تصمیم دادگاه در خصوص تعیین سرداور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نیست و قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رای و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر را ندارد، بلکه باید با تصمیم اداری دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا نسبت به حل و فصل موضوع اقدام شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ذ.ج. به طرفیت شرکت پ. که بعدا آقای ر. م. از جانب شرکت خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تعیین سر داور به استناد اظهارنامه‌های شماره 9210678999625901 مورخ 1393/01/31 ، 9210678999625893 مورخ 1393/01/31 ، قرار داد شماره 1 مورخ 1391/02/01 اظهارنامه شماره 9310678999603592 مورخ 1393/03/07 و شماره 9210678999625892 مورخ 1393/03/07 به این شرح که اصحاب پرونده به‌ عنوان طرفین قرارداد، اختلافات خود را به هیات داوری ارجاع نموده‌اند. با توجه به این‌که نسبت به تعیین سر داور به توافق نرسیده‌اند، تقاضای تعیین سرداور را دارند. وکیل خوانده در رد دعوی خواهان اظهار داشته تعیین داور منوط به عدم توافق دو داور مرضی‌الطرفین در انتخاب سر داور است دادگاه نظر به این‌که برابر با ماده 6 قرار داد در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعیبر مواد قرارداد و اجرای آن، آقای الف. ع. ع. به‌ عنوان داور طرف اول و م. م. به‌ عنوان داور طرف دوم انتخاب گردیده که نامبردگان در صورت عدم توافق مرضی‌الطرفین، داور سوم را انتخاب می‌نمایند و با عنایت به این‌که انتخاب سر داور به داوران سپرده شده و دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نماید که هیات داوران توافقی در انتخاب آن نداشته باشند لذا مستندا به ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران

یوسف یعقوبی محمود آبادی

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ذ. ج. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره --- ورخ 1393/06/18 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی وی مبنی بر تعیین سر داور دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تعیین سرداور امری اختلافی و ترافعی نبوده تا قابلیت رسیدگی و اظهارنظر در قالب صدور رای را داشته باشد و به تبع آن قابلیت تجدیدنظر داشته باشد بلکه همکار محترم بدوی می‌بایست با تصمیم اداری نفیا یا اثباتا نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می‌نمود لذا قابلیت اظهارنظر در قالب صدور رای را نداشته تا قابل تجدیدنظر باشد. علیهذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی