توافق طرفین بر تعیین مرجع رسیدگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق بر تعیین مراجع قضایی محل مشخصی، به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ص.د دادخواستی را علیه نمایندگی شرکت تراکتورسازی... (م.ح) و شرکت تراکتورسازی... به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه ارش مابه التفاوت تراکتور به دادگاه‌های عمومی کمیجان تقدیم نموده است و پرونده به شعبه اوّل دادگاه ارجاع شده است. نشانی خوانده اوّل کمیجان و نشانی خوانده دوّم تبریز اعلام شده است. خوانده ردیف دوّم به صلاحیت دادگاه ایراد گرفته و دادگاه تبریز را صالح دانسته است دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/23 با توجّه به بند 14 قرارداد بین طرفین دعوی (مطابق ماده 1010 قانون مدنی. طرفین توافق نمودند که هرگونه اختلاف و همچنین دعوای ناشی از این قرارداد را در حوزه قضایی تبریز مطرح نمایند) و از این جهت که خوانده ردیف اوّل صرفا عاملیت مجاز فروش بوده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تبریز پرونده را به دادگاه‌های حقوقی تبریز ارسال داشته است و پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی تبریز مطرح و این دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/18 با این استدلال که موضوع ناشی از قرارداد استنادی بوده موضوع را مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی دانسته و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کمیجان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه توافق طرفین در بند 14 قرارداد برای تعیین مراجع قضایی شهرستان تبریز جهت رسیدگی به دعاوی احتمالی چون برخلاف قواعد آمره می‌باشد قابل پذیرش نمی‌باشد و قطع نظر از اینکه نمایندگی شرکت تراکتورسازی... در کمیجان به عنوان شعبه شرکت شناخته نمی شود تا موضوع مشمول قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی گردد از این جهت که محل تنظیم قرارداد و همچنین محل انجام تعهد و دادن تراکتور در کمیجان بوده است لذا موضوع مشمول ماده 13 قانون مذکور می‌باشد و با مراجعه خواهان به دادگاه کمیجان برای این دادگاه صلاحیت رسیدگی ایجاد شده است لذا در اجرای ماده 28 این قانون با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی تبریز و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کمیجان در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

علی اکبری - محمد بارانی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها