شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"تبصره3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می‌شود.
تبصره4- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه 1396، راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه‌شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در سال 85 به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد؛ با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز شده است در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و به منظور تامین عدالت اجتماعی تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دوم این قانون را به 6 دهک پآیین درآمدی واگذار نماید. از سال 85 تعداد 62 شرکت مشمول واگذاری به سبد سهام عدالت تخصیص یافته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی علیرغم افزایش تورم از سال 84 تا 96، شاخص بورس افزایش یافته و بازدهی بازار سرمایه بیش از 100 درصد بوده اما سهام تخصیص یافته به مردم 50 درصد و یا کمتر است؛ در این راستا به هر ایرانی مشمول سهام عدالت برگه های 10 میلیون ریالی سهام عدالت تخصیص یافت و این آیین‌نامه با محوریت توزیع ثروت در قالب سهام عدالت به هیات دولت پیشنهاد شد و مقرر گردید پس از 10 سال از محل سود سهام عدالت مبلغ 10 میلیون ریال تسویه گردد اما پس از گذشت 10 سال دولت به ادعای عدم تخصیص سود کامل در محل درآمد شرکت ها برگه های 10 میلیون ریال سهام عدالت را با کاهش بیشتر از 50 درصد به مردم تخصیص داده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اصول 2 بند 6 و 19 و 20 قانون اساسی تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت و همچنین تبصره 4 اصلاحیه ماده 6 آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت و اجرای عادلانه توزیع سهام عدالت را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99 - 2339 - 9 مورخ 31/1/1400 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 30301 مورخ 4/12/1399 سازمان خصوصی سازی به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف - ایراد شکلی: آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر پایه ی مواد 34 تا 38 و 41 و 42 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 توسط شورای عالی یاد شده تصویب شده است و در اجرای تبصره ماده 38 و تبصره 2 ماده مقرر در بند الف ماده 40 قانون پیش گفته و اصول 85 و 138 قانون اساسی از تاریخ تصویب و ابلاغ آن در سال 1387 و 1388 و اصلاحیه سال 1395 تاکنون از سوی روسای مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام نشده است؛
ب - دفاعیات ماهوی:
بر اساس تبصره های 1 تا 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت بازپرداخت ارزش سهام عدالت واگذار شده به صورت اقساط ده ساله بوده و چنان چه سود سالانه دریافتی تکافوی میزان اقساط هر سال را ننماید بدهی مشمولان از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه بوده است. ضمن اینکه به موجب تبصره 3 مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین شده که مبنای تعیین دوره زمانی تسویه و تقسیط ده ساله قرار گرفته است؛
مطابق تبصره های 1 و 3 از بند 1 تصویب نامه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای پیش گفته کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب شده و سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده در راستای انجام فرایندهای لازم جهت قطعیت سهامداری آنان نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب تسویه اقساط به این مشمولان پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید. از این رو بر اساس مفاد تبصره 4 تصویب نامه یاد شده در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهم مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد مشمولان می توانستند حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1396 راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند و در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام به مشمولان تعلق گرفته است؛ همچنین به جهت مراعات حقوق مشمولین سهام عدالت این فرصت برای مشمولانی که تمایل به پرداخت مانده اقساط تسویه داشته اند تا پایان مهرماه همان سال تمدید شده است مضافاً اینکه مبالغ سود پرداختی به برخی مشمولان در سنوات قبل از صورت حساب ایشان کسر و با محاسبه آن در سرجمع وجوه واریزی به خزانه عملاً این مبلغ به تناسب ارزش سهام افراد به تمامی مشمولان سهام عدالت تعلق گرفته است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
مطابق بندهای الف و ب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی که تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی و سپس اصلاح برخی مواد آیین‌نامه از جمله تبصره های 1 تا 4 ماده 6 آن در اجرای اختیار حاصله از تبصره و ماده 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است؛
به نظر می‌رسد عدم تکافوی سود سهام که طرف شکایت اظهارداشته و در نتیجه عدم تعلق سهام مورد نظر به شاکی اساس اختلاف حادث است که رسیدگی بدان خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری است مع الوصف با عنایت به مراتب مذکور تبصره های 3 و 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با قوانین حاکم مخصوصاً مواد فصل ششم و هفتم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی شاکی ندارد.
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
مطابق بندهای الف و ب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی که تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی و سپس اصلاح برخی مواد آیین‌نامه از جمله تبصره های 1 تا 4 ماده 6 آن در اجرای اختیار حاصله از تبصره و ماده 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است؛
نظر به اینکه تبصره های 3 و 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با قوانین حاکم مخصوصاً مواد فصل ششم و هفتم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری