صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین
پرسش
آیا بیمه قرارداد است یا عقد و در فرض عقد بودن آیا جزو عقود معین محسوب میشودیا غیرمعین؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1):منشأ عقد بیمه نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس است و با عنایت به اینکه عقود معینه نوعاً عقودی هستند که در قالبهای معین در قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی معین شدهاند میتوان گفت عقد بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی فیالمثل بیع، اجاره، قرض و غیره نمیباشد و منشأ آن تراضی و توافق بیمهگر و بیمهگذار است که به علت عدم مخالفت صریح با قانون و شرع مقررات ماده 10 قانون مدنی آن را تجویز کرده است و قانون بیمه مصوب اردیبهشتماه 1316 شمسی آن را به عنوان عقد (عقد بیمه) تأسیس کرده است.لازم است اضافه شود عقد بیمه از نوع عقد مطلق معلق است (ماده 189 قانون مدنی) به این معنا که تحقق اجرای تعهدات بیمهگر بستگی به واقعهای دارد که اتفاقی است و بر حسب تصادف بروز میکند (مانند حریق - تصادم دو اتومبیل و یا مرگ بیمهگذار)، بنابراین عقد بیمه به موجب قانون بیمه در حال حاضر در شمار عقود معین قرار گرفته است.
نظر اکثریت
بحث درباره اینکه بیمه عقد است یا قرارداد و یا معامله جنبهنظری دارد اعم از اینکه بیمه عقد باشد یا قرارداد و یا معامله، تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در هر حال طرفین عقد یا قرارداد و یا معامله باید الزاماً تعهد خود را در قبال طرف دیگر انجام بدهند. اما با توجه به آنکه قانون مدنی که مقتبس از فقه اسلامی است به عنوان یک قانون مادر وجه تمایز بین عقد و قرارداد را پذیرفته است، به طوریکه در مواد 10 و 975 و 1010 قانون مدنی، قرارداد در مفهوم واقعی خود به کار رفته و در برخی مواد هم که لفظ عقد استعمال گردیده این لغت واجد مفهوم خاص قانونی خود میباشد. در موادی نیز تفاوت بین عقد و قرارداد مشخص شده است مانند اقاله و تفاسخ (توافق طرفین در سقوط تعهدات ناشی از عقد) که عقد محسوب نمیشود بلکه جنبه قرارداد دارد پس به نظر، بیمه، عقد است و جزو عقود نامعین محسوب میشود زیرا در قانون اشارهای به آن نشده است و از طرف دیگر طبق ماده 183 قانون مدنی تمامی شرایط یک عقد را نیز دارا میباشد.
نظر اقلیت
بیمه قرارداد استچون عقود معین در قانون مدنی احصا شدهاند و بیمه و احکام آن در قانون مدنی ذکر نشده است. اما در قانون بیمه احکام و آثار خاص پیشبینی شده که طبق آن باید بیمه را قرارداد تلقی و مقررات ماده 10 قانون مدنی را بر آن مترتب داشت.