صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
امکان استناد به کارشناسی، تعداد هیات کارشناسان، حق جلب و احضار کارشناس در پرونده دیگر
پرسش
آیا امکان استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگر که دارای موضوع و جهات واحد است و کارشناسی قبلاً در خصوص آن نسبت به ارائه نظر اقدام نموده امکان پذیر است؟ آیا امکان احضار کارشناس مزبور و در صورت عدم حضور دستور جلب وی وجود دارد؟ ضمناً قاضی تا چند نفر می‌تواند به هیات کارشناسان امری را ارجاع نماید؟
نظر هیات عالی
اولاً مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می‌تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد بوده و در پرونده دیگری ارائه گردیده است فاقد منع قانونی می‌باشد بدیهی است که نظریه کارشناسی مزبور باید به اطلاع طرفین پرونده رسیده و چنانچه اعتراض یا جهات ردی باشد اعلام دارند و به هر صورت استناد به نظریه کارشناسی نباید تضییع کننده حقوق دفاعی طرفین پرونده باشد (مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) ثانیاً احضار یا جلب کارشناس با رعایت مقررات مربوط فاقد منع قانونی است و تعداد کارشناسان انتخابی منوط به نظر قاضی ذیربط بوده و محدودیت قانونی وجود ندارد.
نظر اتفاقی
امکان استناد به نظر کارشناسی در پرونده دیگر با موضوع و جهات واحد، با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد. حق جلب و احضار کارشناسی نیز به طریق اولی مطابق مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است. در صورت اعتراض طرفین به قرار کارشناسی، بازپرس یا دادیار باید به جهات کارشناسی موجود در پرونده نگاه کند، در صورت وحدت موضوع و جهت ارجاع امر به کارشناس در پرونده ثالث با موضوع واحد، می‌تواند موضوع را راساً به هیات بالاتر ارجاع دهد، و در غیر این صورت باید امر را به کارشناس بدوی ارجاع دهد، در خصوص بند دیگر سوال من باب وجود یا عدم وجود سد قانونی در خصوص ارجاع به هیات کارشناسان باید اشعار داشت نظام ادله قانونی و علم قاضی که به علم حکمی و موضوعی تقسیم می‌گردد به عنوان اولی‌ترین دلایل در قوانین جاری شناسایی می‌شود. بر همین مبنا در صورت اعتراض طرفین به نظریه کارشناس منتخب پرونده و یا تردید قاضی در صحت و سقم نظریه کارشناسی در ره تطبیق آن با واقع می‌تواند به هر تعداد کارشناس که لازم باشد امر را ارجاع دهد. لذا از مفهوم ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری ((حصر)) برداشت نمی‌شود که صرفاً تا دو مرتبه ارجاع به هیات بالاتر میسر باشد و بیش از آن مورد منع قانونی قرار گرفته باشد.