خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به تفاوت میان فسخ و ابطال قرارداد، در صورت طرح خواسته فسخ و ابطال مبایعه نامه در یک دادخواست، در واقع دعوا به طور منجز اقامه نگردیده و محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ک. م. با وکالت آقای ب. ن.الف. به طرفیت خوانده آقای س.ک. الف. به خواسته صدور حکم شایسته به فسخ و ابطال مبایع نامه شماره 222802 مورخ 1389/10/07 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. بدین شرح که اجمالا وکیل خواهان اظهار داشته موکل طبق مبایعه‌نامه عادی شماره 222802 مورخ 1389/10/07 شش‌دانگ یک قطعه زمین را به خوانده دعوی فروخته و خوانده بابت بخشی از ثمن معامله سه فقره چک جهت موکل صادر نموده است. طرفین توافق نمودند در صورت عدم وصول وجه هر یک از چک‌های مذکور معامله فسخ و مبایعه‌نامه از درجه اعتبار ساقط گردد، نظر به اینکه چک شماره 743554 مورخ 1389/11/29 برگشت خورده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله بخش پایانی قرارداد عادی مبایعه‌نامه استنادی که طرفین به موجب آن توافق نموده‌اند که در صورت عدم وصول هر یک از چک‌ها، معامله انجام شده فسخ، مبایعه‌نامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و ملاحظه تصویر مصدق چک شماره 743554 مورخ 1389/11/29 که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه گردیده و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و ایراد یا دفاعی نیز در مقابل خواسته مطروحه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فسخ مبایعه‌نامه شماره 222802 مورخ 1389/10/07 و اعلام بی‌اعتباری آن صادر همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 1020000 ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

غلامعلی راستیان نیا

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی اعلامی از سوی س.ک. الف. با وکالت آقایان پ. ب.پ. وع. پ. به طرفیت واخوانده آقای ک. م. با وکالت آقای ب. ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/19 صادره از این شعبه دادگاه. نظر به محتویات دادخواست واخواهی و مستندات پیوست دادخواست از جمله تصویر توافقنامه مورخ 1389/11/09 که موخر بر برگشت خوردن چک واخواه مجددا میان طرفین تنظیم گردیده و ازسوی دیگر واخوانده در مورخ 1391/02/05 و به موجب وکالت‌نامه رسمی شماره 116056 اختیارات لازم را در خصوص پلاک موضوع دعوی به واخواه تفویض نموده است بنابراین ملاحظه می‌گردد که واخوانده (خواهان دعوی) با اقداماتش، عدول خود را از استفاده از حق فسخ، پس از عدم وصول چک اعلام نموده است. از سوی دیگر نظر به اینکه علیرغم اخطار دادگاه به وکیل واخوانده، مشارالیه جهت ارایه توضیح و پاسخ به دلایل واخواهی در دادگاه حضور نیافته بنابراین دادگاه واخواهی اعلامی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان آقای ک. م. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

غلامعلی راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت ب. ن. و م. ک.ب. به طرفیت س.ک. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/19 صادر گردیده و به موجب آن ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی اولیه خواهان اصدار یافته با عنایت به مندرجات پرونده اولا برابر مندرجات دادخواست اولیه، خواسته صدور حکم بر فسخ و ابطال مبایعه‌نامه شماره 222802 مورخ 1389/10/07 اعلام شده که با لحاظ تفاوت میان فسخ و ابطال، دعوی به نحو منجز اقامه نگردیده است ثانیا فسخ معامله از ناحیه دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست بلکه فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن نیاز به اراده انشائی دارد و در صورت پدید آمدن شرایط مقرر، دارنده حق می‌تواند آن را اعمال نماید و دادگاه نمی‌تواند به جای صاحب حق آن را اعمال کند لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه نشده و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند (ه) ماده 348 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مقررات ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید سعید میرحسینی - محمد ترابی

منبع
برچسب‌ها