هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9702583 شماره دادنامه: 9909970906010733 تاریخ: 28/4/99
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 29/95/200 مورخ 5/5/1395 و شماره 75/96/260 مورخ 29/5/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 29/95/200 مورخ 5/5/1395 و شماره 75/96/260 مورخ 29/5/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه 29/95/200: «به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می‌باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
مستنبط از مفاد ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3/3/1393 تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. »
بخشنامه شماره 75/96/260: «بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تایید می‌گردد، مامورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مودیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می‌سازد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود...»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 216 که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره 1 در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 در مورد مالیات غیر مستقیم.
در مورد مالیاتهای مستقیم صرفاً شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می‌باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24898/212/ص مورخ 13/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مودی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده 216، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت
نظریه تهیه کننده گزاش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده 170 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده 170 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری