تاریخ نظریه: 1392/12/28
شماره نظریه: 7/92/2539
شماره پرونده: 92-59-1809
استعلام:
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم وبا توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر میشود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی (صورت مجلس افرازی) در مدت مذکور اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی مینماید پس از چند ماه (حدودا سه ماه) از تاریخ انتشارآگهی صورت مجلس مذکور چند نفر ازمالکین مشاعی ازصورت مجلس افرازی اداره ثبت وصدور سند مفروضی مطلع وبا تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی وصدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده وعذر طرح دعوا خارج ازمهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام واظهار داشتهاند متقاضی افراز از آدرس واقامتگاه آنان مطلع بوده وجهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهولالمکان اعلام ومراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد 2 و5 قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357 وماده 6آییننامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
1- با توجه به انقضای مدت10روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار وبا التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع میباشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص واعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب ودادگاه میبایست برابر بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص وبه این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه میتواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتا رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواستهای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت میباشد با عنایت به اینکه ماده 83 قانون یاد شده مقرر می دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، میتواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن ها را مجهول المکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا...شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها است). همچنین، ماده 326 قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده 312 این قانون مبنی بر «هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین مینماید» موید این نظر میباشد./الف