از سوی زوج و تحویل جهیزیه پرسش شده و نتیجه رأی صادره احتمالی در مورد مهریه و نفقه و جهیزیه از شعبه‌های مربوطه استعلام و چنانچه در اجرای حکم قطعی از طریق اجرای احکام نحوه بازپرداخت آن سوابق را مطالبه و مندرجات آن را در پرونده درج می‌نمود. و از طرفی برخلاف استدلال دادگاه بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد تعیین میزان اجرت و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و تعیین مقدار اجرت‌المثل و نفقه نیز پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است بدون جلب نظر کارشناس و رأساً موجه به‌نظر نمی‌رسد بر همین اساس رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور

حیدری- اسلامی