صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرسش
شخصی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز شکایتی را دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید علیه دیگری که از اتباع ایران و مقیم کشور مالزی می‌باشد مطرح نموده و حسب اظهارت شاکی محل وقوع بزه نیز در کشور مالزی بوده است. با عنایت به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به اینکه متهم مقیم ایران نمی‌باشد:
1 - آیا بر اساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی می‌باشد، ایران صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صلاحیت، چه نوع قراری صادر گردد؟
2- در صورتی که ایران، صالح می‌باشد و متهم نیز در خارج از کشور همچنان سکونت داشته باشد، آیا بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، شیراز صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر و در این خصوص چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ گردد؟
3- در صورتی که کشور ایران و شهر شیراز صالح می‌باشد و اینکه ایران قرارداد استرداد مجرمین را با کشور مالزی ندارد، در این خصوص چه تصمیمی باید گرفته شود، آیا باید تحقیقات بدون حضور متهم ادامه پیدا کند؟ و اینکه در صورتی که شاکی به پلیس آن کشور مراجعه کرده باشد و گزارشی گرفته باشد این اسناد دارای حجیت می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 1807/97/7 مورخ 97/6/17 اداره کل حقوقی بشرح زیر مورد تایید است.
صراحت مفاد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392، حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی و غیر ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است «... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد...» ظاهرا مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌گردد.
نظر اکثریت
در صلاحیت‌های بین‌المللی اصل بر صلاحیت سرزمینی می‌باشد و سایر صلاحیت‌ها از قبیل صلاحیت شخصی، واقعی و غیره از موارد استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی می‌باشند و بنابراین باید در این صلاحیت‌ها به قدر متیقن ماده اکتفاء نمود. در ماده 7 قانون مجازات اسلامی شرط صلاحیت رسیدگی طبق قوانین ایران منوط است به یافت شدن متهم در ایران و یا اعاده متهم به ایران. در ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه محل دستگیری متهم را صالح به رسیدگی دانسته است و بنابراین این ماده تأکیدی است بر اینکه شروع رسیدگی منوط است به حضور متهم در ایران. بنابراین؛ چنانچه در زمان طرح شکوائیه، متهم در ایران حضور نداشته باشد، مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی‌باشند. در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه بین گروه اکثریت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند که باید به استناد بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نمود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که چون پرونده ارجاع شده است و مراجع قضایی ایران در این وضعیت صالح به رسیدگی نمی‌باشند، بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب که لازمه آن صلاحیت به رسیدگی می‌باشد صحیح نمی‌باشد و بنابراین باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که باید با دستور پرونده بایگانی گردد.
نظر اقلیت
قانون گذار در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان نموده که چنانچه متهم به ایران اعاده گردد، طبق قانون جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌گردد. عبارت اعاده واژه عامی است که شامل استرداد و هرگونه برگشت دادن متهم به کشور می‌گردد. لازمه اعاده متهم به کشور تشکیل پرونده قضایی علیه متهم می‌باشد و الا اعاده معنایی عبث خواهد بود. از وحدت ملاک مواد 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان در تأیید این عقیده استفاده نمود. از طرف دیگر ممکن است بزه اعلامی از جرایمی مقرر در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباشد و عدم پذیرش تعقیب متهم موجب گردد که بزه مشمول مرور زمان تعقیب گردد و موجبات تضییع حق بزه دیده را فراهم نماید. در خصوص اسناد و مدارک ارائه شده، اعتبار این اسناد منوط است به رعایت مفاد ماده 1295 قانون مدنی و بنابراین در صورت رعایت مفاد این ماده دارای اعتبار می‌باشند و تشخیص ارزش ادله اثباتی آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده می‌باشد. در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم بین گروه اقلیت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند که چنانچه متهم در ایران حاضر نباشد باید پرونده مفتوح باشد تا زمانی که در ایران یافت و دستگیر گردد. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که چنانچه کشور محل اقامت متهم از استرداد متهم خودداری نماید و بزه نیز از جرایم حق اللهی صرف نباشد، می‌توان به صورت غیابی اتخاذ تصمیم نمود. در خصوص اینکه کدام دادسرا صالح به رسیدگی می‌باشد نیز بین اقلیت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند حتی اگر متهم در شهر دیگری دستگیر گردد چون تشکیل پرونده در دادسرای شیراز بوده است، بنابراین؛ دادسرای شیراز صالح به رسیدگی می‌باشد و عده‌ای بر این عقیده‌اند که در صورت دستگیری متهم به استناد ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی می‌باشد و دادسرای شیراز باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل دستگیری متهم ارسال نماید.