صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دین
پرسش
الف: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا، مطالبه دین و یا صدور اجراییه ضروری است؟
ب: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع غیر از اسناد لازم‌الاجرا، صدور حکم بدوی کفایت می‌کند یا صدور حکم قطعی ضروری است؟
نظر هیئت عالی
الف: طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به این‌که چنین معامله‌ای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و نیاز نیست که قبلاً متعهدله در مقام مطالبه دین برآمده یا در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اقدام به درخواست صدور اجراییه کرده باشد و قانونگذار باطل بودن معامله را با قصد فرار از دین موکول به تحقق مطالبه و یا صدور اجراییه ندانسته است.
ب: صدور حکم بدوی کفایت نمی‌کند، باید توجه داشت وقتی که قانون به دین اشاره می‌کند مقصود و منظور صرفاً دین محقق است نه دین متزلزل غیرقطعی.
بنابه مراتب تا زمانی که حکم قطعی در خصوص مدیونیت فردی صادر نگردد، دین تحقق نیافته و مورد نمی‌تواند انطباقی با ماده 218 قانون مدنی داشته باشد.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که در اسناد لازم‌الاجرا، قانونگذار بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دیون و تعهدات موضوع آن‌ها را قابل اجرا و از حمایت کامل قانونی برخوردار می‌داند؛ لذا همین که دین یا تعهد و موضوع این‌گونه اسناد قابلیت مطالبه داشته باشد و مدیون و متعهد به قصد فرار از ادای دین اموال خود را منتقل کند، با اجتماع سایر شرایط قانونی، جرم واقع شده محسوب شده و نیازی به مطالبه دین و به طریق اولی صدور اجراییه نیست. مطالبه دین صرفاً قرینه‌ای است که در احراز سوء نیت متهم قابل استناد است، لیکن در اصل تحقق جرم موضوعیت ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که در دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم‌الاجرا تا زمانی که دائن و متعهدله مطالبه دین و تعهد را نکرده، متعهد و مدیون تکلیفی در ادای دین ندارند؛ لذا به منظور تحقق جرم معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا حداقل مطالبه دین و تعهد ضروری است.