هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9903274 شماره دادنامه: 140009970906010859 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2) بخشنامه شماره 129882 مورخ 31/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (2) بخشنامه شماره 129882 مورخ 31/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (2) بخشنامه شماره 129882 مورخ 31/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«2- در صورت تامین ارز از محل «بازار ثانویه (نیما)»، «پروانه صادراتی» و «حساب ارزی واردکننده» و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله های ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارائه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز، آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام که کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره امور بین الملل این بانک خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با اصول 40 و 43 قانون اساسی و از آن جهت که تصویب نامه شماره 702020/ت55633 مورخ 26/05/1397 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 749 مورخ 18/06/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد اطلاق ابطال گردیده است، در مفایرت با این دادنامه نیز می‌باشد.
علی رغم ابلاغ مورخ 17/01/1400 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 13/04/1400 پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی