تاثیر رابطه ی حقوقی منشأ بر اعتبار سند تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کیفیت رابطه ی حقوقی منشا که علت صدور اسناد تجاری است تاثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشا موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت خانم ز. ا. وآقای ح. ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 840 میلیون ریال وجه موضوع دو فقره چک مستند دعوی به شماره..... مورخ 1393/12/10 به مبلغ 660 میلیون ریال و.....مورخ- 05 / 12 / 1393 به مبلغ 180 میلیون ریال از حساب جاری..... به عهده بانک... شعبه...... با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، ،از آن جایی که مقتضای اسناد تجاریاصل تجریدی بودنواصل عدم توجه به ایرادات اینست که کیفیت رابطه ی حقوقی منشا که علت صدور اسناد تجاری است تاثیری در تعهد موضوع چک ندارد.به عبارت اخری،بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقد تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشا است ماده 733 قانون مدنیتعهد موضوع چک ،در عین حال که راجع به تعهد منشااست تابع آن نیست از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشا موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود. صدور چک فوق نیز مسلمایا داعی مصنوعی داشته یا داعی عادی یا جنبه ی شرط ضمن عقدو امثال آن ها درعرف بازار و محل و بانک داری نیز صدور و تحویل چک توسط دارنده ی حساب به منزله ی اقرار به دین است،بنابر این نظر به اینکه وجود اصل چک هاو گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است از طرفی امضای ظهر چک از ناحیه خوانده ردیف دوّم با توجه به رای وحدت رویه ی شماره 597 مورّخ 1374/02/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشورمحدودیت مراجعه موضوع مواد 286 و 286 قانون تجارت ناظر به ظهرنویس است و به ضامن تسری ندارد. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 840 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25500000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ صدور چک های مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول خانم ز. ا.غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدّت فوق ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم اخیر می‌باشد.

رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند

مطیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/02 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و محکوم علیهای دیگری پرونده (خانم ز. ا.) به پرداخت مبلغ 840 میلیون ریال بابت اصل خواسته (وجه دو فقره چک با مشخصات مندرج در دادنامه) و پرداخت مبلغ 25/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ایضاٌ پرداخت خسارت تاخیر بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای نخستین) با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت رسیدگی،رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها