تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۶۶
پیام: نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود و آنها برابر عمومات قواعد حاکم بر کارشناسی، دارای حق اعتراض نسبت به نظر کارشناسی هستند.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقایان ر.م. و م.م. با وکالت آقای الف. ش. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ح. -س. - ک. - س. - س. - ن. - الف. - الف. - م. - ن. شهرت همگی چ. به وکالت بعدی خانم م.خ. و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹/۸۷ پرونده ۸۷۰۴۱۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه و دادنامه شماره ۰۰۰۳۸۵/۸۷ در پرونده شماره ۰۰۰۷۳۵ - ۱۳۸۷ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه که در مشروحه دادخواست ابراز شده؛ اجمالاً بانو م.ر. طی قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه دارای پلاک ثبتی باقیمانده... فرعی از... فرعی از... اصلی بخش یک ارومیه را به همراه پسرش که وی نیز مالک سه دانگ دیگر می‌باشد، فروخته‌اند و ثمن معامله را نیز دریافت نموده‌اند و قرارداد در حضور وی و پسرش تنظیم گردیده است و این امر نه تنها مورد انکار قرار نگرفته، بلکه در دادخواست قیّمه به دادگاه شعبه یازدهم ارومیه (پرونده ۱۵۰۲/۸۵) مورد اقرار قرارگرفته است و بعد از انجام معامله موکلین جهت تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به فروشندگان مراجعه، ولی نامبردگان از ایفای تعهدات امتناع و در مقام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طی پرونده ۱۰۸۹/۸۵ بر آمده، فروشنده با تبانی با قیّمه و پسرش تقاضای حجر بانو م.ر. را با اخذ گواهی پزشکی قانونی نموده که حکم حجر وی صادر شده است. بعد از صدور حکم حجر به‌عنوان دعوی تقابل ابطال معامله را نموده‌اند. چون حکم صادره در پرونده آن دادگاه به ضرر موکل است، لذا در اجرای ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌عنوان معترض ثالث نسبت به رأی آن دادگاه اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را با تحقیق از شهود معامله جهت احراز سالم بودن بانوی مذکور در حین انجام معامله دارم. بانوی مذکور حین انجام معامله بسیار سرحال و از هر لحاظ سالم بوده و شخصاً در بنگاه حاضر شده و در حضور شهود نسبت به امضاء قرارداد اقدام نموده است و تمامی اقدامات با هدف فرار از ایفای تعهدات است. النهایه بانو م.ر. اخیراً در اثر تصادف فوت نموده و وراث وی خواندگان دعوی می‌باشند و لیست وراث توسط خود آنها در پرونده ۴۲۰۰۸۸۲ شعبه هشتم تجدیدنظر استان ارائه گردیده است.
لذا اجمالاً درخواست صدور حکم به محکومیت خوانده به{(اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹/۸۷ پرونده ۸۷۰۴۱۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه و دادنامه شماره ۰۰۰۳۸۵ - ۸۷ در پرونده شماره ۰۰۰۷۳۵ - ۱۳۸۷ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه)، (احراز سالم بودن بانوی مذکور در حین انجام معامله) مآلاً مردودی حجر حین معامله}را خواستار گردیده است
این دادخواست (ص ۹) به شماره ۰۰۸۰۹ - ۱۳۸۸ تاریخ ۱۳۸۸/۸/۴ ثبت و به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه (خانواده) در مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ ارجاع گردیده است. دادرس محترم پرونده دستور تعیین وقت دادرسی در صدر ظهر دادخواست داده است. وقت دادرسی به وکیل خواهان آقای الف. ش. مشاهده نگردید و به کلیه خواندگان موصوف در یک برگ (ص ۱۱) ابلاغ گردیده است.
وکیل خواهان آقای الف. ش. ضمن دادخواست و در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳ (ص ۱۱۹) وکیل خواندگان بدوی خانم م.خ. به انضمام امضای دادخواست تجدیدنظرخواهی (ص ۱۲۴) از دادنامه بدوی ابراز وکالت نموده‌اند. (تصویر وکالت‌نامه ص ۱۱۹) در حدود اختیارات وکالت‌نامه شماره ۵۷۵۸۱۷ وکیل خواهان حق دادخواهی بدوی - تجدیدنظرخواهی - فرجام‌خواهی مقرر شده است. وکیل خواندگان در حدود اختیارات وکالت‌نامه شماره ۲۹۴۷۲۶سری ص حق دادخواهی بدوی - تجدیدنظرخواهی - فرجام‌خواهی مقرر شده است.
به وقت مقرر دادرسی مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ (ص ۱۳) منعقد با عنوان عدم حضور متداعیین، عدم حضور وکیل خواهان و عدم حضور خواندگان {با فقدان اعتبار قانونی ابلاغ استنادی} اتخاذ تصمیم در اخیر اجلاس از سوی دادرس محترم پرونده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ ختم دادرسی را ابراز نموده‌اند و طی دادنامه شماره ۰۰۹۲۵ - ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۸(ص ۱۵) در شکل دعوی اعلام رأی نمودند. بدین اشعار: از گزارش مطالب تکرار مکررات در طول رأی خودداری می‌شود. اجمالاً: «با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه هیچ‌یک از طرفین و وکیل، علیرغم ابلاغ حضوری به احد از خواهان‌ها و ابلاغ به خواندگان حضور نیافته و لایحه‌ای واصل نگردیده، لذا به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها صادر می‌نماید
دادخواست تجدیدنظری در مقام اعتراض از رأی بدوی از سوی وکیل خواهان‌های بدوی آقای الف. ش. تقدیم شده است. اجمالاً درخواست صدور حکم به نقض دادنامه بدوی را خواستار گردیده است. این دادخواست (ص ۲۱) به شماره ۸۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۹ ثبت و متعاقب ابلاغ تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارسال و به شعبه پنجم تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است. لایحه دفاعی تجدیدنظرخوانده فاقد نام در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ (ص ۲۴) مشعر بر رد تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها؛ شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ختم دادرسی اعلام نمودند و طی دادنامه شماره ۰۱۴۰۷ - ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ (ص ۲۶ و ۲۷) اعلام رأی نمودند. اجمالاً: اعتراض به رأی بدوی از سوی وکیل خواهان‌های بدوی وارد است. به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه شماره ۰۰۹۲۵ - ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه (خانواده) نقض و با هدف رسیدگی، به دادگاه بدوی ارجاع دادند. دادرس محترم پرونده دستور تعیین وقت دادرسی در صدر ظهر مرقومه ارسال پرونده (ص ۲۸) داده است. وقت دادرسی به وکیل خواهان آقای الف. ش. (ص ۳۳) ابلاغ و به کلیه خواندگان موصوف در یک برگ (ص ۳۲) ابلاغ به احد از خواندگان گردیده است.
اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) منعقد، با حضور خواهان‌ها آقایان ر.م. - م.م. و حضور وکیل خواهان‌ها آقای الف. ش. و حضور احد از خواندگان خانم ن.چ. و عدم حضور مابقی خواندگان{عدم اعتبار ابلاغ و به کلیه خواندگان موصوف در یک برگ ابلاغیه (ص ۳۲) را صادر نمودند. حتی احد از خواندگان خانم ن.چ. اجمالاً ابراز نموده آدرس خواندگان متفاوت است. (ص ۳۸)}از گزارش مطالب تکرار مکررات طرفین پرونده در طول دادرسی خودداری می‌شود
وکیل خواهان: اجمالاً خواسته به شرح دادخواست است. دلایل در دادخواست ابراز و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا است. {(مطالب دادخواست را تکرار نموده است.)(امین اموال بانو م.ر. خانم ن.چ. است. موضوع دادنامه ۱۸۸۴ - ۱۳۸۵/۱۲/۸ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه - ص ۳۷)(لذا با وجود انتصاب امین اموال جهت بانو م.ر. نامبرده محجور نبوده است. انتصاب امین اموال در اجرای ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی صرفاً به لحاظ عدم توان جسمانی است.)(مطالبه پرونده‌های استنادی شمارگان ۱۰۸۹/۸۵و ۱۵۰۳و ۱۵۰۲/۸۵ شعبه یازدهم حقوقی ارومیه را وکیل خواهان نموده است. (تقاضای استماع شهادت شهود را نموده) دادرس: پرونده شماره ۸۸۰۱۰۴ در خصوص چیست؟ وکیل خواهان جواباً: اعاده دادرسی از حکم حجر شعبه هشتم تجدیدنظر استان از سوی خانم ن.چ. است که قبل از حلول اولین جلسه دادرسی بانوی مذکور فوت نموده است. دادگاه قرار توقف دادرسی صادر کردند.}خوانده خانم ن.چ. نسبت به خواسته دعوی خواهان دفاع نمود. (ص ۴۰ و ۴۱) خط نویسنده ناخواناست. {(در جریان گواهی انحصار وراثت و اخذ وکیل جهت دفاع هستیم.) (مادرمان بانو م.ر. محجور بوده است. از سال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ مانند بچه بود. عقل او کار نمی‌کرد.) (موقع معامله عقل وی سر جایش نبود.) (ما از اول حکم حجر خواسته بودیم. بعد از حکم امین اموال، حکم حجر صادر شده است.) (مادرم محجور با زور وی را آوردند و امضاء گرفتند و من حضور نداشتم. نمی‌دانم چطور امضاء گرفته‌اند. بعد هرچه خواستیم خواهان‌ها فسخ کنند به سبب فقدان عقل مادرمان قبول نکردند.) (بنگاه‌دار برادر خواهان است.) (اما در خصوص شهود فقط یک نفر آبدارچی بوده و حسب اظهارت س. برادرم شهود امضاء کننده استشهادیه در حین معامله حضور نداشتند.) (مادرمان بانو م.ر. در سال ۱۳۸۸ به علت تصادف فوت کرد. چون عقلش سرجایش نبود، میرفت خیابان بدون اطلاع ما.) (پرونده فوت وی ۲۵۹/۸۸شعبه ۷ بازپرسی و شعبه ۱۰۲جزایی بود.)}
دادرس محترم پرونده در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ ظهر ورقه صورت‌مجلس اجلاس دادرسی اتخاذ تصمیم به مطالبه پرونده محاکماتی شمارگان ۱۰۸۹/۸۵ و ۱۵۰۳ و ۱۵۰۲/۸۵ شعبه یازدهم حقوقی ارومیه و پرونده حکم حجر و حکم امین اموال را نموده است.
به وقت جلسه فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۸۹/۷/۶ (ص ۵۳) اتخاذ تصمیم مجدد به مطالبه پرونده محاکماتی شمارگان ۱۰۸۹/۸۵ و ۱۵۰۳ و ۱۵۰۲/۸۵ شعبه یازدهم حقوقی ارومیه و پرونده حکم حجر و حکم امین اموال را نموده است و نیز خواندگان شماره پرونده تصادف منتهی به فوت ب. م.ر. را اعلام دارند.
به وقت جلسه فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ (ص ۶۳) دادرس اشعار نموده خلاصه‌نویسی پرونده استنادی خوانده (پرونده تصادف منتهی به فوت ب. م.ر. به کلاسه ۸۸۲۷۰۹/ج واصل شد، مربوط به تصادف ب. م.ر. می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۹ (ظاهراً ۱۳۸۸ صحیح است، به قرینه جمله بعدی) ساعت ۱۸/۴۵ با ماشین پراید برخورد و در مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ در اثر صدمات وارده فوت نموده است. عنوانی از حجر در آن مطرح نیست. متعاقباً نگارش نامه به معاونت دادستانی ارومیه در پیدایش پرونده استنادی عناوین انتصاب امین اموال و حکم حجر (ص ۷۹)
به وقت جلسه فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ (ص ۸۶ لغایت ۸۹، اوراق نامنظم است.) خلاصه‌نویسی پرونده استنادی ۱۶۷۴/۸۵/۸ وکیل خواهان موضوع نحوه انتصاب امین اموال و حکم حجر {(درتاریخ ۸۵/۹/۱۵ خانم ن.چ. ابراز داشته مادرش ب. م.ر. حدود چهار سال دچار زوال عقل شده و تقاضای انتصاب امین اموال می‌نماید.) (پزشکی قانونی طی مرقومه ۸۵/۱۰/۲۰ اعلام نموده که خانم مذکور چهار سال قبل دچار زوال عقلی مربوط با تظاهر اختلال شناختی و رفتاری شده است که متصل به زمان صغر نبوده و نوعی جنون تلقی نمی‌شود. ولی قادر به تصمیم‌گیری و اداره امور خویش نمی‌باشد.)(خانم ن.چ. طی دادنامه ۱۸۸۴ - ۸۵/۱۲/۵ شماره پرونده ۱۶۷۴/۸۵/۸ به‌عنوان امین اموال منصوب شده‌اند.) (در تاریخ ۸۷/۵/۲۱ خانم ن.چ. تقاضای انتصاب به‌عنوان قیم را می‌کند) (پزشکی قانونی با بررسی شورای پزشکان متخصص اعصاب و روان اعلام داشته‌اند ۸۷/۵/۲۳ که بیمار مبتلا به درجاتی از کاهش قوای شناختی مرتبط با کهولت سن می‌باشد و قادر به اداره امور زندگی خویش نمی‌باشد و شروع بیماری از حدود سال ۱۳۸۶ می‌باشد.) (سپس خانم ن.چ. به نظریه پزشکی قانونی اعتراض درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی با تخصص روانپزشکی شده است) (در مورخ ۸۷/۶/۹ معاینه و اعلام نظر شده که خانم مذکور دچار درجاتی از اختلال شناختی و رفتارهای جنون‌آمیز می‌باشد که حداقل از حدود سه سال قبل شروع شده است و قادر به اداره امور زندگی خویش نمی‌باشد.) (بر اساس آن دادگاه بدوی طی دادنامه ۹۹۹ - ۸۷/۶/۳۱ پرونده کلاسه ۶/۸۷۰۴۱۶ حکم بر حجر خانم م.ر. صادر نموده‌اند. سپس طی دادنامه شماره ۸۷۰۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۷۰۷۳۵/۶ تاریخ شروع حجر را مورخ ۸۴/۶/۱۰ اعلام نموده است.)(بعداً طی حکم دیگری خانم ن.چ. به‌عنوان قیم محجور منصوب شده‌اند.)}
در اخیر جلسه فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ (ص ۸۹) دادرس پرونده ختم دادرسی را ابراز نموده‌اند و طی دادنامه شماره ۹۰۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ (ص ۹۰ و ۹۱) در ماهیت دعوی اعلام رأی نمودند. بدین اشعار از گزارش مطالب تکرار مکررات در طول رأی خودداری می‌شود. اجمالاً: وکیل خواهان‌ها سبب دعوی را ابراز داشت. (خواسته خواهان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹/۸۷ پرونده ۸۷۰۴۱۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه و دادنامه شماره ۰۰۰۳۸۵ - ۸۷ در پرونده شماره ۰۰۰۷۳۵ - ۸۷ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه است.) دادگاه در رأی استناد نموده به {(نظر به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر مربوط به حجر خلاصه پرونده استنادی را اشعار نموده: در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۵ خانم ن.چ. تقاضای انتصاب امین اموال می‌نماید. طی دادنامه ۱۸۸۴ - ۱۳۸۵/۱۲/۵ شماره پرونده ۱۶۷۴/۸۵/۸ خانم ن.چ. به‌عنوان امین اموال منصوب شده‌اند و در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۲۱ خانم ن.چ. تقاضای اثبات حجر مادرش و انتصاب به‌عنوان قیم را می‌کند. طی دادنامه ۹۹۹ - ۱۳۸۷/۶/۳۱ پرونده کلاسه ۶/۸۷۰۴۱۶ حکم بر حجر خانم م.ر. صادر نموده‌اند و شروع حجر وی از سال ۱۳۸۶ اعلام می‌شود. با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی شروع حجر را در حدود سال ۱۳۸۴ اعلام نموده است که طی دادنامه شماره ۸۷۰۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۷۰۷۳۵/۶ تاریخ شروع حجر را مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۰ اعلام نموده است.) (معترضین اعلام نموده‌اند: محجور موقع معامله دارای شعور کامل و سرحال بوده و به همراه پسرش س. که وی نیز مالک بوده، فروخته‌اند. فروشنده با تبانی با قیّمه و پسرش قصد ابطال معامله را نموده‌اند.)} {مبانی رأی دادگاه بدوی (نظر به اینکه اولاً: خانم م.ر. در مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ معامله با معترضین را به همراه پسرش س. که وی نیز مالک سه دانگ دیگر می‌باشد فروخته‌اند که نشان از وجود عقل و شعور وی و اعتقاد پسرش بر سلامت عقلی مادرش بوده است؛ ثانیاً: تا سال وقوع معامله هیچ ادعایی از طرف فرزندان و بستگان نزدیک محجور به حجر وی مطرح نشده است. ثالثاً: در سال ۱۳۸۵ بعد از وقوع معامله موضوع عجز وی از طرف دخترش خانم ن.چ. مطرح شده و خانم مذکور تا سال ۱۳۸۷ به‌عنوان امین اموال مادرش منصوب شده است که امین اموال به‌منزله وکیل عاجز بوده و خانم م.ر. نیز اختیار تصمیم‌گیری در امور خود را داشته است. رابعاً: در نظریات پزشکی قانونی تاریخ شروع حجر محجور به‌صورت دقیق تعیین نشده، بلکه به‌صورت تقریبی بوده است. با توجه اینکه محجور در سال ۱۳۸۸ در اثر تصادف فوت شده و امکان تحقیقات بیشتر وجود ندارد، ولی نظر به مراتب فوق، دادگاه در خصوص تاریخ شروع حجر با موجه دانستن اعتراض معترضین و نقض آن قسمت از حکم شماره ۸۷۰۳۸۵ پرونده ۸۷۹۷۳۵ - ۶ تاریخ شروع حجر خانم م.ر. را سال ۱۳۸۶ {مندرج در نظریه ۱۳۸۷/۵/۲۳ پزشکی قانونی ارومیه} اعلام می‌نماید و اعتراض معترضین ثالث در خصوص اصل حجر محجور مردود اعلام می‌گردد.) (رأی را حضوری اعلام نموده‌اند.}
دادخواست تجدیدنظری در مقام اعتراض از رأی بدوی موضوع دادنامه شماره ۰۰۰۸۷ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ از سوی وکیل خواندگان بدوی خانم م.خ. تقدیم شده است. اجمالاً درخواست صدور حکم به نقض دادنامه بدوی را خواستار گردیده است.
این دادخواست (ص ۱۲۴) به شماره ۰۰۴۰ - ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۴ ثبت و متعاقب ابلاغ تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارسال و به شعبه پنجم تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است.
وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. ضمن دادخواست (ص ۱۱۹ - ۱۲۴) اعلام وکالت نموده‌اند. وکیل خواندگان در حدود اختیارات وکالت‌نامه شماره ۲۹۴۷۲۶ سری ص حق دادخواهی بدوی - تجدیدنظرخواهی - فرجام‌خواهی مقرر شده است.
لایحه دفاعی/ایضاحی وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. ضمن دادخواست (ص ۱۲۰لغایت ۱۲۳) مشعر بر:{(استناد به گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۱۱۱۷/م/۱۰ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ تصویر ص ۱۱۲ گواهی نموده: ب. م.ر. از حدود چهار سال قبل دچار زوال عقلی مربوط به سن و قادر به تصمیم‌گیری و اداره امور خویش نمی‌باشد. استعلام مجدد از گواهی پزشکی قانونی جهت احراز واقع به کمیسیون تخصصی روانپزشکی ارجاع و به شماره ۱۱۲۳۴/م/۱۰ - ۱۳۸۷/۶/۱۰ تصویر ص ۱۳۳ گواهی نموده: مورد معرفی ۷۲ ساله می‌باشد و علیرغم صدور گواهی اخیر از جانب پزشکی قانونی، نظریه اعضاء کمیسیون: مدارک و سوابق پزشکی بررسی شدند. بر این اساس نامبرده در حال حاضر دچار درجاتی از اختلال شناختی و رفتارهای جنون‌آمیز {سایکوتیک}می‌باشد که حداقل از حدود سه سال قبل شروع گردیده است و قادر به اداره امور خویش نمی‌باشد.) (استشهادیه محلی که به امضای همسایگان رسیده، دلالت دارد که از حدود سال ۱۳۸۴ دارای اختلال حواس بوده است ص ۱۱۴) (با عنایت به پاسخ‌های صریح پزشکی قانونی می‌بایست جهت مرحومه از سال ۱۳۸۴ قیم تعیین می‌گردید و نه امین و اشتباه دایره سرپرستی{و خانم ن.چ.} آیا می‌تواند تغییری در تاریخ شروع حجر مرحومه بوجود آورد؟ واضح است پاسخ منفی است.) (چه دلیلی داشته دادرس پرونده گواهی‌های پزشکی قانونی از سال ۱۳۸۴ را قبول نفرمایند؟}
لایحه دفاعی وکیل تجدیدنظرخوانده آقای الف. ش. در مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ (ص ۱۳۶ لغایت ۱۳۸) مشعر بر:{(طبق انحصار وراثت وراث ب. ده نفرند که دو نفر ح. و ک.چ. تجدیدنظرخواهی ننمودند.) (ایراد به سمت وکیل و دادخواست تجدیدنظر در قسمت ستون تجدیدنظرخواهان گرفته‌اند.) (تقاضای مطالبه پرونده تصادف منتهی به مرگ ب. م.ر. را نموده‌اند و چرا در پرونده کیفری تصادف محجوریت وی را کتمان نمودند؟) (ورقه استشهادیه شهود حین معامله را که شخص ب. م.ر. سرحال و در کمال سلامتی بوده معرفی نمودند (ص ۱۳۴)}
شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده ختم دادرسی اعلام نمودند (ص ۱۴۱ و ۱۴۲) و طی دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۴ (ص ۱۴۳) در ماهیت دعوی اعلام رأی نمودند. بدین اشعار از گزارش مطالب تکرار مکررات در طول رأی خودداری می‌شود.
اجمالاً: اعتراض به رأی بدوی از سوی (خواندگان بدوی) بوسیله وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. تقدیم شده (رأی بدوی با رعایت موازین شکلی و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است. با رد مدافعات وکیل تجدیدنظرخواهان دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید.
با ابلاغ دادنامه به وکیل فرجام‌خواهان خانم م.خ. دادخواست فرجامی در مقام اعتراض از رأی تجدیدنظر تقدیم شده است.
این شعبه (شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور) طی دادنامه شماره ۰۰۵۵۲ - ۹۰مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ نقائص رأی را معلوم نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده است. بدین عناوین: (الف - اولین برگ پرونده فتوکپی محو و سیاهی است که مورد استفاده آن مشخص نشده، دفتر دادگاه در مطالبه فتوکپی خوانا از آن به وظیفه خود عمل ننموده و دادگاه‌ها هم به این امر توجه نداشته‌اند. ب - وکیل خواهان‌ها به شهادت شهود استناد کرده (شهادت‌نامه در برگ دوم پرونده) که بدان رسیدگی نشده. ج - نامبرده با استناد به کلاسه پرونده‌های ۱۰۸۹/۸۵ و ۱۵۰۲/۸۵ و ۱۵۰۲ شعبه ۱ دادگاه حقوقی به شرح صورت‌مجلس ۱۳۸۹/۱/۲۱ آنها را از جهت عدم حجر خانم م.ر. مورد استناد قرار داده، علیرغم مطالبه جز ملاحظه پرونده راجع به تعیین امین پرونده امر انعکاس از ملاحظه بقیه ندارد. د - پرونده کلاسه ۸۸۰۱۰۴ راجع به تقاضای اعاده دادرسی از حکم حجر بوده که بدان اشاره شده که مورد مطالبه و ملاحظه واقع نشده. ه - در جلسه فوق‌العاده ۱۳۹۰/۱/۲۴ پرونده‌ای مورد ملاحظه واقع شده (بدون ذکر مشخصات آن) بدون این که مشخص باشد تقاضای ۱۳۸۷/۵/۲۱ بر چه مبنایی بوده؟ آیا موضوع پرونده مستقل است یا دنباله همان پرونده تعیین امین بوده و نظریه ۱۳۸۷/۵/۲۳ شورای پزشکان که شروع بیماری را سال ۸۶ تعیین گردیده، دیده نشده و این امر مورد انکار خانم وکیل فرجام‌خواهان هم واقع شده. ز - نظریه اولیه پزشکی قانونی (۱۳۸۵/۱۰/۳۰) که با نفی اختلال شناختی و رفتاری بانوی مربوطه به‌عنوان نوعی جنون مبنای صدور رأی به تعیین امین واقع شده با نظریه کمیسیون پزشکی ۱۳۸۷/۶/۱۰ تفاوت فاحشی به آن اندازه نداشته تا موجب تلقی درجاتی از اختلال شناختی ذکر شده در نظریه به رفتار جنون‌آمیز گردد و این امر ایضاح موضوع را می‌طلبیده تا با استیضاح از پزشکان مربوطه چگونگی تشخیص و نظریه تشریح گردد.
رسیدگی به تمامی موارد مرقوم علاوه بر این که متکی به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده به رعایت وظیفه موضوع مواد ۱۹۹ قانون مرقوم و ۱۴ قانون امور حسبی ضرورت داشته است. علی‌هذا و به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی فوق با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی را وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید که طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون یاد شده اقدام به رسیدگی و رفع نقائص نموده با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی‌های یاد شده انشاء رأی نماید.)
با ارجاع و ارسال پرونده به شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۱ (ص ۱۶۹ و ۱۷۰) مقرر نمودند:
موارد نقص اعلامی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور طی دادنامه شماره ۰۰۵۵۲ - ۹۰مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ در شش بند در جریان دادرسی بدوی مغفول مانده، علی‌هذا مقرر است پرونده از موجودی کسر و به دادگاه بدوی ارسال تا پیرامون موارد رفع نقص اعلامی تحقیقات جامع‌الاطراف معمول و پس از رفع نقص، النهایه پرونده امر را تکمیلاً بدین دادگاه ارسال دارند. بدیهی است صرفاً رفع نقص تحقیقات اعلامی به دادگاه بدوی محول می‌شود. پس از ملاحظه آنها، این دادگاه مبادرت به اعلام رأی می‌نماید.
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه بوقت جلسه فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ (ص ۱۸۳) اتخاذ تصمیم اجمالاً به ۱ - دفاع از خلاصه‌نویسی در گزارش پرونده حجر و سپس ۲ - از وکیل خواهان‌ها فتوکپی خوانا اولین برگ پرونده مطالبه شود. ۳ - پرونده‌های ۱۰۸۹/۸۵ و ۱۵۰۳ و ۱۵۰۲/۸۵ شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود. ۴ - پرونده کلاسه ۸۸۰۱۰۴ شعبه ۸ تجدیدنظر مطالبه شود. ۵ - پرونده کلاسه ۶/۸۷۰۴۱۶ مربوط به حجر محجور مطالبه شود. ۶ - در خصوص شهود معرفی خواهان، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود.
دادگاه وقت دادرسی ۱۳۹۱/۴/۲۰ قرار استماع شهادت شهود مقرر نمود. وقت دادرسی به وکیل خواهان‌ها الف. ش. (ص ۲۰۳) و به وکیل خواندگان خانم م.خ. (ص ۲۰۴) و به خواندگان آقایان ح.چ. (ص ۲۰۵) و ک.چ. (ص ۲۰۶) ابلاغ گردیده است.
در اجلاس دادرسی دوم پرونده در مورخ ۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۰۷) {توجهاً مسبوقاً در این پرونده تنها اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) مشاهده می‌شود.}منعقد با حضور وکلای متداعیین، حاضرین تقاضای تجدید جلسه نمودند.
دادگاه وقت ۱۳۹۱/۶/۲۸ دادرسی قرار استماع شهادت شهود مقرر نمود:
ابلاغ وقت دادرسی به وکلای متداعیین ذیل صفحه صورت‌مجلس تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۰۷) ابلاغ گردیده است. لکن از ابلاغ به خواندگان آقایان ح.چ. و ک.چ. با سابقه ابلاغ قبلی تمهید ابلاغی مشهود نیست. (از ص ۲۰۷ لغایت ۲۷۱) خواندگان آقایان ح.چ. (ص ۲۰۵) و ک.چ. (ص ۲۰۶) ابلاغ گردیده است.
در اجلاس دادرسی سوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۲۲) منعقد با عدم حضور وکیل خواهان‌های بدوی آقای الف. ش. به اشعار جلسه دادرسی دیگر طی لایحه (ص ۲۱۰) و حضور خواهان آقای م.م. و حضور وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. و به اشعار بقیه حضور ندارند. (لکن از ابلاغ به خواندگان آقایان ح.چ. و ک.چ. با سابقه ابلاغ قبلی تمهید ابلاغی مشهود نیست. (از ص ۲۰۷ لغایت ۲۷۱)
حضور خواهان آقای م.م. تقاضای استماع شهادت شهود نموده و وکیل طرف (تجدیدنظرخواهان) خانم م.خ. ابراز داشت: بعد از شهادت شهود معرفی می‌گردد و دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردید. در این لحظه خانم ن.چ. حاضر شدند و حضور س. را موقع معامله تأیید کردند و وکیل و موکلش اظهار داشتند که شهودمان حاضر و تقاضای اخذ شهادت از آنها را داریم و دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردید. استماع شهادت شهود در صفحات ۲۱۶ لغایت ۲۲۱ است.{ مفصلاً اظهارات شهود حین شور قرائت می‌شود.}
(ص ۲۱۶ - اظهارات خانم الف. غ. متولد ۱۳۴۰: من سی سال با خانواده چ. دوست هستم. م. خانم که دخترانش نقل می‌کردند که از وقتی از مکه برگشته نماز نمی‌خواند و بدون جوراب به خیابان می‌رود و وسایل منزل را به دیگران می‌دهد و حواس‌پرتی و آلزایمر دارند. البته من خودم نیز دیده بودم که حتی چندبار نیز با من که صحبت می‌کرد مرا نمی‌شناخت و آلزایمر داشت. ایشان از وقتی که از مکه برگشته بود، اینطوری شده بود.) (ص ۲۱۷ - اظهارات آقای م. الف. متولد ۱۳۴۰: من ۵ - ۶ سال قبل جهت پرستاری خانم م. و شوهرش از تهران به ارومیه آمدم و پرستار ایشان شدم. خانم که از مکه آمدند، مقداری مشکل داشتند و برخی اوقات بدون دلیل بیرون میرفت. پسرش نیز مقداری مشکل فکری و عقلی دارند و حج ایشان فکر کنم سال ۱۳۸۴ بود و موقع معامله که ۴ - ۵ سال پیش بود فکر کنم سال ۱۳۸۶ بود که معامله انجام شد. من پرستار ایشان بودم و ایشان مشکل عقلی داشتند. برخی اوقات جوراب پایش نمی‌کرد و نمازش یادش میرفت و به زور حمام میرفت و هوش و حواس درستی نداشتند. مسیر را اشتباه میرفت و من تا دو سال پیش در منزل آنها کار می‌کردم و حقوق می‌گرفتم و خانم محجور بودند.) (ص ۲۱۸ - اظهارات آقای م.ت. متولد ۱۳۲۰ - من موقع معامله حضور داشتم و مرحوم خانم م. با پسرش آمدند که در سال ۱۳۸۵ بود و معامله کردند. خانم مذکور سرحال بود و سالم و عاقل بودند. با هم فروختند. در خصوص عقل و رشد خانم، من مطمئن به شعور و عقل سالم وی بودم. وی موقع معامله سالم بودند و مشکلی نداشتند و آن موقع مشاور املاک برادر خریدار به نام الف. بود و من در بنگاه کار می‌کردم و ناظر و شاهد معامله بودم.) (ص ۲۱۹ - ۲۲۰ - اظهارات آقای م. ف. متولد ۱۳۴۴: من در معامله حضور نداشتم. خانم م. چند بار به مغازه م.ن. آمدند و پیشنهاد فروش ملک خود را دادند که ۴ - ۵ بار دیدم م. به من پیشنهاد خرید داد. پول نداشتم. حاج خانم م. باوقار بود. من علاقه صحبت با وی داشتم و مثل مادرم بود و چند بار با وی صحبت کردم. هیچ علائمی از حجر و بی‌عقلی در وی ندیدم.) (ص ۲۲۱ - اظهارات آقای الف. ج. متولد ۱۳۴۲: من در بنگاه م. بودم که عسل آورده بودم و موقع معامله حضور داشتم. من هیچ علائمی از بی‌عقلی و سفاهت در خانم م. ندیدم و پسرش در کنارش بود و با همدیگر معامله کردند و حالت عادی و سالم بود و مشکلی نداشت.
سپس خواهان آقای م.م. اظهار داشتند: {(شهادت شهود طرف مقابل را قبول ندارم و آقای الف. ن. همیشه با دختران خانم م. در منزل آنها کار می‌کند و حتی مسائل شرعی را رعایت نمی‌کند) و خانم خ. وکیل تجدیدنظرخواهان اظهار داشتند (متأسفانه آقای م. با توهین به موکلین و آقای الف. از شهود تعرفه‌ای موکلین قصد فرار از واقعیت امر اثبات زوال عقلی را دارند و اظهارات ایشان کذب محض می‌باشد. عدم رعایت مسائل شرعی چه چیزی می‌تواند باشد که به هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد.)}
دادرس پرونده در مورخ ۹۱/۹/۹ در وقت فوق‌العاده نسبت به خارج‌نویسی پرونده‌های مورد مطالبه تمهید نموده است. (ص ۲۲۸ و ۲۲۹) پرونده کلاسه ۸/۸۸۰۱۴۰ت واصل که در جوف آن پرونده‌های کلاسه ۱۰۸۹ و ۱۵۰۲ و ۱۵۰۳/۸۵/۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ضمیمه می‌باشد، به شرح ذیل تلخیص می‌شود: در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ آقایان م.م. و ر.م. دعوایی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع مقوم به ۴۷ میلیون ریال به طرفیت س.چ. و خانم م.ر. مطرح که در تاریخ ۸۵/۶/۲۶ به موجب قرارداد شماره ۱۶۹۵۴ - ۱۳۸۵/۶/۲۶ شش دانگ یک باب خانه دارای پلاک ثبتی باقیمانده... فرعی از... فرعی از... اصلی بخش یک ارومیه را از خواندگان خریده‌اند و تقاضای تنظیم سند رسمی‌نموده‌اند. آقای س.چ. دعوی متقابل فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش در معامله قرارداد شماره ۱۶۹۵۴ - ۱۳۸۵/۶/۲۶ را در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ مطرح نموده که پرونده مذکور نیز ضمیمه است. (کلاسه پرونده ۱۵۰۳/۸۵/۱۱) و دعوایی دیگر متعلق به خانم ن.چ. به قیومت از ب. م.ر. اقامه به طرفیت آقایان م.م. و ر.م. به خواسته دعوی تقابل پرونده کلاسه ۱۱/۱۰۸۹/۸۵ را به خواسته بطلان معامله قرارداد شماره ۱۶۹۵۴ - ۱۳۸۵/۶/۲۶ به دلیل حجر خواهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ مطرح نمودند که نسبت به دعاوی فوق قرار توأمان رسیدگی صادر و نهایتاً طی دادنامه شماره ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ مورخ ۸۶/۱۰/۲۴ با استدلال مندرج در دادنامه دعوی خواهان‌های اصلی را وارد دانسته و خواسته خواهان‌های دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و رد می‌نماید.{اساس استناد و استدلال در گزارش قید نگردیده.} و نسبت به رأی صادره اعتراض می‌شود و شعبه ۸ تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ پرونده کلاسه ۲۱۵/۸۷/۸/ ت اعتراض معترضین را رد می‌نماید و رأی بدوی را تأیید{اساس استناد و استدلال در گزارش قید نگردیده.} و طی دادنامه شماره ۴۲۰۰۷۱۹مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ پرونده کلاسه ۸۷/۴۲۰۸۸۶ت رأی تصحیحی صادر می‌نماید. سپس خانم ن.چ. به قیومت از ب. م.ر. اعاده دادرسی اقامه نسبت به دادنامه شماره ۳۰۲ - ۱۳۸۷/۳/۱۱ پرونده کلاسه ۲۱۵/۸۷/۸در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱ تقدیم به طرفیت آقایان م.م. و ر.م. به استناد صدور حکم حجر توسط شعبه ششم دادگاه عمومی ارومیه، دادگاه شعبه هشتم تجدیدنظر استان قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید (۱۳۸۸/۴/۲۷) سپس شروع به رسیدگی می‌نماید که موضوع اعتراض ثالث آقایان م.م. و ر.م. نسبت به حکم حجر در این دادگاه مطرح و دادگاه شعبه هشتم تجدیدنظر استان تصمیم می‌گیرد که به محض مشخص نمودن نتیجه رأی این دادگاه، در خصوص موضوع اعاده دادرسی اتخاذ تصمیم نماید. پرونده حکایت دیگری ندارد. دفتر از آمار کسر و به شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعاده گردد.
تصویر (ص ۲۳۲) دادنامه بدوی شماره ۱۳۱۰ لغایت ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ شعبه یازدهم دادگاه عمومی ارومیه مضبوط است. (تصاویر ص ۲۳۱) دادنامه تجدیدنظر شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ و (ص ۲۳۰) دادنامه تصحیحی تجدیدنظر شماره ۴۲۰۰۷۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ از شعبه هشتم تجدیدنظر استان تجدیدنظر مضبوط است.
تصویر (ص ۲۳۴) صورت‌مجلس اجلاس فوق‌العاده دادرسی شعبه هشتم دادگاه عمومی ارومیه مورخ ۸۶/۸/۱۷ (در پرونده کلاسه ۲۲۱/۸۵ خانم ن.چ. در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۵ اعلام داشته که مادرش م.ر. مدت چهار سال است که بیمار بوده و دچار زوال عقلی شده، تقاضای نصب امین اموال نموده است.) و تصویر (ص ۲۳۳) دادنامه بدوی شماره ۱۸۴۴مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۵ شعبه هشتم دادگاه عمومی ارومیه مبتنی خانم ن.چ. بر انتصاب امین اداره اموال ب. م.ر. مضبوط است.
تصویر (ص ۲۳۷) صورت‌مجلس اجلاس دادرسی مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی ارومیه پرونده‌های کلاسه ۱۰۸۹ و ۱۵۰۲ و ۱۱/۱۰۸۹/۸۵ در دعوای الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع و در دعوی متقابل فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش در معامله و دعوایی دیگر به خواسته دعوی تقابل بطلان معامله قرارداد شماره ۱۶۹۵۴ - ۱۳۸۵/۶/۲۶ به دلیل حجر خواهان که نسبت به دعاوی فوق حسب گزارش صدرالذکر قرار توأمان رسیدگی صادر شده در (ص ۲۳۵) شعبه یازدهم دادگاه عمومی ارومیه اتخاذ تصمیم می‌نماید که موضوع اعتراض ثالث آقایان م.م. و ر.م. نسبت به حکم حجر مطروحه تا اتخاذ تصمیم در پرونده مذکور که موثر در تصمیم‌گیری در این پرونده است. وقت نظارت مقرر است. تصویر (ص ۲۴۸) قرار دادگاه در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ شعبه هشتم تجدیدنظر استان در قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است، مضبوط است.
شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ (ص ۲۷۱) اتخاذ تصمیم را چنین اعلام نمودند: با توجه به مفاد تصمیم مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ این دادگاه و موثر بودن نتیجه پرونده کلاسه ۸۸۰۱۴۰ شعبه هشتم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تصمیم‌گیری این دادگاه و جریانی بودن و عدم صدور رأی پرونده یاد شده در دادگاه مذکور حسب اعلام مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ مقرر است دفتر وقت احتیاطی تجدید شرحی به دادگاه محترم یاد شده مرقوم و اعلام شود در صورت منتهی شدن به صدور رأی، تصویری از دادنامه کلاسه مرقوم را جهت بهره‌برداری قضایی بدین دادگاه ارسال نمایند. در دادنامه صادره ۰۰۲۷۹ - ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ (ص ۲۸۰ و ۲۸۱) در قسمتی از آن ابراز شده (پرونده کلاسه ۸۸۰۱۴۰ شعبه هشتم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ صادره از آن دادگاه) صدور قرار رد دعوی خانم ن.چ. از بابت بطلان معامله که موضوع دادنامه مورد اعاده دادرسی منصرف از موضوع حجر بانوی مشارٌالیها می‌باشد.
شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق‌العاده دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ (ص ۲۷۹) ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صدور رأی (ص ۲۷۵ لغایت ۲۷۹) نموده در دادنامه صادره ۰۰۲۷۹ - ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ (ص ۲۸۰ و ۲۸۱) اجمالاً با اشعار به تحولات پرونده و موجه دانستن اعتراض معترضین ثالث از سوی دادگاه بدوی که به نقض دادنامه اصلی ۸۷۰۳۸۵ مشعر بر تاریخ شروع حجر خانم م.ر. از مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۰ بوده، تاریخ شروع حجر مشارٌالیها را سال ۱۳۸۶ اعلام و نیز اعتراض معترضین ثالث نسبت به اصل حجر را مردود اعلام شده است. نظر به اینکه قبلاً طی دادنامه شماره دادنامه شماره ۰۰۴۳۱ - ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۴ (ص ۱۴۳) اعتراض به رأی بدوی از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان با رد مدافعات وکیل تجدیدنظرخواهان دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید گردیده و در مقام فرجام بر آمده و منتهی به دادنامه نقضی شماره ۰۰۵۵۲ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ از شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور شده، نقائص رأی را معلوم نموده و نقایص رأی را در شش بند در جریان دادرسی بدوی مغفول مانده که در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌منظور رفع نقص به دادگاه بدوی ارسال و پس از تکمیل تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی‌کشور، پرونده مجدداً به این دادگاه اعاده شده و پس از وصول پرونده در جهت تکمیل تحقیقات اشاره شده در اجرای بند د رأی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور که مشعر بر این امر بوده که پرونده کلاسه ۸۸۰۱۰۴۰ راجع به تقاضای اعاده دادرسی از حکم حجر بوده که بدان اشاره شده که مورد مطالبه و ملاحظه واقع نشده که با ملاحظه خلاصه مفید مستخرجه آن که شعبه هشتم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به حکایت مندرجات ص ۲۴۸ پرونده مطابق تصمیم مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۷ با ملاحظه مدارک و مستندات نهایتاً قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده و متعاقب آن دادگاه مذکور اعلام نموده رسیدگی به اعاده دادرسی مطروحه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع حجر خانم م.ر. متوقف گردیده و اعاده دادرسی در ارتباط با موضوع محکومیت تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی است. بنا به شرحی که مبسوطاً بیان گردیده، با ملحوظ داشتن نتایج حاصله از تحقیقات موردنظر شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور به لحاظ عدم ارائه دلیل ناقض رأی بدوی، مستنداً به مواد ۳۵۸ و بند الف مواد ۴۰۵ و ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل مشارٌالیهم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل فرجام است.
دادخواست فرجامی در مقام اعتراض از رأی تجدیدنظر از سوی وکیل خواندگان بدوی خانم م.خ. تقدیم شده است. اجمالاً درخواست صدور حکم به نقض رأی تجدیدنظر را خواستار گردیده است. این دادخواست به شماره ۰۰۴۰ - ۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ ص ۲۹۵ ثبت و متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست و لایحه فرجامی و لایحه تبادل وکیل فرجام‌خواندگان حین شور قرائت می‌گردد.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
آن قسمت از رأی مسبوق این شعبه (شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور) طی دادنامه شماره ۰۰۵۵۲ - ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ نقائص رأی را معلوم نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده است. (نظریه اولیه پزشکی قانونی (۱۳۸۵/۱۰/۳۰) که با نفی اختلال شناختی و رفتاری بانوی مربوطه به‌عنوان نوعی جنون مبنای صدور رأی به تعیین امین واقع شده با نظریه کمیسیون پزشکی ۱۳۸۷/۶/۱۰ تفاوت فاحشی به آن اندازه نداشته تا موجب تلقی درجاتی از اختلال شناختی ذکر شده در نظریه به رفتار جنون‌آمیز گردد و این امر ایضاح موضوع را می‌طلبیده تا با استیضاح از پزشکان مربوطه چگونگی تشخیص و نظریه تشریح گردد. رسیدگی به تمامی موارد مرقوم علاوه بر این که متکی به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده به رعایت وظیفه موضوع مواد ۱۹۹ قانون مرقوم و ۱۴ قانون امور حسبی ضرورت داشته است. علی‌هذا به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی فوق با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی را وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید که طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون یاد شده اقدام به رسیدگی و رفع نقائص نموده با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی‌های یاد شده، انشاء رأی نماید.
تمهیدات قانونی و قضایی لازم اعمال نگردیده، واجد اعمال مقررات نقض است. خصوصاً با عنایت به تنافی گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۱۱۱۷/م/۱۰ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ (تصویر ص ۱۱۲) گواهی نموده ب. م.ر. از حدود چهار سال قبل دچار زوال عقلی مربوط به سن و تظاهر اختلال شناختی و رفتاری شده است که متصل به صغر نبوده و جنون تلقی نمی‌گردد. ولی قادر به تصمیم‌گیری و اداره امور خویش نمی‌باشد و در استعلام مجدد از گواهی پزشکی قانونی جهت احراز واقع به کمیسیون تخصصی روانپزشکی ارجاع و به شماره ۱۱۲۳۴/م/۱۰ - ۱۳۸۷/۶/۱۰ تصویر ص ۱۳۳ گواهی نموده: مورد معرفی ۷۲ ساله می‌باشد و علیرغم صدور گواهی اخیر از جانب پزشکی قانونی نظریه اعضاء کمیسیون: مدارک و سوابق پزشکی بررسی شدند. بر این اساس نامبرده در حال حاضر دچار درجاتی از اختلال شناختی و رفتارهای جنون‌آمیز {سایکوتیک} می‌باشد که حداقل از حدود سه سال قبل شروع گردیده است و قادر به اداره امور خویش نمی‌باشد.) و با عنایت به گواهی شهود و عدم امعان توجه به صلاحیت گواهان و لزوم توجه به جهات اجتماع و قدر متیقن و یا تنافی اظهارات شهود در اجلاس دادرسی سوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۲۲) که دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردیده، شهادت شهود در صفحات ۲۱۶ لغایت ۲۲۱ است.
لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۰۰۲۷۹ - ۱۳۹۲مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ صادره از شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان ناقص است و واجد نقض است. علی‌هذا به استناد بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی فوق عقیده به نقض دادنامه فرجام‌خواسته دارم.
توجهاً به تمهیدات دادرسی مبنای حکم:
به تجویز ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.) قانون موارد مباشرت مستقیم (رأساً) را معلوم نموده، حتی به صریح ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (قرار تحقیق و معاینه محلی در دادگاه تجدیدنظر، چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد، دادگاه می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید.) حتی با هدف ترک نیابت قضایی استناد به تبصره ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلاجواز است. زیرا تأثیر اسناد رسمی و تحقیقات مرجع قضایی با تأثیر تحقیقات مرجع غیرقضایی هویداست. اولاً: نص و مصرح قانونی که تحقیقات قضایی (غیر انتظامی پلیس) و مرجع قضایی حصول نیابت قضایی را بلااعتبار و یا تقسیم به موثوق و غیرموثوق نماید، در مصرحات قانونی وجود ندارد. ثانیاً: در منابع معتبر اسلامی و منابع فقهی امر مسلمی است که (کتاب قاض الی قاض حجه) مکتوبات بالمباشره قضات در حدود صلاحیتشان (همانند نیابت) برای یکدیگر خصوص در امر تحقیقات استبان احوال اشخاص و استبان ماوقع امور حجت و دلیل و برهان است. (تسری تحقیقات انتظامی موضوع تبصره ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که مورد وثوق و مورد اعتماد قاضی باشند.) متمایز از تحقیقات قضایی مورد مباشرت دادرسان نیابت گیرنده است.) ثالثاً: تبصره ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مصرح است (در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی یا معاینه محل باشد) عنوان توثیق و غیرتوثیق حادث می‌شود.{فحوای مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی}
از حیث موازین ابلاغ و موازین احکام حضوری و غیابی و موازین اقامتگاه و موازین شمول تجدیدنظر و فرجامی نسبت به کسانی که درخواست اعتراضی ننموده‌اند، در دادخواست (ص ۹) اسامی خواندگان به شرح برگه جداگانه قید شده و در ورقه جداگانه (ص ۴ و ۵ و ۲۴۶) اسامی ورثه ب. م.ر. به اسامی آقایان و خانم‌ها ح. -س. - ک. - س. - س. - ن. - الف. - الف. - م. - ن. شهرت همگی چ. از سوی وکیل خواهان اعلام شده با یک آدرس؛ اولاً: گواهی انحصار وراثتی مشاهده نگردید. بلکه استناد به اعلامیه خانم ن.چ. به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان که به شماره ۴۲۰۰۸۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۰ ثبت شده نموده‌اند (ص ۳و ۱۳۳) و خوانده خانم ن.چ. در جریان اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۴۰ و ۴۱) اظهار نموده:{(در جریان گواهی انحصار وراثت و اخذ وکیل جهت دفاع هستیم.) ثانیاً: کلیه اسامی ابرازی به‌عنوان وراث در دادگاه بدوی وکیل معرفی ننموده‌اند. بلکه در مرحله تجدیدنظرخواهی بعضی از وراث به وکیل وکالت داده‌اند. وکیل خواندگان بدوی خانم م.خ. به انضمام امضای دادخواست تجدیدنظرخواهی (ص ۱۲۴) از دادنامه بدوی ابراز وکالت نموده‌اند. تصویر وکالت‌نامه (ص ۱۱۹) با اینکه وکیل خواهان اذعان نموده وکیل خواندگان از همه وراث وکالت ندارد، در لایحه دفاعی وکیل تجدیدنظرخوانده آقای الف. ش. در مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ (ص ۱۳۶لغایت ۱۳۸) مشعر بر:{(طبق انحصار وراثت، وراث ب. ده نفرند که دو نفر ح. و ک.چ. تجدیدنظرخواهی ننمودند.)} لذا دادنامه بدوی متضمن رأی ماهوی نسبت به خواندگانی که در دادگاه بدوی حضور نیافته‌اند رأی غیابی بوده است.{ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- درصورتی‌که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.} آرای دادگاه بدوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه (خانواده) به شمارگان دادنامه شماره ۰۰۹۲۵ - ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ (ص ۱۵) که در شکل دعوی اعلام رأی نمودند و طی دادنامه شماره ۰۰۰۸۷ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ (ص ۹۰ و ۹۱) در ماهیت دعوی اعلام رأی نمودند، نسبت به خواندگانی که در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، رأی غیابی بوده است. {ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.} ثالثاً: تمهیدات اعمال نیابت از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی متعاقب نقض دادنامه تجدیدنظری از سوی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور طی دادنامه شماره ۰۰۵۵۲ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ که دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۰۰۴۳۱ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۴ (ص ۱۴۳) شعبه پنجم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را نقض نموده است و در جریان نیابت از دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی وقت دادرسی ۹۱/۴/۲۰ قرار استماع شهادت شهود مقرر نموده و وقت دادرسی به وکیل خواندگان خانم م.خ. (ص ۲۰۴) و به خواندگان آقایان ح.چ. (ص ۲۰۵) و ک.چ. (ص ۲۰۶) ابلاغ گردیده است، موجب حضوری تلقی گشتن رأی دادگاه بدوی{ دادنامه شماره ۰۰۰۸۷ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ (ص ۹۰ و ۹۱)} که مسبوقاً صادر گردیده، نخواهد شد. لذا عنوان حضوری رأی بلاوجه است. رابعاً: محل اقامتگاه سایر وراث را خانم ن.چ. متعدد اعلام نموده است. در اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ خانم مذکور اجمالاً ابراز نموده آدرس خواندگان متفاوت است. (ص ۳۸) خامساً: به وقت مقرر دادرسی مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ (ص ۱۳) منعقد با عنوان عدم حضور خواندگان {با فقدان اعتبار قانونی ابلاغ استنادی عنوان عدم حضور بلاوجه قانونی است} اتخاذ تصمیم در اخیر اجلاس از سوی دادرس محترم پرونده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ ختم دادرسی را ابراز نموده‌اند و طی دادنامه شماره ۰۰۹۲۵ - ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ (ص ۱۵) در شکل دعوی اعلام رأی نمودند و جهت اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ صدور یک ورقه اخطاریه (ص ۳۲) جهت ابلاغ وقت دادرسی به خواندگان متعدد بلااعتبار است. (وقت دادرسی جهت کلیه خواندگان موصوف در یک برگ (ص ۳۲) ابلاغ به احد از خواندگان گردیده است.) در اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) منعقد با حضور احد از خواندگان خانم ن.چ. و عدم حضور مابقی خواندگان{با فقدان اعتبار قانونی ابلاغ استنادی عنوان عدم حضور بلاوجه قانونی است. عدم اعتبار اخطاریه به کلیه خواندگان موصوف در یک برگ ابلاغیه صادره (ص ۳۲)} حتی احد از خواندگان خانم ن.چ. اجمالاً ابراز نموده آدرس خواندگان متفاوت است. (ص ۳۸)} سادساً: دادگاه پذیرفته که لزوم ابلاغ جداگانه به هر یک از اشخاص دارد. لذا جهت اجلاس دادرسی دوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۰۷) موضوع قرار استماع شهادت شهود وقت به وکیل خواندگان خانم م.خ. (ص ۲۰۴) و به خواندگان اصیل فاقد وکیل آقایان ح.چ. (ص ۲۰۵) و ک.چ. (ص ۲۰۶) اخطاریه صادر نموده است. سابعاً: با اینکه وکیل خواهان اذعان نموده وکیل خواندگان از همه وراث وکالت ندارد، در لایحه دفاعی وکیل تجدیدنظرخوانده آقای الف. ش. در مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ (ص ۱۳۶ لغایت ۱۳۸) مشعر بر:{(طبق انحصار وراثت وراث ب. ده نفرند که دو نفر ح. و ک.چ. تجدیدنظرخواهی ننمودند) (ایراد به سمت وکیل و دادخواست تجدیدنظری در قسمت ستون تجدیدنظرخواهان گرفته‌اند)} ثامناً: از حیثیت اشخاص، علی‌الاصول کسانی حق اعتراض نسبت به رأی تجدیدنظر در مقام فرجام‌خواهی را دادند که طرف قضیه رأی معترضٌ‌عنه بوده باشند و این امر مستند به مواد ۳۵۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که رأی تجدیدنظر و رأی فرجامی (به غیر از طرفین دعوی یا قائم‌مقام آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود) یا (رأی فرجامی دیوان نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد) لکن مصرحات اصول رسیدگی مبتنی بر آن است. ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تسری خواهد داشت.) و ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (رأی فرجامی دیوان‌عالی‌کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند تسری خواهد داشت.) (عنوان ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و عناوین مواد ۵۲۰ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸) و ملاک عناوین بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده) و قاعده استلزام حکومت بر مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹می‌نماید، سبب آن عدم تحقق تجزیه و عدم اعتبار وقوع انفکاک در این نوع از شکایات و دعاوی است. بر حسب قاعده استلزام هرچند طرف دعوی تجدیدنظرخواهی واقع نشده با این که طرف شکایت یا دعوی بدوی بوده، رأی مترتب به قدرالسهم وی بوده است و صحت حمل عنوان (طرفین دعوی) مذکور در مواد ۳۳۴ و ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارد. زیرا در جریان دعوی، مخاطب در دعوی بوده‌اند. لذا در اینگونه امور در مواجه با استلزام تمکنی جهت استیفاء از اصل عدم تداخل اسباب و مسببات نمی‌باشد. همانند سبق وقوع احکام اشاعه نسبت به مال مشاعی متفق‌علیه متداعیین پرونده باشد. (حکم ماده ۵۷۱ قانون مدنی) و یا احکام میراث و یا احکام حجر و عدم حجر مورث به همین کیفیت مادام که دلیلی قاطع بر انحلال شرکت ملکی واقع نشده، استصحاب حکم اشاعه نسبت به قدرالسهم حکومت می‌نماید که این امر مبین عدم وقوع و یا عدم اثبات تجزیه و تفکیک در مال مشاعی و تبعاً در دعوی است. بر حسب قاعده استلزام هرچند تقویم نصاب دعوی قابل تجدیدنظرخواهی و یا قابل فرجام‌خواهی باشد، با این که طرف دعوی بدوی بوده، لکن اعتراض ننموده و دیگری اعتراض نموده، رأی مترتب به قدرالسهم وی نسبت به دیگری در این وضع واجد تسری است؛ زیرا معد تجزیه و انفکاک نیست. همین‌که معدات ندارد، لذا منافات دارد و دادرسان باید قلع مواد تنافی در رأی را جهت اعمال قاعده (مقتضی موجود مانع مفقود) معد نماید و رأی مسبوق به ضرر وی می‌باشد و صحت حمل عنوان (طرفین دعوی) مذکور در مواد ۳۳۴ و ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد و در جریان دعوی مخاطب در دعوی بوده‌اند.
در نتیجه ایراد مندرج در لایحه دفاعی وکیل تجدیدنظرخوانده آقای الف. ش. در مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ (ص ۱۳۶ لغایت ۱۳۸) مشعر بر:{(طبق انحصار وراثت، وراث ب. ده نفرند که دو نفر ح. و ک.چ. تجدیدنظرخواهی ننمودند.) و (ایراد به سمت وکیل و دادخواست تجدیدنظر در قسمت ستون تجدیدنظرخواهان گرفته‌اند)} موثر در مقام تجدیدنظری و فرجامی نخواهد بود.
در ماهیت:
اجمالاً مدعیات وکیل خواهان‌های مدعی نفی حجر:
به حکایت دادخواست آقایان م.م. و ر.م. با وکالت آقای الف. ش. در مشروحه دادخواست ابراز شده اجمالاً: بعد از انجام معامله فروشنده با تبانی با قیّمه و پسرش تقاضای حجر ب. م.ر. را با اخذ گواهی پزشکی قانونی نموده که حکم حجر وی صادر شده است. تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را با تحقیق از شهود معامله جهت احراز سالم بودن بانوی مذکور در حین انجام معامله دارم. بانوی مذکور حین انجام معامله بسیار سرحال و از هر لحاظ سالم بوده و شخصاً در بنگاه حاضر شده و در حضور شهود نسبت به امضاء قرارداد اقدام نموده است و تمامی اقدامات با هدف فرار از ایفای تعهدات است. لذا اجمالاً درخواست صدور حکم به محکومیت خوانده به: {(اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹/۸۷ پرونده ۸۷۰۴۱۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه و دادنامه شماره ۰۰۰۳۸۵ - ۱۳۸۷ در پرونده شماره ۰۰۰۷۳۵ - ۱۳۸۷ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ارومیه)(احراز سالم بودن بانوی مذکور در حین انجام معامله) مآلاً مردودی حجر حین معامله}را خواستار گردیده است. در اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) وکیل خواهان اجمالاً: {(امین اموال ب. م.ر. خانم ن.چ. است. موضوع دادنامه ۱۸۸۴ - ۱۳۸۵/۱۲/۸ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه - ص ۳۷) (لذا با وجود انتصاب امین اموال جهت ب. م.ر. نامبرده محجور نبوده است. انتصاب امین اموال در اجرای ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی صرفاً به لحاظ عدم توان جسمانی است.)} در لایحه دفاعی وکیل تجدیدنظرخوانده آقای الف. ش. در مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ (ص ۱۳۶ لغایت ۱۳۸) مشعر بر:{(تقاضای مطالبه پرونده تصادف منتهی به مرگ ب. م.ر. را نموده‌اند و چرا در پرونده کیفری تصادف محجوریت وی را کتمان نمودند؟) (ورقه استشهادیه شهود حین معامله را که شخص ب. م.ر. سرحال و در کمال سلامتی بوده معرفی نمودند. (ص ۱۳۴)} در اجلاس دادرسی سوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۲۲) منعقد با عدم حضور وکیل خواهان‌های بدوی آقای الف. ش. و حضور خواهان آقای م.م. تقاضای استماع شهادت شهود نموده و دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردید. سپس خواهان آقای م.م. اظهار داشتند:{(شهادت شهود طرف مقابل را قبول ندارم و آقای الف. ن. همیشه با دختران خانم م. در منزل آنها کار می‌کند و حتی مسایل شرعی را رعایت نمی‌کند)}
اجمالاً مدعیات وکیل مدافع خواندگان مدعی حجر:
در اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) منعقد با حضور احد از خواندگان خانم ن.چ. نسبت به خواسته دعوی خواهان دفاع نمود (ص ۴۰ و ۴۱): {(مادرمان ب. م.ر. محجور بوده است. از سال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ مانند بچه بود. عقل او کار نمی‌کرد.) (موقع معامله، عقل وی سر جایش نبود.) (ما از اول حکم حجر خواسته بودیم. بعد از حکم امین اموال حکم حجر صادر شده است.) (مادرم محجور با زور وی را آوردند و امضا گرفتند و من حضور نداشتم. نمی‌دانم چطور امضاء گرفته‌اند. بعد هر چه خواستیم خواهان‌ها فسخ کنند به سبب فقدان عقل مادرمان، قبول نکردند.) (بنگاه‌دار برادر خواهان است.) (اما در خصوص شهود فقط یک نفر آبدارچی بوده و حسب اظهارت س. برادرم شهود امضاء کننده استشهادیه در حین معامله حضور نداشتند.) (مادرمان ب. م.ر. در سال ۱۳۸۸ به علت تصادف فوت کرد. چون عقلش سر جایش نبود، میرفت خیابان بدون اطلاع ما.) (پرونده فوت وی ۲۵۹/۸۸ شعبه ۷ بازپرسی و شعبه ۱۰۲جزایی بود.)} در دادخواست تجدیدنظری در مقام اعتراض از رأی بدوی موضوع دادنامه شماره ۰۰۰۸۷ - ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۹۰۱/۲۵ از سوی وکیل خواندگان بدوی خانم م.خ. تقدیم شده است. اجمالاً درخواست صدور حکم به نقض دادنامه بدوی را خواستار گردیده است. در لایحه دفاعی/ایضاحی وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. ضمن دادخواست (ص ۱۲۰ لغایت ۱۲۳) مشعر بر:{(استناد به گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۱۱۱۷/م/۱۰ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ (تصویر ص ۱۱۲) گواهی نموده: ب. م.ر. از حدود چهار سال قبل دچار زوال عقلی مربوط به سن و قادر به تصمیم‌گیری و اداره امور خویش نمی‌باشد. استعلام مجدد از گواهی پزشکی قانونی جهت احراز واقع به کمیسیون تخصصی روانپزشکی ارجاع و به شماره ۱۱۲۳۴/م/۱۰ - ۸۷/۶/۱۰ (تصویر ص ۱۳۳) گواهی نموده: مورد معرفی ۷۲ ساله می‌باشد و علیرغم صدور گواهی اخیر از جانب پزشکی قانونی، نظریه اعضاء کمیسیون: مدارک و سوابق پزشکی بررسی شدند. بر این اساس نامبرده در حال حاضر دچار درجاتی از اختلال شناختی و رفتارهای جنون‌آمیز {سایکوتیک} می‌باشد که حداقل از حدود سه سال قبل شروع گردیده است و قادر به اداره امور خویش نمی‌باشد.) (استشهادیه محلی که به امضای همسایگان رسیده دلالت دارد که از حدود سال ۱۳۸۴دارای اختلال حواس بوده است. ص ۱۱۴)(با عنایت به پاسخ‌های صریح پزشکی قانونی می‌بایست جهت مرحومه از سال ۱۳۸۴ قیم تعیین می‌گردید و نه امین و اشتباه دایره سرپرستی{و خانم ن.چ.} آیا می‌تواند تغییری در تاریخ شروع حجر مرحومه بوجود آورد؟ واضح است پاسخ منفی است.) (چه دلیلی داشته دادرس پرونده گواهی‌های پزشکی قانونی از سال ۱۳۸۴ را قبول نفرمایند؟)} در اجلاس دادرسی سوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۲۲) منعقد با حضور وکیل تجدیدنظرخواهان خانم م.خ. ابراز داشت بعد از شهادت شهود معرفی می‌گردد و دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردید. در این لحظه خانم ن.چ. حاضر شدند و حضور س. را موقع معامله تأیید کردند و وکیل و موکلش اظهار داشتند که شهودمان حاضر و تقاضای اخذ شهادت از آنها را داریم و دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده و صورت‌جلسه گردید. استماع شهادت شهود در صفحات ۲۱۶ لغایت ۲۲۱ است.{ مفصله اظهارات شهود حین شور قرائت می‌شود.} سپس خانم خ. وکیل تجدیدنظرخواهان اظهار داشتند: (متأسفانه آقای م. با توهین به موکلین و آقای الف. ز. از شهود تعرفه‌ای موکلین قصد فرار از واقعیت امر اثبات زوال عقلی را دارند و اظهارات ایشان کذب محض می‌باشد. عدم رعایت مسائل شرعی چه چیزی می‌تواند باشد که به هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد.)
اصول رسیدگی ماهوی در موازین حجر:
مجوزات و معدات تعرض به جهات دیگر عبارت‌اند از:
اول: تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.) ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: (در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی، مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود. اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.) تبصره ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.)
موازین تمیز سفاهت و جنون بعد از رشد و موازین خاص حجر (جنون - سفیه):
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است؛ مادام که عرف به‌عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتناء را می‌نماید که این امر موضوعیت دارد و هیأت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می‌نماید که این امر نیز کاشفیت دارد. الف - وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی‌تواند نافی اثبات حجر باشد. مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی‌نماید، آنچه موثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است. ب - فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی‌تواند نافی حجر مقدم‌الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد. ج - تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجرداً از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است. همین‌که شخص تمییزی فی‌مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی‌مابین صواب و خطا ندهد، رشید محسوب نمی‌شود. حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد موثر در مقام نمی‌باشد. با وجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص ۲۵۹)، قاعده فقهی (دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه - کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۴۶) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می‌کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است. اناطه حجر به نقیصه عقلی است.{چه به صورت جنون و یا سفاهت} اناطه‌ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد. ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است. همین‌که نقیصه عقلی کشف شد، احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می‌شود. هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد، نافی اثبات حجر مقدم‌الوقوع نخواهد بود. (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق - کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۳۶۱) لذا با اعمال تمهیدات قضائی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می‌شود، هرچند کشف متأخر باشد. (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب - کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۵۴) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی‌مابین اموری که موضوعیت دارند، با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند، دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود.
مضافاً دعوی حجر دعوی غیرمالی است. (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره - کتاب - شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵)
بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام‌خواه موثر در مقام موضوع بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شناخته می‌شود؛ فرجام‌خواهی را وارد اعلام و رأی صادره نقض شود.
جهات نقائص:
نظر به اینکه استیضاح سبب دعوی و یا اعلام در قلمرو امور حسبی موثر در مقام است، سبب سفاهت متمایز از جنون است. با اینکه احکام جنون و احکام سفاهت مشترک در حکم حجر می‌باشند. با اینکه احکام تشخیص و تمیز در مقام دادرسی و صدور قرارهای اعدادی جنون و سفیه مشترک هستند، لکن در جهات عدیده‌ای متمایز می‌باشد و اصل عدم تداخل اسباب است. دادرسی مستلزم رسیدگی به سبب جهات {دعوی اعتراض ثالث}در جلسه رسیدگی است. (ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اجمالاً در مدعیات وکیل خواهان‌های مدعی نفی حجر{ در دادخواست (جهت احراز سالم بودن بانوی مذکور در حین انجام معامله را دارم بانوی مذکور حین انجام معامله بسیار سرحال و از هر لحاظ سالم بوده) لکن در اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ (ص ۳۸ لغایت ۴۱) وکیل خواهان اجمالاً: (لذا با وجود انتصاب امین اموال جهت ب. م.ر. نامبرده محجور نبوده است. انتصاب امین اموال در اجرای ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی صرفاً به لحاظ عدم توان جسمانی است.)
۲ - ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است. التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی، اول - آیا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است؟ با ذکر جزئیات؛ دوم - آیا قادر به اداره امورات خویش رأساً ازجمله امور احوالی و امور مالی می‌باشد یا خیر؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ با تدقیق در {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر} و {اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر} معتمدین شغلی وی ا مالی این شخص محجور کیستند؟ با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقباً دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در فقدان شرایط صلاحیت گواه با عنوان مطلع تحقیق می‌نماید.}؛ سوم - زمان دقیق این رخداد عقب‌ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است؟ و فی‌مابین زمانی که شما این ابتلای را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف} و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده‌اید چه فاصله زمانی است؟{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف} با ذکر جزئیات؛ چهارم - آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می‌دهد و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می‌دهد؟ اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات؛ پنجم - آیا از خانواده ایشان (منسوبین خونی و زنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب‌ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده‌اند و یا می‌باشند و یا بی‌اطلاع هستند؛ ششم - اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است؟ از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده؟ {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیّم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می‌نموده است؟}؛ هفتم - طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می‌شده؟ آیا مشاوری و امینی وکیلی در جریان امور وی مداخله می‌نموده یا خیر؟ از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ نام آن اشخاص چیست؟ هشتم - استیضاح (معتمدین غیر ذینفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک - سفته و غیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال‌دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر؟ و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر؟ و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
۳ - ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود، به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت اخیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیرعادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین خونی و زنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب‌ماندگی ذهنی است؟ و از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است؟ از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأساً مداخله ننموده است؟ (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است.) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده؟ خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود؟ و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان؟ خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می‌نموده است؟ طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می‌شده؟ چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده‌اند؟ (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد.{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا } و { اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.) و طبق ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است.) حکم و اثر اماره قضایی ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی تصریح نموده: (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع‌واحوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.)
۴ - تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شود شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به‌طور کامل ندارد؟ و امور مالی وی با مداخله و نظارت چه کسی انجام می‌گردد؟ و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می‌کند؟) (آیا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش ازجمله امور مالی نمی‌باشد؟) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد.{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا} و { اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا})
۵ - مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیّم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر{که به‌عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد شده‌اند} و یا دایره سرپرستی و یا تشخیص علی‌الرأس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است.) اولاً - در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است؟ ثانیاً - از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ ثالثاً - ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می‌شود؟ آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است؟ با تدقیق در {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر} و {اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر} و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است؟ و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی‌الرأس مداخله داشته است، ارسال دارند.
۶ - با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیّم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر و یا دایره سرپرستی و یا تشخیص علی‌الرأس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی‌نماید. آنچه موثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است.
الف - در صورت کشف معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر؛ ب - در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر؛ ج - در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر؛ د - در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر.
بدواً با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه‌های معاملات ملکی به‌عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی} {در تنظیم اسناد تعهدات تجاری} { در تنظیم اسناد تعهدات مدنی} { در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است. {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می‌دهد.} آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارت‌بار و دچار زیان است؟ تا چه تاریخی مبتنی بر (تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است) و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است)؟ و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر؟
متعاقباً با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی} و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی {به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی} معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر؟ آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است؟ و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا) نهفته در آن است؟
۷ - مطالبه کامل پرونده‌های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است. (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر{که به‌عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد شده‌اند.)
۸ - ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده‌های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است. به انضمام تصویر مصدق کامل برگ‌شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی} و پرونده‌های بالینی شخص توجهاً نظریه کارشناسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می‌نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی‌تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند تعارض نماید. لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که {وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی‌تواند نافی اثبات حجر باشد، مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی‌نماید. آنچه موثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در امور اخلاقی) است} لذا با هدف: الف - آیا شخص مختل‌المشاعر بوده؟ آیا مسئول اعمال خود بوده؟ ابتلای به جنون داشته یا خیر؟ ب - از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته‌اند و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است؟ ج - آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده؟ د - تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده؟ آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد؟ ه - اسباب فنی تشخیص و نحوه کشف و مبدأ کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل‌فهم مذکور نمایید.
۹ - اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند. در این فرض اولاً - باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد. ثانیاً - در نکاتی که کمیسیون کارشناسی به ابهام برگزار نموده، همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحاً اعلام نظر کند. ثالثاً - هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آنهاست.
۱۰ - درخواست‌های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی‌سمت و قائم‌مقام اعم از (قهری یا قانونی) اعم از قیّم و یا دایره سرپرستی دادسرای محجور، غیر نافذ و بلااعتبار است و مادام کشف شود تمهید قضائی موثر به ضرر شخص محجور است، همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم‌مقام واقع بشود، صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می‌یابد دیگر برای محاکم لازم‌الاتباع نخواهد بود. عقلائی نیست که قائم‌مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأساً بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد. این تمهید غیر نافذ و از سوی مرجع عالی قابل اتباع نخواهد بود. لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم‌مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد، ازجمله در خصوص تاریخ محجوریتی که موثر در ضرر شخص محجور است، بلا اعتبار است. مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می‌باشد، موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می‌شود. {مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به‌صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد، اعتراض معترض سالبه به انتفای موضوع بوده، لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد، سالبه به انتفای موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد بود.
۱۱ - در باب پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه‌ها طبق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱: (در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.) و به حکم تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱: (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.) توجهاً به حکم ماده ۸ قانون حمایت از خانواده (رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.) لذا با ارجاع دادخواست و یا بدون ارجاع به مجرد تمسک هر یک از اصحاب دعوی به حکم مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از خانواده دادگاه مسئولیت قانونی دارد نسبت به ادعای عدم تمکن رسیدگی و در صورت احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
۱۲ - تجدید جلسات به اسباب قانونی به تجویز ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجویز با شرط ذکر علت است و این امر حسب ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای محاکم تجدیدنظر هم لازم الاتباع است. لکن اگر تجدید جلسات به علت قانونی و به سبب قانونی موجه می‌بود با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و قدرت اصحاب دعوی در تدارک در دفاع لازم می‌بود، به صریح ملاک ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات دیوان‌عالی‌کشور مکلف است نواقص را یکجا و مشروح ذکر نماید.) وقتی برای مرجع عالی این تکلیف است، برای مرجع تالی بنا بر اولی این مسئولیت وجود دارد. والّا مواجه با اطاله دادرسی است. در تجدید جلسات دادرسی و لزوم ابلاغ آن به مخاطب با هدف تدارک در دفاع و علم و آگاهی عنوان دستور جلسه می‌باشد. به صریح ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور زیر صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد. (با ذکر مفصله آن با هدف تدارک کردن در دفاع یا اثبات)
۱۳ - موازین ناظر بر استماع و تأثیر شهادت شهود:
دادگاه در تعدیل و توثیق و تزکیه مطابق موازین قانون مورد اشعار باید شهادت شهود را توثیق نماید که راهکار آن در موازین فقه و شرع انور از زمره شهادت در شهادت و طبق ماده ۱۷۱ (اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی را متوقف و بعد از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید) و طبق ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مدعی برای اثبات صلاحیت شاهد باید اقامه دلیل کند و طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۰ در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد.) با این کیفیت کلیه شهودی که معرفی می‌شوند { اسم و هویت و آدرس و شغل} معرفی تا پس از تعریف آنها قیام به تثبیت و یا ایراد جرح شود و بدون تعریف شهود و مجال تحقیق شهادت ایشان بی‌اعتبار و قابل استناد نیست. همچنین به صریح قانون حق سوال از شهود مورد معرفی طرفین می‌باشد که باید در جلسه رسیدگی حق سوال از شهود را صریح ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتار خواهد نمود.
۱۴ - ادله استنادی جواز شهادت اقارب و وابستگان علاوه بر شهود غیر فامیل:
اولاً - مطلقاً در ادله اثبات دعوی اقربیت در شهادت از موارد جرح و رد نمی‌باشد. ثانیاً - موارد رد شهود و جرح شهود در آیین دادرسی مدنی بیان گردیده. ثالثاً - از مسلمات شرعی است که اقربا جواز شهادت برای یکدیگر دارند. موارد رد شهادت همان موارد شهادت زن علیه شوهر و فرزند علیه پدرش است. رابعاً - مطابق آیین دادرسی کیفری ماده ۱۵۵ و قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد و جرح شهود مقرر گردیده، هیچ‌گاه اقربیت از موارد رد شهادت نمی‌باشد. این امر که اقربیت مانع استماع شهادت است برخلاف مصرحات قانون و مسلمات فقهی است. خامساً - واجد شرایط نبودن شهود وقت و موقع دارد (ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اجمالاً جهات جرح بعد از صدور رأی بلااثر است.) و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتار نموده است.
لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره ۰۰۲۷۹ - ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ صادره از شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان به سبب نقص تحقیقات و تمهیدات قضایی به استناد بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی اجمالاً عقیده به نقض دارد و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی را وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی منقوض پیشنهاد در ارجاع می‌نماید که طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون یاد شده، اقدام به رسیدگی و رفع نقائص نموده با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی‌های مذکور در ثانی تأسیس رأی نماید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحیمی دادیار دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی آقایان و خانم‌ها س. - الف. - ن. - م. - س. - الف. - ن. - س. شهرت همگی چ. با وکالت خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۷۹ - ۹۲مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ صادره از شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به سبب نقص تحقیقات و تمهیدات قضایی به استناد بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی اجمالاً فرجام‌خواهی وارد است و نقض می‌شود و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی را وفق بند الف ماده ۴۰۱ قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید که طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون یاد شده اقدام به رسیدگی و رفع نقائص نموده، با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی‌های مذکور در ثانی تأسیس رأی نماید.
آن قسمت از رأی مسبوق این شعبه (شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی‌کشور) طی دادنامه شماره ۰۰۵۵۲ - ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ نقائص رأی را معلوم نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده است (نظریه اولیه پزشکی قانونی (۱۳۸۵/۱۰/۳۰) که با نفی اختلال شناختی و رفتاری بانوی مربوطه به‌عنوان نوعی جنون مبنای صدور رأی به تعیین امین واقع شده با نظریه کمیسیون پزشکی ۱۳۸۷/۶/۱۰ تفاوت فاحشی به آن اندازه نداشته تا موجب تلقی درجاتی از اختلال شناختی ذکر شده در نظریه به رفتار جنون‌آمیز گردد و این امر ایضاح موضوع را می‌طلبیده تا با استیضاح از پزشکان مربوطه چگونگی تشخیص و نظریه تشریح گردد. رسیدگی به تمامی موارد مرقوم علاوه بر این که متکی به حکم ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده به رعایت وظیفه موضوع مواد ۱۹۹ قانون مرقوم و ۱۴ قانون امور حسبی ضرورت داشته است. علی‌هذا اقدام به رسیدگی و رفع نقائص را نموده) تمهیدات قانونی و قضایی لازم اعمال نگردیده، واجد اعمال مقررات نقض است. خصوصاً با عنایت به تنافی گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۱۱۱۷/م/۱۰ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ (تصویر ص ۱۱۲) گواهی نموده ب. م.ر. از حدود چهار سال قبل دچار زوال عقلی مربوط با سن و تظاهر اختلال شناختی و رفتاری شده است که متصل به صغر نبوده و جنون تلقی نمی‌گردد. ولی قادر به تصمیم‌گیری و اداره امور خویش نمی‌باشد و در استعلام مجدد از گواهی پزشکی قانونی جهت احراز واقع به کمیسیون تخصصی روانپزشکی ارجاع و به شماره ۱۱۲۳۴/م/۱۰ - ۱۳۸۷/۶/۱۰ تصویر ص ۱۳۳ گواهی نموده: مورد معرفی ۷۲ ساله می‌باشد. نامبرده در حال حاضر دچار درجاتی از اختلال شناختی و رفتارهای جنون‌آمیز {سایکوتیک} می‌باشد که حداقل از حدود سه سال قبل شروع گردیده است و قادر به اداره امور خویش نمی‌باشد.) و با عنایت به گواهی شهود و عدم امعان توجه به صلاحیت گواهان و لزوم توجه به جهات اجتماع و قدر متیقن و یا تنافی اظهارات شهود در اجلاس دادرسی سوم پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ (ص ۲۲۲) که دادگاه در اوراق جداگانه از شهود اخذ شهادت نموده (صفحات ۲۱۶ لغایت ۲۲۱)
موازین تمیز سفاهت و جنون بعد از رشد:
جهات نقائص:
۱ - ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است. التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی: اول - آیا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد؟ یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است؟ با ذکر جزئیات؛ دوم - آیا قادر به اداره امورات خویش رأساً ازجمله امور احوالی و امور مالی می‌باشد یا خیر؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ با تدقیق در {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر} و {اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر} معتمدین شغلی و یا مالی این شخص محجور کیستند؟ با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقباً دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در صورت فقدان شرایط صلاحیت گواه، با عنوان مطلع تحقیق می‌نماید.} سوم - زمان دقیق این رخداد عقب‌ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است؟ و فیما بین زمانی که شما این ابتلای را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف} و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده‌اید چه فاصله زمانی است؟{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف} با ذکر جزئیات. چهارم - آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می‌دهد؟ و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می‌دهد؟ اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات. پنجم - آیا از خانواده ایشان (منسوبین خونی و زنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب‌ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده‌اند و یا می‌باشند و یا بی‌اطلاع هستند. ششم - اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است؟ از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده؟ {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می‌نموده است؟} هفتم - طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می‌شده؟ آیا مشاوری و امینی وکیلی در جریان امور وی مداخله می‌نموده یا خیر؟ از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ نام آن اشخاص چیست؟ هشتم - استیضاح (معتمدین غیر ذینفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک - سفته و غیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال‌دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر؟ و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
۲ - ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود، به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت اخیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیرعادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین خونی و زنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب‌ماندگی ذهنی است و از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند؟ اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است؟ از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأساً مداخله ننموده است؟ (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است.) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده؟ خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود؟ و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان؟ خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می‌نموده است؟ طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می‌شده؟ چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده‌اند؟ (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد.{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا } و { اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در ان باشد.) و طبق ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است.) حکم و اثر اماره قضایی ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی تصریح نموده: (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع‌واحوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.)
۳ - تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شود شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به‌طور کامل ندارد و امور مالی وی با مداخله و نظارت چه کسی انجام می‌گردد و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می‌کند؟) (آیا دچار عقب‌ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش ازجمله امور مالی نمی‌باشد؟) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد.{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا} و {اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}
۴ - مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیّم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر{که به‌عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می‌شوند.} و یا دایره سرپرستی و یا تشخیص علی‌الرأس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است.) اولاً - در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است؟ ثانیاً - از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می‌نموده‌اند؟ ثالثاً - ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می‌شود؟ آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است؟ با تدقیق در {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر } و { اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر} و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می‌نموده است و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است؟ از چه موقع متوجه موضوع شده‌اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی‌الرأس مداخله داشته است، ارسال دارند.
۵ - با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیّم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر و یا دایره سرپرستی و یا تشخیص علی‌الرأس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی‌نماید. آنچه موثر است، (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است.
الف - در صورت کشف معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر؛ ب - در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر؛ ج - در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر؛ د - در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر؛
بدواً با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه‌های معاملات ملکی به‌عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی} {در تنظیم اسناد تعهدات تجاری} {در تنظیم اسناد تعهدات مدنی} {در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است. {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می‌دهد.}آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارت‌بار و دچار زیان است؟ تا چه تاریخی مبتنی بر تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است؟ و از چه تاریخی مبتنی بر عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است؟ و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر؟
متعاقباً با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی} و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی} معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر؟ آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است و از چه تاریخی مبتنی بر عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است؟
۶ - مطالبه کامل پرونده‌های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است. (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی‌ضرر{که به‌عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد شده‌اند.})
۷ - ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده‌های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است. به انضمام تصویر مصدق کامل برگ‌شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی} و پرونده‌های بالینی شخص، توجهاً نظریه کارشناسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می‌نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی‌تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند، تعارض نماید. لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که {وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی‌تواند نافی اثبات حجر باشد، مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی‌نماید، آنچه موثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در امور اخلاقی) است} لذا با هدف: الف - آیا شخص مختل‌المشاعر بوده؟ آیا مسئول اعمال خود بوده؟ ابتلای به جنون داشته یا خیر؟ ب - از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته‌اند؟ و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است؟ ج - آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده؟ د - تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده؟ آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد؟ ه - اسباب فنی تشخیص و نحو کشف و مبدأ کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل‌فهم مذکور نمائید.
خصوصاً با عنایت به تنافی گواهی پزشکی قانونی به شماره ۲۱۱۱۷/م/۱۰ - ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ (تصویر ص ۱۱۲) با گواهی دیگر کمیسیون تخصصی روانپزشکی به شماره ۱۱۲۳۴/م/۱۰ - ۱۳۸۷/۶/۱۰ (تصویر ص ۱۳۳)
۸ - اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند. در این فرض اولاً - باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد. ثانیاً - در نکاتی که کمیسیون کارشناسی با ابهام برگزار نموده همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحاً اعلام نظر کند. ثالثاً - هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آنهاست.
دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۰۰۲۷۹ -۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۶ صادره از شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به اسباب بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض به سبب نقائص تمهیدی و تحقیقی صدرالذکر در رسیدگی به ادعای ورثه متوفی که سبق محجوریت مورث اعلام شده و لازمه امر تمهید تحقیقات و اقدامات صدرالذکر می‌باشد. لذا به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همان مرجع (شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) ارجاع پس از تمهیدات مرقوم در ثانی تأسیس رأی نمایند.
رئیس و مستشار شعبه ۲۱دیوان‌عالی‌کشور
اخوان ملایری - حسینی طباطبایی