رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

‌شماره پرونده: ه- ع/9803266 شماره دادنامه: 9909970906010899 تاریخ: 5/8/99

‌شاکی: آقای مهدی کریمی

‌طرف شکایت: 1-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

‌شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1-نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیرونامه شماره 142438 مورخ 28/7/1393 و با عنایت به دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح می‌گردد. شایان ذکر است با توجه به دادنامه فوق الاشاره.... ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار «مزد یا حقوق» موضوع مواد 34 و 35 قانون کار می‌باشد مگر اینکه صراحتا در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده 36 قانون کار پیش بینی شده باشد....

2-نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع

احتراما، بازگشت به نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستند: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 24 قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد با حقوق و سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده 24 تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد 34 و 35 می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضرند، موضوع مزد ثابت یا مزد مبنای مندرج در ماده 36 قانون کار صرفا بیان مفهوم تخصصی مزد است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده 35 قانون کار با مزد ثابت یا مبنا تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر می‌رسد از آنجا که تفکیک نمودن مزد از مزد ثابت یا مزد مبنا می‌تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و با کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند.

3-نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازگشت به نامه شماره نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 این اداره کل اشاره شده و اصلاح سطر آخر نامه شماره 142438 مورخ 28/7/1393 این اداره کل در راستای دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است بنابراین ماخذ محاسبه مطالبات مزدی، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، مزد یا حقوق است، مگر اینکه صراحتا در قانون، مبنای محاسبه مزد مبنا با مزد ثابت موضوع ماده 36 قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده 34 قانون کار در نامه شماره 100087 مورخ3/6/98 این اداره کل صرفا عبارت مزد یا حقوق به کار رفته در متن ماده مذکور می‌باشدو نامه مزبور مبنای محاسبه مطالبات مزدی را حق السعی که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است مورد اشاره قرار نداده است و در نتیجه تاکید می‌نماید علی الاصول مبنای محاسبه مطالبات مزدی مزد یا حقوق است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد.

‌دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1-به صراحت رای شماره 186 مورخ 18/2/98 مبنای محاسبه حق سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد است این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کمافی السابق مقید و ثابت مانده است.

2- مطابق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود، طبق بند (ب) ماده (37) قانون موصوف در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، حقوق نامیده می‌شود. لذا عدم تصریح به عنوان حق السعی در ماده 35 مجوز تقلیل محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات به بخشی از حق السعی نیست و به تصریح قانون کار «حقوق» باید مبنای پرداخت سنوات باشد.

3-بر اساس اصول 71 و 73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس قرار دارد و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب لایحه شماره 255277/20/982 مورخ 2/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1-دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً «حقوق و مزد» از «مزایا» تفکیک شده و بر این نکته تاکید شده است که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» می‌باشد و هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده 34 قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته است؛ همانطور که در مواد 24، 27، 31، 32 و... فانون کار نیز به صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است.

2- عبارت «مزد یا حقوق» در ماده 34 قانون کار، تنها بخشی از حق السعی به شمار می رود؛ چرا که حق السعی شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» می‌باشد. «مزد یا حقوق» در مواد 35 و 36 قانون کار تعریف شده است ولی مزایا در تبصره 3 ماده 36 قانون مذکور به عنوان مفهومی متفاوت از مزد ذکر گردیده است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 14/7/1399 تشکیل گردید و درخواست و نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی

نظر به اینکه نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تقاضای رفع ابهام از نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون دیوان و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد و پرونده در اجرای بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی جهت طرح و اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارجاع می‌شود.

غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 14/7/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

با توجه به این که مبنای محاسبه حق سنوات در نامه‌های شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلق «مزد یا حقوق» ذکر شده است و در نص ماده 24 قانون کار نیز میزان مزایای پایان کار را معادل یک ماه «حقوق» دانسته است و از طرفی مطابق بند (ب) ماده 37 همان قانون «حقوق» همان مزد است که به صورت ماهانه پرداخت می‌گردد؛ لذا نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است

غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها