شماره پرونده: ه- ع / 9902157- ه- ع/9903055
شماره دادنامه: 140009970906010920-921 تاریخ: 8/8/1400
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی- شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 106290/99 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 106290/99 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 106290/99 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398، 447176/98 مورخ 27/12/1398 و 78813/99 مورخ 22/03/1399 و با اشاره به نامه های شماره 26025/60 مورخ 20/01/1399، 46079/60 مورخ 16/02/1399، 221408/م99 مورخ 19/02/1399 و 78860/60 مورخ 27/3/1399 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1723/500/99 مورخ 25/03/1399 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود:
1- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48000 ریال به ازای هردلار قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از وارد کننده الزامی می‌باشد.
تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد. ما به التفاوت دریافتی به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حسای خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می‌گردد. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ 31/4/1399 و ارائه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.
2- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ 18/08/1398 و برنج از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ارائه تاییدیه تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارائه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند بود.
تبصره 1: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می‌باشند.
3- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نماید.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت از جهت حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعد شمول قانون و مقررات زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و مفاد دادنامه شماره 749 مورخ 06/07/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مغایرت با شرع می‌باشد.
از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در مغایرت با ماده 344 قانون مدنی می‌باشد که براساس آن اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده و یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می‌شود.
علی رغم ابلاغ مورخ 25/10/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرف شکایت تا تاریخ 09/06/1400 پاسخی ارائه ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره 106290/99 مورخه 12/4/1399 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثائق مربوط به آنها می‌باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال 1398 ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ 48000 ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ 48000 ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای بخشنامه تا پایان سال 1398 ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره 1 بند 1 بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و... را به شرح ایضاً ما به التفاوت 48000 ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می‌باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره 11445 مورخه 29/11/1399 و شماره 11443 مورخه 29/11/1399 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می‌باشد.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره 106290/99 مورخه 12/4/1399 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثائق مربوط به آنها می‌باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال 1398 ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ 48000 ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ 48000 ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای موضوع بخشنامه که تا پایان سال 1398 ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره 1 بند 1 بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و... را به شرح ایضاً ما به التفاوت 48000 ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می‌باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره 11445 مورخه 29/11/1399 و شماره 11443 مورخه 29/11/1399 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری