رای شماره 147 و 148 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/9701059 - 9803709 شماره دادنامه:148- 9909970906010147 تاریخ: 31/3/99

شاکی: آقای حمید جوادی نژاد - خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آنها در بخشنامه شماره 13178/96/1000 مورخ 30/11/96

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مرکزی به خواسته ابطال مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آنها در بخشنامه شماره 13178/96/1000 مورخ 30/11/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.

1- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد:

2- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد.

3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نحوه و یا از شمول قانون اجتماعی خارج بوده است.

4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد:

تبصره1: پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفاً پیگیری عملیات آن بخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیات ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیات مربوط باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.

تبصره2: حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدیدنظر مربوطه می‌بایست حداکثر شش ماده از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.

تبصره 3: چنانچه موضوع اعتراض سابقاً در هیاتهای تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می‌گردد و در سایر موارد حسب آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد:

تبصره 4: در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید:

ماده17: در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ شود و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید.

تبصره: طی تشریفات مواد 42 الی 44 قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی‌باشد:

لذا در اجرای مواد الحاقی مذکور توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید.

موارد ذیل عبارت هستند از چهار فصل و هفت بخش و چندین تذکر می‌باشد که به تحریر در آوردن همه موارد موجب اطاله کدام خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اظهار داشته باتوجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دقیقاً دخالت آشکار در مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر نموده است که علیرغم وجود راهکارهای قانونی در اعتراض به بدهی کارفرمایان، پس از صدور آراء در هیاتهای مندرج در مواد 42 و 43 و 44 قطعیت بدهی مجدداً به موضوع وارد و به صورت غیر قانونی به استناد بند 16 و 17 بخشنامه مذکور مبادرت به دستور رسیدگی و خود شخصاً در مقام تصمیم گیری به جای هیات تشخیص مطالبات برآید و اصول قانونی مندرج در مواد مذکور را نادیده بگیرد. خصوصاً در بند 17 دستور مورد نظر ضرر و زیان غیر قابل جبرانی به کارفرمایان وارد می‌گردد و اصولاً مانع اشتغال و تولید می‌گردد. در ماده 45 قانون تامین اجتماعی آمده است که (نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد بود) ملاحظه فرمایید که حیطه اختیارات شورای عالی در ماده مذکور منحصر است به ترتیب رسیدگی در هیاتهای موضوع مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و نه خارج از مواد مذکور، در قانون تامین اجتماعی مواد (42، 43 و 44) ترتیب رسیدگی به اعتراض کارفرمایان دقیقاً منعکس گردیده است لذا وضع مقررات جدید با عنایت به موارد مندرج در بخشنامه مذکور تخلفی آشکار و غیر قابل انکار است (خصوصاً فصل سوم اجرای ماده 17 آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات که به شرح زیر است) مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی. دیوان عدالت اداری هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری، یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت گرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناس پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره مربوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند اینجا این سوال مطرح است. که مگر رسیدگی به بدهی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نگردیده که کارشناس و نمایندگان سازمان در آن حضور دارند چگونه سازمان باتوجه به بخشنامه مورد اعتراض اجازه پیدا می کند راساً مجدداً اتخاذ تصمیم و آراء قطعی دیگر مراجع را نقض نماید. سازمان صلاحیت ارجاع آراء قطعی هیات تجدیدنظر به هیات همعرض را ندارد و این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا درخواست رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی جناب آقای دکتر نعیمی به موجب لایحه شماره 97-1059-4 مورخ 19/9/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به اینکه در بخعضی موارد مطالبه اولیه سازمان بر خلاف قوانین و مقررات انجام و اعلام میزان بدهی کارفرما کمتر از میزان واقعی صورت گرفته با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی دیوان عدالت اداری هیاتهای تشخیص و حل و اختلاف وزارت کار با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. تعیین حق بیمه بیمه بیکاری و با جرایم ناشی از آراء صادره هیاتهای تشخیص مطالبات کمتر از میزان حقیقی و قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است در این راستا ادعای مطالبه جدیدی ملازمه ای با رسیدگی قبلی هیاتهای تشخیص مطالبات نداشته و سازمان می‌تواند مجدداً حق بیمه قرارداد را باتوجه به گواهی واگذارنده کار محاسبه و پس از کسر حق بیمه اولیه ما به التفاوت بدهی را مطالبه نماید. چنانچه پرونده امر مورد اعتراض کارفرما قرارگیرد رسیدگی در هیاتهای تشخیص مطالبات به اعتراض مذکور نسبت به ما به التفاوت جدید بلامانع است.

شاکی محترم در دادخواست ارائه شده مدعی است که صدور بخشنامه معترض عنه دخالت در مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و علاوه بر این مصوبه شماره 75 مورخ 1/6/96 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صراحتاً خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده 45 قانون تامین اجتماعی است در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مورد اشاره به دلیل ذیل صحیح نمی‌باشد: اولاً ماده 45 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید ماده 16 آیین‌نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در جهت رفع مواردی است که پس از انجام بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان صورت گرفته و ماده یادشده نیز در موارد مشمول ماده 16 آیین‌نامه و بازنگری مجدد بدهی در هیاتهای تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نموده که با توجه به تجویز قانون، تعیین نحوه رسیدگی به بدهی ها در هیاتهای تشخیص مطالبات به عهده شورای عالی سازمان بوده که هیات امناء به موجب مقررات یادشده جایگزین آن شده و تصویب آن وفق مقررات یادشده و در راستای همکاری و رفع مشکلات شرکای اجتماعی سازمان می‌باشد.

در اجرای ماده 17 آیین‌نامه هیات تشخیص مطالبات طی بند 31 بخشنامه معترض عنه آمده است در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی و دیوان عدالت اداری هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. تعیین حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت گرفته حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناس پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره کل مربوطه و تایید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند و با عنایت به قاعده (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) سازمان در صورت احراز مطالبه حق بیمه کمتر از میزان واقعی بنا به مدارک مثبته و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی وفق مجوز قانونی مندرج در مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع و صدور تایید از مراجع تخصصی سازمان نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه اقدام و پس از ابلاغ به کارفرما به صورت برآوردی در صورت اعتراض کارفرما به بدهی مزبور حسب مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی قابل طرح و بررسی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان می‌باشد. لذا بنا به مراتب مذکور درخواست رد خواسته شاکی مورد تقاضا است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به اینکه در مواردی که پس از قطعیت بدهی احراز گردد که تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت گرفته حقوق بیمه شدگان و با سازمان تضییع گردیده سازمان مکلف است مطابق مقررات قانونی پس از بررسی و کارشناسی دقیق نسبت به اقدامات اولیه خود تجدیدنظر و نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه اقدام همانطوریکه این رویه و روش در تمام محاکم قضایی نیز معمول است و لذا عقیده بر رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: جهانبخش سامانلو

نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

موضوع پس از بحث و بررسی در خصوص ماده 16 بخشنامه شماره 13178/96/100 مورخ 30/11/96 سازمان تامین اجتماعی اکثریت اعضاء بند مرقوم را به لحاظ اینکه محدودیتی با توجه به مفاد مواد 42 و 43 و 45 قانون تامین اجتماعی و فرآیند آن ایجاد ننموده است بلکه یک فرصت و حق مضاعفی برای اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی با رای هیات ایجاد نموده که صرفاً به نفع کارفرما تلقی گردیده و رسیدگی قانونی را که نتیجه آن ناظر بر دو طرف دعوی می‌باشد نبوده و در راستای فضا زدائی وجلوگیری از افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری تدوین گردیده و در واقع یک بررسی اجرایی بوده قابل ابطال تشخیص داده نشد.

اقلیت 5 نفر از اعضاء عقیده داشته اند که ارجاع مدیر عامل برای رسیدگی مجدد در ماهیت تشخیص مطالبات به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل هیات نیازمند نص قانونی بوده که چنین مجوزی وجود ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع بوده و باید ابطال گردد. رحیم باقری زیاری رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت 1- خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان با وکالت آقای علی خسرو حیدری و آقای حمید جوادی نژاد در مورد ماده 17 بخشنامه شماره 13178/96/100 - 30/11/96 سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه ماده مرقوم مبانیت و مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد بنابراین رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها