شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 4 آیین‌نامه شماره 67 و بند 1-4 آیین‌نامه شماره 2/67 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه شماره 67
4- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.
آیین‌نامه شماره 2 /67، مکمل آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعهمصوب 1393,12,19
شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 1393/12/19، آیین‌نامه شماره 67 (آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان "آیین‌نامه شماره 2 /67" و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:
.....
5- بند 4 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این آیین‌نامه ندارد:
1-4- راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-اجرای مقررات بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی نمی‌باشد که این موضوع مورد تصریح در دادنامه 333 مورخ 30/4/1398 صادره ازشعبه دهم دیوان عالی کشور بوده که مستند رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است.
2-وفق بند قانونی مذکور پرداخت غرامت یا خسارت به راننده مسبب حادثه همچون شخص ثالث مستلزم داشتن گواهینامه نمی‌باشد.
3-وفق ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 شورای عالی بیمه اختیار وضع آیین‌نامه مربوط به راننده مسبب حادثه را نداشته و ندارد.
4-وفق ماده 11 قانون اخیرالذکر درج هر گونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند به هر نحوی، باطل و بلااثر است..
5- شورای عالی بیمه با وضع آیین‌نامه مشروط خارج از اختیارات قانونی خود، آثار حاصل از مقررات ماده 3، بند الف ماده 4، مواد8، 9، 11، 13، و 14 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را محدود نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 115767/205/99 مورخ 26/8/99به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-به استناد مفهوم مخالف ماده 64 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مادامی که آیین‌نامه ماده 3 تهیه نشده است آیین‌نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین‌نامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه با موضوع مشابه منسوخ و فاقد اعتبار است.
2- تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد به موجب مواد 1 و 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 1350 به عهده بیمه مرکزی است.
3- وفق بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 تصویب آیین‌نامه های لازم برای هدالیت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه از وظایف شورای عالی بیمه است.
4-شورای عالی بیمه به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و در راستای اجرای بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم اقدام به تصویب آیین‌نامه شماره 67 نموده است.
5- مقررات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 87 و در راستای اجرای بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم تصویب شده است. لذا استناد به مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 95 به جهت عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات فاقد وجاهت قانونی است.
6- مصوبه مورد اعتراض خواهان در خصوص موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه از جمله شروط بدیهی و قانونی جهت تحت پوشش قراردادن راننده مسبب حادثه است که دارای مستندات قانونی متعددی در قوانین و مقررات است از جمله:
- لزوم داشتن گواهینامه در بند 81 ماده 1 و ماده 26 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، ماده 1 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب 1390
- -مجازات رانندگی بدون گواهینامه در ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- لزوم داشتن گواهینامه در قوانین و مقررات بیمه ای در بند (پ) ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 همان قانون.
- نظریه مشورتی 114/99/7 مورخ 29/2/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به موارد مذکور موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه شرطی خلاف قوانین، مقررات نظم عمومی و عرف حاکم نیست و این موضوع در آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با توجه به قابل بازیافت بودن خسارت از راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه باشد، عملا پرداخت خسارت به ایشان و بازیافت مجدد آن کار بیهوده ای است.
7- رای وحدت رویه 781 مورخ 26/6/1398 به استناد بند الف ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث برای تعمیم خسارات بدنی به صدمات غیرمنتهی به نقص عضو و فوت و به استناد ماده 65 قانون فوق در خصوص بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می‌باشد و علی رغم ایراداتی که بر این رای وارد است از جمله این موضوع که تعارض موجود در ضوابط آیین‌نامه شماره 67 و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم است و این موضوع اساسا ارتباطی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که در رای مورد استناد قرار گرفته است ندارد چرا که اثر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 نسبت به آتیه است لیکن تعارض آرا مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مصوب 1395 است لذا بیمه مرکزی اعتراض خود را نسبت به رای مذکور به رییس محترم قوه قضاییه اعلام نموده است.
8- با توجه به اینکه وفق ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشدشرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
و با عنایت به اینکه وصف مقصر حادثه و زیاندیده در خصوص راننده در یک فرد جمع می‌شود و خسارت پرداختی به راننده فاقد گواهینامه باید از وی بازیافت گردد لذا خسارت اساسا قابل پرداخت نیست.
پرونده شماره ه- ع/9901683 مبنی بردرخواست ابطال بند 4 آیین‌نامه شماره 67 مصوب 2/6/1390 شورای عالی بیمه و بند 4-1 آیین‌نامه شماره 2/67 مصوب 19/12/1393 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 21/4/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 « ماده 15- در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی ب - رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ - در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت - در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.»، لذا در این ماده زیان دیده شخصی است که در اثر تقصیر راننده متحمل ضرر و زیان گردیده و اینکه شرکت بیمه گر ابتدا خسارت را به راننده مقصر حادثه از جمله راننده ای که فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، پرداخت نماید متعاقبا به همان راننده رجوع نموده و مطالبه خسارت پرداختی را از وی نماید با مفاد این ماده منطقا منطبق نمی‌باشد، بنابراین منظور از زیان دیده در این ماده شخصی غیر از راننده مسبب حادثه می‌باشد.
ثانیا براساس رای شماره 806 مورخ 25/12/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور «در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395،گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش‌بینی شده است اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن کار بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده‌ی 15 یادشده مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت این موارد از شمول ماده 11 همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب در بند ب ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 3 قانون یادشده پیش‌بینی‌شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره 2 ماده 21 این قانون نیز رسیده است. بنابه مراتب بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده 3 قانون مذکور ندارد»
ثالثا براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396 «خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (15) و (17) قانون می‌باشد.» که براساس بند (پ) ماده 15 قانون مذکور یکی از خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در صورتی است که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخ 29/2/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابه مراتب مذکور بندهای 4 و 1-4 آیین‌نامه های معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری