انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله معارضی درمورد همان مال صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق بزه معامله معارض نیست.

رای دادگاه بدوی

دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش... تهران به مساحت 151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد، درخصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره... صفحه 229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی 637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856 - 1391/07/30 (بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/03/04 بوده است) دفترخانه... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتامل دارد: 1 - طرفین، وقوع عقد بیع مورخ 1390/03/04 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338 ، 339 و 362 قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت می‌باشد. 2 - اگرچه حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 3 - لیکن حسب ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است. 4 - البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده 117 خارج است، اگر چه اطلاق ماده 117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن باتوجه به رای وحدت رویه شماره 43 - 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می‌تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. 5 - ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می‌تواند داشته باشد، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌باشد که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولا به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیاٌ فروشنده علیرغم بیع مسلماٌ با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/03/04 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت می‌باشد، لیکن می‌بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل می‌باشد. زیرا آنگونه که ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص می‌باشد) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم 1 - علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ 1390/03/04 مال را به دیگری انتقال داده است 2 - متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/07/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند به نام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی‌باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌باشد و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت می‌باشد که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی‌باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره 594 - 1393/06/18 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیها با توجه به نظریه شماره 7/2336 - 1387/04/18 اداره حقوقی که اشعار می‌دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می‌گردد، ضمنا محکوم علیه محکوم به رد مال درحق شاکی خصوصی می‌گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، نظر به اینکه اقدام حقوقی صرف می‌باشد. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانامیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 14 ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای الف.ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگ‌های 6 و 13 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تائید می‌نماید و این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (6 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها