هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 140009970906010185
تاریخ دادنامه: 1400/03/30
شماره پرونده: ه- ع/9902548
شاکی: آقای مرتضی نحاسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21، تبصره 1 ماده 47 و بند 3 ماده 59 از آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 21، تبصره 1 ماده 47 و بند 3 ماده 59 از آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از قراردادها در ماده 21 و تبصره 1 ماده 47 و بند 3 ماده 59 آیین‌نامه بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی از حدود اختیارات خود تجاوز نموده که منجر به تضییع حقوق ذینفعان می‌گردد. ماده 21 اشعار داشته «اجرای آرای صادره بدوی که میزان غرامت در حدود اختیارات کمیته های مناطق طبق ماده 19 می‌باشد پس از 30 روز از تاریخ ابلاغ به طرف قرارداد الزامی می‌باشد.» تبصره 1 ماده 47 اعلام می دارد: «تجدیدنظر خواهی در مرحله تجدیدنظر مانع از اجرای رای بدوی کمیته نخواهد بود.» بند 3 ماده 59 مقرر داشته: «در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اجرای آراء بدوی در سقف اختیار کمیته متوقف نمی گردد.» مواد مزبور، به کمیته های مناطق و مراجع مندرج در آیین‌نامه اجازه می دهد بدون اینکه رای بدوی قطعی گردد نسبت به اجرای آن اقدام نمایند با این وجود به دلایل متعدد ممکن است رای در مرحله اعتراض نقض گردد در این صورت تکلیف چگونگی استرداد محکوم به مرحله بدوی که محکوم علیه پرداخت نموده مشخص نشده است. به این ترتیب محکوم علیه مرحله بدوی که رای بر محکومیت وی در مراحل بعدی نقض شده است برای استرداد مبالغ با صعوبت مواجه خواهد شد و ناگزیر از طرح دعوی به طرفیت شرکت خواهد گردید. با وحدت ملاک از قوانین موضوعه به ویژه ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی که ابراز می‌دارد «هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد» و با لحاظ اینکه قانونگذار برای اجرای آرای دادگستری که توسط قاضی مسلط به قوانین صادر می‌شود و از ارزش قضایی والاتری برخوردار است قطعیت را شرط الزامی اجرا می داند اجرای رای غیر قطعی صادره از کمیته های مناطق که حتی در پاره ای موارد علیرغم عدم صلاحیت اقدام به صدور رای نموده‌اند منجر به تحمیل تکلیف مازاد بر افراد می‌شود و به علاوه با توجه به کاهش ارزش پول، در صورت نقض رای در مراحل بالاتر محکوم علیه مرحله بدوی به دلیل پرداخت قبلی متضرر می‌شود و با نظر به این که در آیین‌نامه تکلیف استرداد و نیز جبران ضررهای ناشی از پرداخت غیر قطعی تعیین نشده است درخواست ابطال ماده 21 و تبصره 1 ماده 47 و بند 3 ماده 59 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG از قراردادها را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
ماده 21: اجرای آراء صادره بدوی که میزان غرامت در حدود اختیارات کمیته های مناطق طبق ماده 19 می‌باشد، پس از سی روز از تاریخ ابلاغ به طرف قرارداد الزامی می‌باشد.
تبصره 1 ماده 47: تجدیدنظرخواهی در مرحله تمدید نظر مانع از اجرای رای بدوی کمیته نخواهد بود.
بند 3 ماده 59: در مرحله واخواهی و تجدیدنظر اجرای آراء بدوی در سقف اختیار کمیته منطقه متوقف نمی گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورذده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 99-4002548 مورخ 4/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور را به عهده داشته و به علاوه، می‌تواند برای اجرای حق خود، شرکتهای فرعی ایجاد نموده و طابق بند (ز) ماده 35 همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آیین‌نامه های مربوطه را نیز دارد لذا در جهت جلوگیری از ایجاد اختلال و تخلف در عرضه فرآورده های نفتی، مبادرت به تدوین مقرراتی تحت عنوان آیین‌نامه نموده است.
مستفاد از ماده 39 ضوابط اختصاصی فرآورده های نفتی، قابل اشتعال موضوع تبصره الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 22/5/99 به تایید رئیس جمهوری محترم اسلامی رسیده است، اجرای آیین‌نامه فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته شده است. طبق مفاد رای شماره 467 مورخ 22/9/83 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه فوق دارای جایگاه قانونی بوده است.
در پاسخ به این ادعای بلاوجه شاکی دائر بر اجرای آراء قبل از قطعیت، به استحضار می رساند: مطابق مفاد آیین‌نامه، رسیدگی کمیته های ذیصلاح شرکت (که بسته به محل وقوع تخلف، در صلاحیت کمیته های مناطق 37 گانه این شرکت در سطح کشور می‌باشد)، یک مرحله ای می‌باشد لذا رای صادره قطعی تلقی گردیده و پس از ابلاغ، اجرا می‌گردد. البته از لحاظ نصاب مالی، پرونده امر قابلیت رسیدگی را داشته لذا پس از وصول تجدید نظر خواهی طرف، از سوی کمیته منطقه مربوطه، جهت رسیدگی مجدد به کمیته مرکزی ارسال و مورد اتخاذ تصمیم مجدد قرار می‌گیرد. نوع و ماهیت بررسی (که میدانی و اکثر قریب به اتفاق منطبق با واقع می‌باشد) و نیز جلوگیری از بروز اختلال در امر توزیع و عرضه فرآورده های نفتی، ایجاب می‌نماید که ضمانت اجرای تخلف احرازی، سریع که چنین نحوه رسیدگی به هیچوجه خلاف قانون نبوده و مطابق قانون است. پرونده مطروحه صرفاً از لحاظ اینکه به نصاب مالی معینی بالغ گردد، قابلیت رسیدگی در مرحله تجدید نظر را دارد. طبق مواد 50 الی 55 آیین‌نامه مذکور، با لحاظ نصاب مالی، طرف فوق العاده اعتراض حتی بعد از رد تجدیدنظر خواهی آنان برای معترضین تحت عنوان رسیدگی ویژه، پیش بینی شده است که در هیات رسیدگی ویژه با ریاست مدیر عامل شرکت و سایر مدیران ذیربط مطرح می‌گردد و پرونده امر از نظر تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد اعتراض با مقررات جاری شرکت و آیین‌نامه، مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
اولاً دادنامه شماره 467 مورخ 22/9/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عدم مغایرت مفاد آیین‌نامه رسیدگی به تخلّف توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی با قوانین صادر شده و صدور آن منجر به منتفی شدن رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال موادی از آیین‌نامه مذکور از جهت خروج مرجع واضع آن از حدود اختیارات خود نمی‌شود. ثانیاً برمبنای بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال 1356 و بند 5 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی و همچنین وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به وزارت نفت واگذار شده و برمبنای بند «ز» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال 1356 بررسی و تنظیم کلّیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت مذکور از وظایف هیات مدیره است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل ماده 21، تبصره 1 ماده 47 و بند 3 ماده 59 آیین‌نامه رسیدگی به تخلّفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی