تاریخ نظریه: 1398/05/22
شماره نظریه: 7/97/2125
شماره پرونده: 97-76-2125
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم میکند؛
ثانیاً، آنچه مد نظر قانونگذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود؛
ثالثاً، وفق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آنجا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده 1117 قانون مدنی نمیتواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «میتواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمیباشد و همانگونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم میتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، میتواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.