صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/13
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
تفتیش و توقیف داده ها
پرسش
با فرض وجود ادله یا ظن قوی بر وجود محتوای مجرمانه در تلفن همراه آیا دادستان بر اساس درخواست و گزارش ضابط می‌تواند راساً یا با ارجاع امر به بازپرسی، بر اساس مواد 76 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 671 قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای دستور توقیف یا تفتیش محتوای تلفن همراه کارکنان را بدهد. یا با توجه به ماده 683 قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای ناظر بر ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را در مورد مذکور در ماده موصوف با موافقت رییس کل دادگستری استان مجاز می داند بازپرس باید با مجوز ریاست سازمان اقدام به صدور دستور توقیف یا تفتیش محتوای تلفن همراه نماید؟
نظر هیات عالی
در صورت وجود قرائن و شواهد قانون که موجب ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله وقوع جرم باشد، باعنایت به مفاد ماده 683 و دیگر مقررات مربوطه قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای توقیف گوشی تلفن همراه به منظور بازرسی و تفتیش محتوای غیر ارتباطی آن نیازی به موافقت رییس کل ندارد و مشمول مقررات ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لیکن بازرسی سایرمحتواها مستلزم رعایت مقررات ماده مذکور است.
بنابراین به صائب بودن نظر اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به مقررات ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 671 قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، صرف درخواست ضابط موجبی برای صدور دستور توقیف یا بازرسی نیست و باید مستند بر شواهد و قرائنی باشد که موجب ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله وقوع جرم باشد. باعنایت به ماده 683 و سایر مقررات قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای بستری به محتوای غیر ارتباطی تلفن همراه از قبیل گالری، فایل ها و انباشت های صوتی و تصویر و متنی دسترسی به محتوای ارتباط عمومی تابع مقررات مندرج در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
همچنین برطبق تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای بستری محتوای ارتباط غیرعمومی ذخیره شده در سامانه های رایانه ای نظیر پیام نگاری یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است.
نظر اقلیت
موضوع مواد 150و 671 قانون آیین دادرسی کیفری دو مقوله متفاوت است. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد غیر از تفتیش و توقیف داده‌هاو سامانه‌های رایانه‌ای است و فقط در بحث شنود و کنترل مکالمات نیاز به اخذ مجوز اصل 25 قانون اساسی خواهد بود و در سایر موارد دستور مقام قضایی از جمله دادستان در تفتیش و بازرسی محتویات تلفن همراه کفایت می‌کند و نیازی به اخذ مجوز از ریاست سازمان نمی‌باشد.